للتعريف من اطراده وانعكاسه، وصراحة ألفاظه. ثالثها: دعوى المدلولية، وهو أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى لغة أو شرعا فهذا يمنع ويستدل عليه، وهذا قاله الإمام فخر الدين في كتابه " نهاية العقول "، وكذلك قيد به ابن الحاجب إطلاقهم منع اكتسابه بالبرهان. قال: أما لو أريد بالإنسان حيوان ناطق مدلوله لغة أو شرعا فلا بد له من النقل. رابعها: أن يراد به أن ذات الإنسان محكوم عليها بالحيوانية والناطقية فيتوجه عليه المنع والمطالبة، ولا يكون ذلك حدا بل دعوى. ذكره الإمام فخر الدين أيضا.
وقال في " الملخص ": هذا بحسب الاسم، أما إذا كان بحسب الحقيقة، وهو أن يشير إلى موجود معين، ويزعم أن حقيقته مركبة من كذا وكذا، فلا شك أنه لا بد فيه من الحجة، والذي أطلقه هنا ابن سينا في كتبه امتناع الاكتساب للحد بطريق البرهان مطلقا. وذكر عن " أفلاطون " أنه يكتسب بالقسمة، وزيفه. فإن قيل: ما ذكرتموه يتوجه عليه النقض والمعارضة على الحد، وقد اتفق النظار على توجههما. ثم أجاب بأن الحق عندنا: أن الحد ما لم ينضم إليه شيء من الدعاوى، فإنه لا يتوجه إليه النقض، وإنما يتوجه النقض على تسليم بعد الحد. مثاله: إذا قيل: العلم هو الذي يصح من الموصوف به أحكام الفعل،
فإذا قيل هذا منقوض بالعلم بالواجبات والمحالات، فإنه علم ولا يفيد أحكاما، فهذا النقض إنما يسلم بعد تسليم وجود العلم المتعلق بالمحالات. فلو لم تسلم هذه الدعوى لم يمكن توجه النقض إليه. قال: وكذا المعارضة لا يمكن القدح بها في الحد إلا عند تسليم الدعوى، وإلا فالحقائق غير متعاندة في ماهياتها، فإن من عارض هذا الحد بأنه الاعتقاد المقتضي سلوك النفس فليس بين هاتين الحقيقتين تعاند، وإذا لم يكن بين الحقيقتين منافاة لم تتحقق المعارضة في الحدود.
القاعدة الثانية: وهي في الحقيقة مبنية على ما قبلها أن الحد لا يمنع، فإن المنع يشعر بطلب الدليل، والفرض أنه لا يبرهن عليه فلا معنى للمنع، وبيان عدم الإمكان أنه في إقامة الدليل عليه يفتقر إلى إثبات مقدمتين. ثم في إثبات كل واحدة منهما يفتقر إلى إثبات مقدمتين أخريين، وهكذا إلى غير نهاية، فيلزم إما الدور أو التسلسل، وهما باطلان، وقال أبو العباس بن تيمية: يجوز منع الحد؛ لأنه دعوى فجاز أن يصادم بالمنع كغيره من الدعاوى. وفيما قاله نظر، فإن مرجع المنع طلب البرهان، وهو لا يمكن على ما قرروه، وليس كل دعوى تصادم بالمنع بدليل الأوليات، فإن الكلام إذا انتهى إليها وجب الوقوف عندها، ولم يسمع منعها. وقال الجاجرمي في رسالته " إن هذا ينشأ عن حد الحد ما هو؟ حتى ينظر فيه أنه هل يمنع أم لا؟ والحد قد يكون حقيقيا وقد يكون رسميا.