والفرق بين الأمر والنهي من قوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا» ، ويحتمل أن يكون الأمر في معنى النهي فيكونان لازمين إلا بدلالة أنهما غير لازمين. انتهى. وقال الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع "، وابن برهان في الوجيز ": هو حقيقة في الوجوب عند الفقهاء واختاره الإمام
وأتباعه. قال الشيخ أبو إسحاق: وهو الذي أملاه الشيخ أبو الحسن على أصحاب الشيخ أبي إسحاق المروزي ببغداد، وقال الأستاذ أبو إسحاق: إنه لا يجوز غيره، في تركه دفع الشريعة، وقال القاضي عبد الوهاب: إنه قول مالك وكافة أصحابه وقال في الملخص ": هو قول أصحابنا وأكثر الحنفية والشافعية والأقلين من الأصوليين، وقال أبو بكر الرازي، هو مذهب أصحابنا، وإليه كان يذهب شيخنا أبو الحسن الكرخي، وقال أبو زيد الدبوسي: هو قول جمهور العلماء ثم ظاهر إطلاقهم أنا نقطع بأنه للوجوب.
وقال المازري: بل ظاهر فيه مع احتمال غيره لكن الوجوب أظهر، وهل ذلك بوضع اللغة أو الشرع؟ فقيل: اللغة: وصححه أبو إسحاق ونقله إمام الحرمين في مختصر التقريب " عن الأكثرين من القائلين باقتضاء الصيغة للوجوب، وأنه كذلك بأصل الوضع؛ لأنه قد ثبت في إطلاق أهل اللغة تسمية من قد خالف مطلق الأمر عاصيا وتوبيخه بالعصيان عند مجرد ذكر الأمر، واقتضى ذلك دلالة الأمر المطلق على الوجوب. وقال المازري: صرح بعض أصحابنا بأن الوعيد مستفاد من اللفظ كما يستفاد منه الاقتضاء الجازم. وقيل بوضع الشرع، وحكاه صاحب المصادر " عن الشريف المرتضى واختاره. وقيل بضم الشرع إلى الفقه، وهو قول الشيخ أبي حامد الإسفراييني فيما حكاه المازري في شرح البرهان " واختاره إمام الحرمين أيضا، ونزل
عليه كلام عبد الجبار، وهو المختار فإن الوعيد لا يستفاد من اللفظ بل هو أمر خارجي عنه.
وعن المستوعب " للقيرواني حكاية قول رابع أنه يدل بالعقل. قال الشيخ أبو إسحاق: وفائدة الوجهين في الاقتضاء باللغة أو بالشرع أنا إن قلنا: يقتضيه من حيث اللغة وجب حمل الأمر على الوجوب سواء كان من الشارع أو غيره إلا ما خرج بدليل. وإن قلنا: من حيث الشرع كان الوجوب مقصورا على أوامر صاحب الشرع. حكاه بعض شراح اللمع ". وأغرب صاحب المصادر " فحكى عن الأكثرين أنه يقتضي الوجوب بمجرده، ثم حكى قولا آخر أنه يقتضي الإيجاب. قال: والفرق بينهما أن من قال يقتضي الوجوب أراد به أنه يدل على وجوبه لا أنه يؤثر في وجوبه، ومن قال: يقتضي الإيجاب أراد به أنه بالأمر يصير الفعل واجبا، ويؤثر في وجوبه. والثاني: أنها حقيقة في الندب وهو قول كثير من المتكلمين منهم أبو هاشم. وقال الشيخ أبو حامد: إنه قول المعتزلة بأسرها، وقال أبو يوسف في الواضح ": هو أظهر قولي أبي علي، وإليه ذهب عبد الجبار، وربما نسب للشافعي. قال القاضي عبد الوهاب: كلامه في أحكام القرآن " يدل عليه. قال الشيخ أبو إسحاق: وحكاه الفقهاء عن المعتزلة، وليس هو مذهبهم
على الإطلاق بل ذلك بواسطة أن الأمر عندهم يقتضي الإرادة، والحكيم لا يريد إلا الحسن، والحسن ينقسم إلى واجب وندب، فيحمل على المحقق وهو الندب، فليست الصيغة عندهم مقتضية للندب إلا على هذا التقدير.
وقال إمام الحرمين: هذا أقرب إلى حقيقة مذهب القوم، وقال الأستاذ أبو منصور: هو قول المعتزلة؛ لأن عندهم أن الأمر يقتضي حسن المأمور به، وقد يكون الحسن واجبا، وقد يكون ندبا، وكونه ندبا يقين، وفي وجوبه شك فلا يجب إلا بدليل، وذكر ابن السمعاني نحوه. والثالث: أنها حقيقة في الإباحة التي هي أدنى المراتب، وحكاه البيهقي في سننه " عن حكاية الشافعي في كتاب النكاح، فقال: وقال بعضهم: الأمر كله على الإباحة، والدلالة على المرشد حتى توجد الدلالة على أنه أريد بالأمر الحتم، وما نهى الله عنه فهو محرم حتى توجد الدلالة بأنه على غير التحريم. واحتج له بحديث أبي هريرة (إذا أمرتكم بأمر) ثم قال: قال الشافعي: وقد يحتمل أن يكون الأمر في معنى النهي فيكونان لازمين إلا بدلالة أنهما غير لازمين، ويكون قوله: «فأتوا منه ما استطعتم» أن عليهم الإتيان بما استطاعوا؛ لأن الناس إنما يلزمون بما استطاعوا. وعلى أهل العلم طلب الدلائل حتى يفرقوا بين الأمر والنهي معا. انتهى.