قال: فلو أفادت انتفاء الشيء لانتفاء غيره لزم التناقض؛ لأن الأولى تقتضي أنه ما علم فيهم خيرا وما أسمعهم، والثانية أنه تعالى ما أسمعهم ولا تولوا لكن عدم التولي خير، فيلزم أن يكون قد علم فيهم خيرا وما علم فيهم خيرا. قال: فعلمنا أن كلمة " لو " لا تفيد إلا الربط ومنهم من توسط بين المقالين، وقال: إنها تفيد امتناع الشرط خاصة ولا دلالة لها على امتناع الجواب ولا على ثبوته إلا أن الأكثر عدمه، وهي طريقة ابن مالك.
وسلك القرافي طريقا عجيبا فقال: " لو " كما تأتي للربط تأتي لقطع الربط فتكون جوابا لسؤال محقق أو متوهم وقع فيه قطع الربط فتقطعه أنت لاعتقادك بطلان ذلك، كما لو قال القائل: لو لم يكن هذا زوجا لم يرث، فتقول أنت: لو لم يكن زوجا لم يحرم الإرث أي لكونه ابن عم، وادعى أن هذا يتخلص به عن الإشكال، وأنه خير من ادعاء أن " لو " بمعنى " أن " لسلامته من ادعاء النقل ومن حذف الجواب. وليس كما قال: فإن كون " لو " مستعملا لقطع الربط لا دليل عليه ولم يصر إليه أحد مع مخالفته الأصل. بخلاف ادعاء أنها بمعنى " أن " أو " أن " والجواب محذوف، فقد صار إليه جماعة. والظاهر: عبارة الأكثرين لموافقتها غالب الاستعمالات. وأما المواضع التي نقضوا بها عليهم فيمكن الجواب عنها ورجوعها إلى قاعدتهم. أما الآية الأولى:
فالمعنى ما كانوا ليؤمنوا بهذه الأمور، وامتناع أنهم لا يؤمنون بهذه الأمور صادق بعدم وجدان هذه الأمور، والأمر كذلك إذ المراد لامتنع إيجابهم لهذا التقدير.
وأما الثانية: فقولهم يلزم نفاد الكلمات عند انتفاء كون ما في الأرض من شجرة أقلاما، وهو الواقع فيلزم النفاد، وهو مستحيل. وجوابه: أن النفاد إنما يلزم انتفاؤه لو كان المتقدم مما لا يمكن في العقل أنه مقتض للانتفاء. أما إذا كان مما يتصوره العقل مقتضيا فإنه لا يلزم عند انتفائه أولى وأحرى، فمعنى " لو " في الآية أنه لو وجد المقتضى لما وجد الحكم لكن لم يوجد فكيف يوجد؟ وليس المعنى: لكن لم يوجد فوجد لامتناع وجود الحكم بلا مقتض.
والحاصل: أنه لو كان الأمر كذلك لاستقر في العباد ولم يحصل النفاد لكنه لم يمتنع ذلك؛ لأنهم ما اعتمدوا البحار لعدم وجودها. وأما الأثر فلما سبق في الذي قبله أن مفهوم الموافقة عارض مفهوم المخالفة، وبأن المنفي وهو معصيته لا ينشأ عن خوف؛ لأن عدم العصيان له سببان الخوف والإجلال؟ وقد اجتمعا في صهيب فلو قدر فيه عدم الخوف لم يعصه، فكيف وعنده مانع آخر وهو الإجلال فالقصد نفي المعصية بكل حال، كما يقال: لو كان فلان جاهلا لم يقل هذا، فكيف وهو عالم؟ أو يقال: لو لم يخف الله لم يعصه، فكيف يعصي الله وهو يخافه؟ وإذا لم يعصه مع عدم الخوف فأولى أن لا يعصيه مع وجوده. ويحكى أن الشلوبين سئل عن معناه فأنشد قول الشاعر:
فلو أصبحت ليلى تدب على العصا ... لكان هوى ليلى جديدا أوائله
يريد أن حبها مطبوع في جبلته فلا يتغير كتغير المحبين، فكذلك جبلة صهيب مطبوعة على الخير فلو لم يخف لم يعص لجبلته الفاضلة. ولا يخفى عليك بعد هذا استعمال مثل هذه الأجوبة في بقية المواضع المعترض بها.
والضابط: أن تقول: يؤتى بها لثبوت الحكم على تقدير لا يناسب الحكم لتفيد ثبوت الحكم على خلافه الذي يناسبه، ويكون ذلك من طريق الأولى فيلزم ثبوت الحكم مطلقا. ثم يرد على القائل بالربط وأنها لا تدل على امتناع ألبتة غالب، الاستعمالات كقوله تعالى: {ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني} [السجدة: 13] فإن المعنى والله أعلم ولكن حق القول مني فلم أشأ أو لم أشأ حق القول وقوله تعالى: {ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم} [الأنفال: 43] أي: فلم يركهم لذلك {ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض} [الأعراف: 176] {ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض} [البقرة: 251] {ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا} [البقرة: 253] {ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم - ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء} [المائدة: 48 - 81] {ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا} [الأعراف: 96] {ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد} [الأنفال: 42] {لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم} [الأنفال: 63] {لو كان عرضا قريبا} [التوبة: 42] وغيرها من الآيات، ومن الحديث: «لو كنت متخذا خليلا