قال الشافعي في أحكام القرآن: وأوامر الله تعالى ورسوله تحتمل معاني منها الإباحة، كالأوامر الواردة بعد الحظر كقوله تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا} [المائدة: 2] {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا} [الجمعة: 10] قال: فنص على أن الأمر الوارد بعد الحظر يقتضي الإباحة دون الإيجاب، وإليه ذهب جماعة من أصحابنا ". انتهى.
وقال الشيخ أبو إسحاق: للشافعي كلام يدل عليه، وقال القاضي أبو الطيب: هو ظاهر مذهب الشافعي وإليه ذهب أكثر من تكلم في أصول الفقه، وقال سليم الرازي: نص عليه الشافعي، وقال القاضي عبد الوهاب في الإفادة ": إنه الذي صار إليه الفقهاء من أصحاب الشافعي، وأطلقوا على أن ذلك قول الشافعي، وأنه نص عليه في كثير من كلامه لا يجوز أن يدعي معه أنه مذهبه خلافه، لكن قال إلكيا الهراسي: الشافعي يجعل تقدم الحظر من مولدات التأويل، وهذا منه اعتراف بأن تقديم الحظر يوهن الظهور، ولكن لا يسقط أصل الظهور كانطباق العموم على سبب. انتهى. وقال القاضي عبد الوهاب والباجي وابن خويز منداد: إنه قول مالك، ولذلك احتج على عدم وجوب الكتابة بقوله: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} [النور: 33] فقال: هو توسعة لقوله: {وإذا حللتم فاصطادوا} [المائدة: 2] . والثالث: إن كان الحظر السابق عارضا لعلة وسبب وعلقت صيغة " افعل " بزوالها، كقوله: {وإذا حللتم فاصطادوا} [المائدة: 2] وكقوله: «كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فادخروا» فإن الحظر السابق إنما يثبت
لسبب. فهذا وأمثاله إذا وردت صيغة " افعل " معلقة برفعه دل في عرف الاستعمال على أنه لدفع الذم فقط.
ويغلب عرف الاستعمال على الوضع، وأما إن كان الحظر السابق قد عرض لا لعلة، ولا أن صيغة " افعل " علقت بزوال ذلك، كالجلد المأمور به عقيب الزنا بعد النهي عن الإيلام، فتبقى صيغة " افعل " على ما دلت عليه قبل ذلك. فمن قال: إنها للوجوب قبل ذلك فهي للوجوب بحالها، ومن قال: إنها موقوفة قال: هي أيضا مترددة بين الوجوب والندب، ويريد هنا أيضا احتمال الإباحة، ولا تنقص الإباحة بسببها؛ لأنه لا يمكن هنا دعوى عرف أو استعمال حتى يقال بأنه يغلب العرف الوضع في هذه الصورة بخلاف الأولى بل يبقى التردد لا غير، واختاره الغزالي وإلكيا الهراسي وقال: أما إذا أطلق غير معلل بعارض ثم تعقبه لفظ الأمر المطلق فهو محل التردد، والظاهر أنه لا تعلق لما تقدم من الحظر بالكلام، فإن انتفى التعلق لم يؤثر قطعا ويحتمل، وأما إذا لم ترد صيغة " افعل " كقولك: قال: " إذا حللتم فأنتم مأمورون بالاصطياد " فهذا يحتمل الوجوب والندب والإباحة.
والرابع: الوقف بين الإباحة والوجوب وحكاه سليم الرازي عن المتكلمين واختاره إمام الحرمين مع كونه أبطل الوقف في لفظه ابتداء من غير تقدم حظر، وقال الغزالي في المنخول ": إنه المختار، وقال
ابن القشيري: إنه الرأي الحق. والخامس: أنه للاستحباب، وبه جزم القاضي الحسين في باب الكتابة من تعليقه ". والسادس: أنها ترفع الحظر السابق وتعيد حال الفعل إلى ما كان قبل الحظر، فإن كان مباحا كانت للإباحة، كقوله: {وإذا حللتم فاصطادوا} [المائدة: 2] أو واجبا فواجب، كقوله: {فأتوهن من حيث أمركم الله} [البقرة: 222] إذا قلنا بوجوب الوطء، وهذا ما اختاره بعض المحققين من الحنابلة ونسبه للمزني. قال: وعليه يخرج قوله تعالى: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5] فإن الصيغة رفعت الحظر وأعادته إلى ما كان أولا، وهذا هو المختار عندي. قلت: وهو ظاهر اختيار القفال الشاشي، فإنه قال: كل ما حرم لحدوث معنى فيه، وكان قبيل حظره غير واجب فعله فإذا وقع الأمر به بعد الحظر فالظاهر منه الإباحة، ورد الشيء إلى الحالة الأولى. ألا ترى أن وطء الرجل زوجته لم يكن فرضا عليه ثم حرم بحدوث الحيض؟ فلما قيل: {فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله} [البقرة: 222] لم يكن ذلك إيجابا بل إباحة كأنه قال: فإذا تطهرن فهي على الحالة الأولى، وكذا قوله: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» أي: فقد أبحت لكم الآن ما حظرته عليكم.