[مسألة الأمر يقتضي الصحة وهل يقتضيها شرعا أو لغة]
؟ يشبه أن يكون على الخلاف الآتي في النهي. مسألة مطلق الأمر لا يتناول المكروه مطلق الأمر لا يتناول المكروه عندنا خلافا للحنفية، كذا حكاه إمام الحرمين وابن القشيري وابن السمعاني وابن برهان وسليم الرازي والباجي، في الأحكام " وغيرهم، وخرجوا على ذلك: الوضوء المنكس والطواف بغير طهارة، فلا يجوز عندنا واحد منهما؛ لأنه نهي عنه إجماعا. أما عندنا فنهي تحريم، وأما عندهم فنهي تنزيه، وإذا كانا منهيين لم يكونا مأمورين، لما بين الأمر والنهي من التضاد. وقالت الحنفية: يصحان؛ لأن مطلق أمر الشارع يتناول المكروه. والذي رأيته في " كتاب شمس الأئمة السرخسي " حكاية ذلك عن أبي بكر الرازي فقط، ثم قال: والصحيح أن مطلق الأمر كما يثبت صفة الجواز والحسن شرعا يثبت انتفاء صفة الكراهة.
وقال المازري: اختار ابن خويز منداد كونه لا يتناول المكروه، وأشار إلى أنه مذهب مالك، قال: وهي كمسألة الخلاف المشهور في تضمين الوجوب للجواز حتى إذا نسخ الوجوب بقي الجواز، ولهذا الأصل فروع سبقت في فصل المكروه. وقال ابن تيمية: في هذه المسألة تلبيس فإن الأمر إنما هو بصلاة مطلقة وليس في الأمر تعرض لكراهة ولا غيرها، فإذا قارنتها الكراهة، فقال قائل: صل صلاة غير مأمور بها كان ذلك تدليسا، فإن الأمر لم يتعرض للكراهة بل أمر بصلاة مطلقة فلا يقال: هذه الصلاة غير مأمور بها.
[مسألة ورود صيغة الأمر بعد الحظر هل تفيد الوجوب]
[مسألة] [ورود صيغة الأمر بعد الحظر هل تفيد الوجوب؟] إذا قلنا بالصحيح من اقتضاء صيغة الأمر الوجوب فلو وردت صيغة بعد الحظر كالأمر بحلق الرأس بعد تحريمه عليه بالإحرام، والأمر بحمل السلاح في صلاة الخوف بعد تحريم حمله فيها، فهل يفيد الوجوب أم لا؟ فيه مذاهب. أحدها: أنه على حالها في اقتضاء الوجوب، كما لو وردت ابتداء، وصححه القاضي أبو الطيب الطبري في شرح الكفاية " والشيخ أبو إسحاق وابن السمعاني في القواطع " ونقله المازري عن أبي حامد الإسفراييني
وهو كما قال، فإنه نصره في " كتابه " ونقله عن أكثر أصحابنا، ثم قال: وهو قول كافة الفقهاء والمتكلمين. وقال الأستاذ أبو منصور: هو قول أهل التحصيل منا، وقال سليم الرازي في التقريب ": إنه قول أكثر أصحابنا ونصره، وقال ابن برهان في الأوسط " إليه ذهب معظم العلماء ونقله في الوجيز " عن القاضي، والذي قاله القاضي كما حكاه عنه إمام الحرمين: لو كنت من القائلين بالصيغة لقطعت بأن الصيغة المطلقة بعد الحظر مجراة على الوجوب، وصرح المازري عن القاضي، بالوقف هنا كما هناك، وحكى عن القاضي أنه لا يقوى تأكيد الوجوب فيه عند القائلين به كتأكيد الأمر المجرد عن تقدم حظر حتى إن هذا يترك عن ظاهره بدلائل لا تبلغ في القوة مبلغ الأدلة التي يترك لأجلها ظاهر المجرد عن ذلك.
قال المازري: وهذا عين ما اخترته في الأمر المجرد كما سبق. وحكاه أبو الحسين وصاحب الواضح " عن المعتزلة، وحكاه صاحب المصادر " عن الشيعة، وقال القاضي عبد الوهاب: إنه الأقوى في النظر، وقال في الإفادة ": ذهب إليه المتكلمون أو أكثرهم. والثاني: أنه على الإباحة ونقله ابن برهان في الوجيز " عن أكثر الفقهاء المتكلمين وبه جزم القفال الشاشي " في كتابه " والخفاف في كتاب " الخصال " بأنه شرط للأمر أن لا يتقدمه حظر، وقال صاحب القواطع ": إنه ظاهر كلام الشافعي في أحكام القرآن " وكذا حكاه عن الشافعي أبو الحسين بن القطان في كتابه، وقال القاضي صار إليه الشافعي في أظهر أجوبته، وممن نقله عن الشافعي الشيخ أبو حامد الإسفراييني في تعليقه " في باب الكتابة، وقال في كتابه في أصول الفقه: