والرابع: أنه يدل على المرة الواحدة قطعا، ولا ينبئ عن نفي ما عداها، ولكن يتردد الأمر في الزائد على المرة الواحدة، وهو الذي ارتضاه القاضي، كما نقله إمام الحرمين في التلخيص ". قال: والفرق بين هذا والذي قبله: أن الأولين قطعوا بأن الأمر يحمل على المرة الواحدة، ولا يحتمل معنى غيرها، فافهم الفصل بين هذه المذاهب. قال الصفي الهندي: القائلون باقتضائه للمرة الواحدة اختلفوا، فمنهم من قال: يقتضيها لفظا، ومنهم من نفى ذلك، وزعم أن اقتضاءه لها إنما هو بحسب الدلالة المعنوية، وهي أنه لا يفيد إلا الطلب بتحصيل الماهية من غير إشعار بالوحدة والكثرة، لكن لما لم يمكن تحصيلها بدون المرة الواحدة قلنا: دل عليها الأمر ضرورة، بخلاف الكثرة فإنها لا تدل عليها لفظا ولا معنى.
قال: وهذا اختيار أبي الحسين البصري والإمام فخر الدين ومنهم من قال: إن مقتضى الصيغة الامتثال، والمرة الواحدة لا بد منها، وأما الزائد عليها فيتوقف فيه، وهو اختيار إمام الحرمين وإليه ميل الغزالي. انتهى. وهذا الأخير حكاه صاحب المصادر " عن الشريف المرتضى، وقال: إنه الصحيح، والذي في البرهان " للإمام أنه يتضمن الامتثال بالمرة وهو في الزيادة عليها على الوقف بتوقف على القرينة، وهو يرد نقل الآمدي عنه الثالث فاعلمه. والخامس الوقف في الكل، وهو رأي القاضي أبي بكر وجماعة
الواقفية بمعنى أنه يحتمل المرة ويحتمل لعدد محصور زائد على المرة والمرتين، ويحتمل التكرار في جميع الأوقات كذا صرح به في التقريب ثم ادعى قيام الإجماع على انتفاء ما عدا التكرار والمرة بالحصر، وتوقف حينئذ بالمرة والتكرار، ثم ادعى الاتفاق على أن فعل المرة متفق عليه، وهو واضح، ثم قال تفريعا على القول بعدم الوقف: إن المفهوم فعل مرة واحدة.
هذا تحقيق مذهب القاضي، ونقل بعضهم قول الوقف، وقال: هو محتمل لشيئين: أن يكون مشتركا بين التكرار والمرة فيتوقف إعماله في أحدهما على قرينة، والثاني: أنه لأحدهما، ولا نعرفه فيتوقف لجهلنا بالواقع. والسادس: أنه إن كان فعلا له غاية يمكن إيقاعه في جميع المدة فيلزمه في جميعها، وإلا فلا فيلزمه الأول. حكاه الهندي عن عيسى بن أبان، ونقل في المعتمد " عن أبي عبد الله البصري أن ورود النسخ والاستثناء على الأمر يدلان على أنه قد أريد به التكرار. والسابع: إن كان الطلب راجعا إلى قطع الواقع كقولك في الأمر الساكن تحرك فللمرة، وإن رجع إلى اتصال الواقع واستدامته كقولك في الأمر المتحرك تحرك فللاستمرار والدوام. ويجيء هذا في النهي أيضا، وهو مذهب حسن.