قال ابن دقيق العيد: ونكتة المسألة أن تقدم الحظر على الأمر هل هو قرينة توجب خروجه عن مقتضاه عند الإطلاق أم لا؟ فالقائلون بالمذهب الأول لا يرونه قرينة موجبة للخروج عن ذلك، والقائلون بالإباحة يرون تقدم الحظر قرينة خارجة للأمر المطلق عن مقتضاه، وهم مطالبون بدليل على ذلك، ولا مستند لهم إلا دعوى الفرق في صرف اللفظ المطلق عن مقتضاه أو دعوى أكثرية الاستعمال في ذلك، وطريقهم في ذلك إيراد النظائر، كقوله: {وإذا حللتم} [المائدة: 2] {فإذا قضيت الصلاة} [الجمعة: 10] ، وإلا فلا إشكال في إمكان الانتقال من بعض الأحكام إلى بعض كيف كانت. قال: ومن هذا تبين لك أن ما قاله بعض الفضلاء في هذه، وهو ممن اختار أن الأمر للوجوب أن المقتضي للوجوب قائم والوجود لا يصلح معارضا، وقرر كون الموجود لا يصلح معارضا بأنه لا يجوز الانتقال من الحظر إلى الوجوب ليس بقوي؛ لأن الإمكان جائز من غير شك، وإنما المخالف يدعي أن الاستعمال والعرف دالان على صرف الأمر على ظاهره في هذا المحل، وهذا لا ينافيه جواز الانتقال، وإنما الطريق منازعة الخصم في ذلك وإلزامه للحجة على ما قال، وأما الناظر في نفسه فيحتاج إلى اعتبار الإطلاقات وأمر العرف فإن صح عنده ما ادعاه المخالف قال به، وإلا فلا. تنبيهات الأول جعل صاحب الواضح " المعتزلي، وصاحب المصادر " الشيعي الخلاف فيما إذا كان الحظر السابق شرعيا، قالا: فإن كان عقليا فلا خلاف
أنه لا يتعين مدلوله عما كان لوروده ابتداء وصرح أبو الحسين بن القطان في " كتابه " بأنه لا فرق في الحظر بين العقلي والشرعي، والأول أظهر. وقال القاضي عبد الوهاب في الملخص ": للمسألة حالتان. إحداهما: أن يكون الفعل مباحا في أصله إما بحكم العقل على القول بأن الأصل في مجوزات العقول مباح، أو بتوقف من الشرع على ذلك ثم يرد حظر معلق بغاية أو شرط أو علة، فإذا ورد " افعل " بعد زوال ما علق الحظر به فإنه يفيد الإباحة ويرفع الحظر عند جمهور العلماء.
والثانية: أن يرد حظر مبتدأ غير معلل بعلة عارضة، ولا معلق بشرط، ولا غاية ثم يرد بعده صيغة الأمر فهذا موضع الخلاف، ومثله بالكتابة. قال: ويجوز رجوعها إلى الأول؛ لأن منع الكتابة إنما كان لدخولها في الغرر، وحظر الغرر مبتدأ.
الثاني: ليس المراد بالحظر في هذه المسألة أن يكون محرما فقط بل المراد ذلك، أو أنه كان من حقه التحريم فإن الشافعي - رضي الله عنه - مثلها بقوله تعالى: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} [النور: 33] وجواز الكتابة على خلاف القياس، ومثل ذلك الإجارة والمساقاة. الثالث: قال المازري: ترجمة المسألة بالأمر الوارد بعد الحظر للإباحة غير سديد؛ لأنه كالمتناقض؛ إذ المباح غير مأمور به، وهذه العبارة تقتضي كونه مأمورا به، والصواب: أن يقول: " افعل " إذا ورد بعد الحظر. وقال عبد الجليل الربعي في شرح اللامع ": هذه العبارة رغب عنها القاضي، وقال: الأولى فيها أن يقال: " افعل " بعد الحظر؛ لأن " افعل " يكون أمرا تارة وغير أمر، والمباح لا يكون مأمورا به، وإنما هو مأذون فيه.
الرابع: احتج القائلون بالإباحة بأن تقدم الحظر قرينة صرفت للأمر عن الوجوب. وعارض ابن عقيل الحنبلي، فقال: إذا راعيتم الحظر المتقدم وجعلتموه قرينة صارفة له عن مقتضاه، فكان من حقكم أنه يكون تهديدا ووعيدا ويكون قرينة الحظر صارفة له إلى التهديد حتى تكون القرينة مبينة لحكم من جنسها، ثم يلزمهم النهي إذا ورد بعد الأمر أن يكون الوجوب المتقدم قرينة تصرفه عن ظاهره إلى الكراهة. وأجيب عن الأول: بأنه إنما لم يحمل على التهديد لئلا يبطل مقصود الأمر فحمل على الإباحة مراعاة له، وصرف عن الوجوب مراعاة للقرينة. وللمعترض أن يقول ما راعى الأمر فلا بد من جواب صحيح. الخامس: قيل: يحتاج إلى الجمع بين هذه المسألة وبين قول الفقهاء: ما كان ممنوعا منه لو لم يجب فإذا جاز وجب كالختان وقطع اليد في السرقة، وقضية هذا الجزم بأنه للوجوب. قلنا: القاعدة الفقهية مفروضة في شيء كان ممنوعا على تقدير عدم الوجوب، والأصولية فيما هو ممنوع منه لا على هذه الصورة.