قال ابن السيد: قال نحاة البصرة: معناها الاقتصار كقولك: إنما زيد شجاع، لمن ادعى له غير ذلك من الصفات، والتحقير كقولك: إنما وهبت درهما، لمن يزعم أنه وهب أكثر من ذلك، وهذا راجع إلى الاقتصار. وقد يستعمل في رد النفي إلى حقيقته إذا وصف بما لا يليق به، كقوله تعالى: {إنما الله إله واحد} [النساء: 171] {إنما أنا بشر مثلكم} [الكهف: 110] .
وهو راجع للأول. قالا: فإن أراد القاضي بالحصر الاقتصار فقد أصاب، وإلا ففيه نظر. وتابعهما الشيخ أبو حيان في إنكار إفادتها الحصر، وقال: إنه معروف في اللغة وهو عجيب، فقد حكاه ابن السيد في الاقتضاب " عن الكوفيين. فقال: وذكر الكوفيون أنها تستعمل بمعنى النفي، واحتجوا بقول الفرزدق:
. وإنما ... يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي
ومعناه ما يدافع إلا أنا أو مثلي هذا كلامه. وفي الزاهر " للأزهري عن أهل اللغة أنها تقتضي إيجاب شيء ونفي غيره، وقال صاحب البرهان ": قال أبو إسحاق الزجاج: والذي أختاره في قوله تعالى: {إنما حرم عليكم الميتة} [البقرة: 173] أن تكون " ما " هي التي تمنع " إن " من العمل، ويكون المعنى: ما حرم عليكم إلا الميتة؛ لأن " إنما " تأتي لإثبات ما بعدها ونفي ما عداه.
وقال أبو علي في الشيرازيات " يقول ناس من النحويين {إنما حرم ربي الفواحش} [الأعراف: 33] المعنى: ما حرم إلا الفواحش، قال: وأجيب ما يدل على صحة القول في ذلك، وهو قول الفرزدق.
. وإنما ... يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي
وعزاه ابن السيد للكوفيين، ولم يعنوا بذلك أنهما بمنزلة المترادفين فإنه
يمتنع إيقاع كل منها موضع الآخر على الإطلاق. انتهى. وممن ذكر أنهما للحصر الرماني عند تفسير قوله تعالى: {إنما يستجيب الذين يسمعون} [الأنعام: 36] فقال: إنما تفيد تخصيص المذكور بالصفة دون غيره بخلاف " إن " كقولك: إن الأنبياء في الجنة، فلا تمنع هذه الصيغة أن يكون غيرهم فيها كما منع إنما هم في الجنة. انتهى.
وكذا قال الزمخشري عند قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء} [التوبة: 60] وكذا ابن عطية في غير موضع، وقال ابن فارس: سمعت علي بن إبراهيم القطان يقول: سمعت ثعلبا يقول: سمعت سلمة يقول: سمعت الفراء يقول: إذا قلت: إنما قمت، فقد نفيت عن نفسك كل فعل إلا القيام، وإذا قلت: إنما قام أنا، فقد نفيت القيام عن كل أحد وأثبته لنفسك. قال الفراء: ولا يكون ابتداء إلا ردا على أمر، ولا يكون ابتداء كلام. قال ابن فارس: والذي قاله الفراء صحيح وحجته: «إنما الولاء لمن أعتق» . قلت: ينبغي أن يكون الرد لأمر محقق أو مقدر، وإلا لورد عليه «إنما الأعمال بالنيات» ونحوه.
من أحسن ما يستدل به أنها للحصر: قوله تعالى: {إنما يتقبل الله من المتقين} [المائدة: 27] ؛ لأنه لم يتقبل من أخيه، فلو كان يتقبل من غير المتقين لم يجز الرد على الأخ بذلك، ولو كان المانع من عدم القبول فوات معنى في المتقرب به لا في الفاعل لم يحسن ذلك، فكأنه قال: استوينا في الفعل وانحصر القبول في بعلة التقوى، وكذلك قوله تعالى: {وإن تولوا فإنما عليك البلاغ} [آل عمران: 20] فإنها لو لم تكن للحصر لكان بمنزلة قولك: فإن تولوا فعليك البلاغ، وهو عليه البلاغ تولوا أم لا، وإنما الذي رتب على توليهم نفي غير البلاغ ليكون تسلية له أن توليهم لا يضره، وهكذا أمثال هذه الآية مما يقطع الناظر بفهم الحصر، كقوله تعالى: {أنما إلهكم إله واحد} [الكهف: 110] {إنما الله إله واحد} [النساء: 171] {إنما أنت منذر} [الرعد: 7] {إنما أنت نذير} [هود: 12] {إنما تعبدون من دون الله أوثانا} [العنكبوت: 17] {إنما مثل الحياة الدنيا} [يونس: 24] {إنما يأمركم بالسوء والفحشاء} [البقرة: 169] {إنما البيع مثل الربا} [البقرة: 275] {إنما الحياة الدنيا لعب ولهو} [محمد: 36] {إنما أموالكم وأولادكم فتنة} [التغابن: 15] {إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء} [التوبة: 93] {إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله} [التوبة: 45] {إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه} [آل عمران: 175] {إنما الآيات عند الله} [الأنعام: 109] وقوله تعالى.