وقال الأستاذ أبو إسحاق في شرح الترتيب ": حكي عن بعض أصحابنا أن الأمر للندب وأنه للإباحة، وهذا لا يعرف عنهم بل المعروف من عصر الصحابة إلى وقتنا هذا أن الأمر على الوجوب، وإنما هذا قول قوم ليسوا من الفقهاء أدخلوا أنفسهم فيما بين الفقهاء، كما نسب قوم إلى الشافعي القول بالتوقف في العموم، وليس هو مذهبه. انتهى. الرابع: أنها مشتركة بالاشتراك اللفظي بين الوجوب والندب.
وحكي عن المرتضى من الشيعة، وليس كذلك فقد سبق عن صاحب المصادر " حقيقة مذهبه. وقال الغزالي: صرح الشافعي في كتاب أحكام القرآن " بتردد الأمر [بين] الوجوب والندب وقد سبق تأويله من كلام ابن القطان. الخامس: أنها حقيقة في القدر المشترك بينهما، وهو الطلب لكن يحكم بالوجوب ظاهرا في حق العمل احتياطا دون الاعتقاد، وبه قال أبو منصور الماتريدي. السادس: حقيقة إما في الوجوب، وإما في الندب، وإما فيهما جميعا بالاشتراك اللفظي لكنا ما ندري ما هو الواقع من هذه الأقسام الثلاثة، ونعرف أن لا رابع. وحكي عن بعض الواقفية كالشيخ والقاضي، وحكاه بعضهم عن ابن سريج وقال: إنه صار إلى التوقف حتى يتبين المراد والتوقف عنده في تعيين المراد عند الاستعمال لا في تعيين الموضوع له؛ لأنه عنده موضوع بالاشتراك العقلي للوجوب والندب والإباحة والتهديد.
وذهب الغزالي وجماعة من المحققين إلى التوقف في تعيين الموضوع له أنه للوجوب فقط، أو الندب فقط أو مشترك بينهما اشتراكا لفظيا. السابع: مشتركة بين الثلاثة أعني الوجوب والندب والإباحة، وهل هو بالاشتراك اللفظي أو المعنوي؟ رأيان. الثامن: أنها مشتركة بين الخمسة، هذه الثلاثة والكراهة والتحريم. حكاه في المحصول ".
التاسع: مشتركة بين الوجوب والندب والإباحة والإرشاد والتهديد. حكاه الغزالي ونسبه للأشعري والقاضي، وأصحابهما. قال: وعندهم أنها مشتركة بحكم الوضع الأصلي فيكون حقيقة في كل واحد منهما بظاهره، وإنما يحمل عليه بدليل. وغاير ابن برهان بين مذهب الشيخ والقاضي. ذهب الشيخ وأصحابه إلى أن الأمر ليست له صيغة تخصه، وإنما قول القائل: " افعل " مشترك بين الأمر والنهي والتهديد والتعجيز، والتكوين لا يحمل على شيء منها إلا بدليل ثم ذكر مذهب القاضي كما سيأتي. العاشر: أنه حقيقة في الطلب مجاز فيما سواه. قال الآمدي: وهو الأصح. الحادي عشر: أن أمر الله للوجوب وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - للندب إلا ما كان موافقا لنص أو مبينا لمجمل. حكاه القاضي عبد الوهاب في الملخص " عن شيخه أبي بكر الأبهري، وكذا حكاه عنه المازري في شرح البرهان " وقال: إن النقل اختلف عنه، فروي عنه كذا، وروي عنه موافقة من قال: إنه للندب على الإطلاق. وقال القاضي عبد الوهاب في كلامه على الأدلة: وأما ما حكيناه عن الأبهري فإنه ذكره في شرحه " وهو كالمتروك وكان يستدل على ذلك بأن المسلمين فرقوا بين السنن والفرائض، فأضافوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدل ذلك على ما قلناه، وبهذا فارق بيان المجمل من الكتاب؛ لأنه ليس بابتداء منه.
قال: والصحيح هذا الذي كان يقوله آخر أمره، وأنه لا فرق بين أوامر الله - تعالى - وأوامر رسوله من كون جميعها على الوجوب. الثاني عشر: وحكاه ابن برهان عن القاضي وأصحابه: أنه ليست له صيغة تخصه، وليست مشتركة بين الأمر وغيره، ولا يدل عند قول القائل: " افعل " على معنى أو مشترك، وإنما يدل عند انضمام القرينة إليها، ونزول الصيغة من القرينة منزلة الزاي من زيد لا يدل على تركب من الزاي والياء والدال حينئذ يدل على معنى، وكذلك قولك: " افعل " بدون القرينة لا يدل على شيء فإذا انضمت القرينة إليه حينئذ دل على المقصود. وقال الشيح أبو حامد الإسفراييني: ذهب الأشعري ومن تابعه إلى أن لفظ الأمر لا يدل على وجوب، ولا غيره، بمجرده ولا يحمل على شيء إلا بدليل. تنبيهات الأول: قال أبو الحسين البصري: المسألة ظنية؛ لأنها وسيلة إلى العمل فتنتهض فيها الأدلة الظنية، وقال غيره: قطعية؛ إذ هي من قواعد أصول الفقه. وبنى الصفي الهندي على هذا، فقال: المطلوب في هذه المسألة إن كان هو القطع فالحق فيها هو التوقف، وإن كان أعم منه، وهو الحكم إما على سبيل القطع أو الظن وهو الأشبه، فالأغلب على الظن أن الحق فيما هو القول بالوجوب.