وليس فيه إلا أنها لانتهاء الغاية وإن اتسع فيها. وقال الزمخشري: الغاية لا تدخل شيئا ولا تخرجه، بل إن كان صدر الكلام متناولا قبل دخول حرف الغاية يكون داخلا وإلا فلا. وقال إلكيا الهراسي: وما ذكروه من دخوله في المحدود ليس مأخوذا من معنى " إلى " وإنما فائدة " إلى " التنبيه عن أنها ما ابتدئ به فبمن، وأما دخول ما ينتهي إليه فيه وعدمه فبدليل من خارج. وقال بعض النحاة: لا تفيد إلا انتهاء الغاية من غير دلالة على الدخول أو عدمه بل هو راجع إلى الدليل. وتحقيقه: أن " إلى " للنهاية فجاز أن يقع على أول الحد وأن يتوغل في المكان لكن تمتنع المجاوزة؛ لأن النهاية غاية، وما كان بعده شيء لم يسم غاية. قلت: وهذا هو ظاهر نص الشافعي في الرسالة " حيث قال: ودلت السنة على أن الكعبين والمرفقين مما يغسل؛ لأن الآية تحتمل أن يكونا حدين للغسل، وأن يكونا داخلين في الغسل، فلما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «ويل
للأعقاب من النار» دل على أنه غسل. انتهى.
وتجيء بمعنى " مع " في قول بعضهم، والمحققون أنها على بابها وهي متعلقة بفعل محذوف دل عليه الكلام، والتقدير في قوله تعالى: {ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم} [النساء: 2] أي: لا تضيفوها إلى أموالكم، فأما قوله تعالى: {وأيديكم إلى المرافق} [المائدة: 6] فمن أوجب غسلها قال بمعنى " مع " وعلى قول المحققين: هي على بابها ولا تفيد انتهاء الغسل إلى المرافق. قال الأزهري وغيره: إن لفظ اليد اسم لهذه الجارحة من رءوس الأصابع إلى المرفقين فالمرافق داخلة في حقيقة اليد، وإذا جاءت إلى التحديد ببعض الشيء دخل المحدود إليه في الحد، كقولك: بعتك من هذا الحائط إلى هذه الشجرة، فإن الشجرة تدخل، فعلى هذا لا يحتاج إلى تأويلها بمعنى " مع ". وقيل: دخلت المرافق في الغسل لأن المرافق منتهى الذراع، فلزم من وجوب غسل الذراع وجوب غسل المرافق، وقيل: إنها غاية للإسقاط لا لمد الحكم. وذكروا لهذا الكلام تفسيرين: أحدهما: أن صدر الكلام إذا كان متناولا للغاية كاليد فإنها اسم
للمجموع إلى الإبط؛ لأن ذكر الغاية لإسقاط ما وراءها لا لمد الحكم إليها؛ لأن الامتداد حاصل، فيكون قوله: {إلى المرافق} [المائدة: 6] متعلقا بقوله: " اغسلوا " وغاية لكن لأجل إسقاط ما وراء المرفق عن حكم الغسل. الثاني: أنه غاية للإسقاط ومتعلق به كأنه قيل: اغسلوا أيديكم مسقطين إلى المرافق فتخرج عن الإسقاط، فتبقى داخلة تحت الغسل، والأول أوجه لظهور أن الجار والمجرور متعلق بالفعل المذكور، وأثار بعضهم هنا بحثا، وهو أنه إذا قرن بالكلام غاية أو استثناء أو شرطا لا يعتبر بالمطلق لم يخرج بالقيد عن الإطلاق بل يعتبر مع القيد جملة واحدة، فالفعل مع الغاية كلام واحد للإيجاب إليها لا للإيجاب والإسقاط؛ لأنهما ضدان فلا يثبتان إلا بالنص، والنص مع الغاية بمعنى واحد. وقال القاضي أبو الطيب: مجيئها بمعنى " مع " لا يصار إليه إلا بدليل ولهذا قلنا: إذا قال: بعتك بشرط الخيار إلى الليل، إن الليل لا يدخل في زمن الخيار خلافا لأبي حنيفة. قال الشيخ في المهذب ": وترد لابتداء الغاية، نحو فلان خارج إلى شهر أي: أن ابتداء خروجه إلى شهر، وفرع عليه: أنت طالق إلى شهر فلا تطلق إلا بعد شهر، لاحتمال أن يريد ابتداء الغاية، ونقله الرافعي عن المتولي.