[الثالثة ورود صيغة الخبر والمراد بها الأمر]
الثالثة: المشهور جواز ورود صيغة الخبر، والمراد بها الأمر، ومنه قولهم: جمع رجل عليه ثيابه وحسبك درهم، أي: اكتف به. ومنعه السهيلي والقرطبي في تفسير قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن} [البقرة: 228] قال: وإنما هو خبر عن حكم الشرع، فإن وجدت مطلقة لا تتربص فليس من الشرع. ولا يلزم من ذلك وقوع خبر الله - تعالى - على خلاف مخبره. وقيل: لتتربص بحذف اللام.
[مسألة إذا دل الأمر على انتفاء الوجوب فهل يحمل على الندب]
إذا دل على انتفاء الوجوب، فهل يحمل على الندب أو يتوقف ولا يحمل عليه ولا على غيره إلا بدليل؟ فيه قولان. حكاهما القاضي عبد الوهاب في الإفادة " وعزي الثاني لأكثر الأصوليين من أصحاب الشافعي وغيرهم. قال: فإن دل الدليل على انتفاء الوجوب والندب كان للإباحة، فإن دل الدليل على نفي الإباحة ففي جواز الفعل، وهو أن يكون غير محظور، ولا يكون له حكم الباطل.
قال: وهذا مذهب الفقهاء من الشافعية وغيرهم، وكلام أصحابنا بعيد عنه.
[مسألة إذا دل الدليل على انتفاء الوجوب وحمل على الندب فهل هو مأمور به حقيقة أو مجازا]
إذا دل الدليل على انتفاء الوجوب وحمل على الندب، فهل هو مأمور به حقيقة أو مجازا؟ خلاف سبق في بحث الندب وقيل: إطلاق الأمر عليها من باب المشكك، كالوجود والبياض؛ لأنه في الوجوب أولى.
[مسألة إذا دل الدليل على انتفاء الوجوب وحمل على الإباحة]
إذا دل الدليل على انتفاء الوجوب وحمل على الإباحة، فعن الحنفية أنه مجاز واختاره ابن عقيل، ونقله عن جمهور الأصوليين، وذكر أبو الخطاب منهم أن هذه المسألة من فوائد الأمر هل هو حقيقة في الندب فيجيء فيها الخلاف؟ وحكى ابن عقيل أن الإباحة أمر، والمباح مأمور به عند البلخي.