إلا من قرشي أو ثقفي» فالقرشي والثقفي جميعا مستثنيان، فرجع المزني إلى قوله. ويرد على ما قرره في النفي ما ذكره الزمخشري في قوله تعالى: {يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا} [الأنعام: 158] يعني أن مجرد الإيمان بدون العمل لا ينفع ولا يحمل على عموم النفي أي: أنه لا ينفع الإيمان حينئذ النفس التي لم تقدم الإيمان ولا كسبت الخير في الإيمان؛ لأنه إذا نفي الإيمان كان نفي كسب الخير في الإيمان تكرارا فيجب حمله على نفي العموم أي: النفس التي لم تجمع بين الإيمان والعمل الصالح. تنبيه " أو ": لها استعمالان في التخيير: أحدهما: أن يستوي طرفاه عند المأمور ولا يؤمر فيه باجتهاد، كآية الكفارة. الثاني: أن يكون مأمورا فيه بالاجتهاد، كقوله تعالى: {فإما منا بعد وإما فداء} [محمد: 4] فإن الإمام يتخير في الأسير تخير اجتهاد ومصلحة لا تشه.
وقد تدخل " أو " للتبعيض والتفصيل، وهو أن يذكر عن جماعة قولين مختلفين على أن بعضهم قال أحد القولين، وبعضهم قال القول الآخر، كقولك: أجمع القوم، فقالوا: حاربوا أو صالحوا أي: قال بعضهم حاربوا. وقال بعضهم صالحوا ومنه قوله تعالى {وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا} [البقرة: 135] وقد علم أنه ليس في الفرق فرقة تخير بين اليهودية والنصرانية، وإنما هو إخبار عن جملة اليهود والنصارى أنهم قالوا، ثم فصل ما قاله كل منهم. واحتج بعض المالكية في تخيير الإمام في عقوبة قاطع الطريق بقوله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} [المائدة: 33] الآية وأنكر غيره التخيير في الآية. واختار السيرافي أن " أو " فيها من هذا الباب للتفصيل وترتيب اختيار هذه العقوبات على أصناف المحاربين كالآية السابقة على أن بعضا وهم الذين قتلوا يقتلون، وبعضا وهم الذين أخذوا تقطع أيديهم وأرجلهم، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة. وقد تستعار " أو " إذا وقع بعدها مضارع منصوب، نحو لألزمنك حتى تعطيني، ولهذا قال النحاة: إنها بمعنى " إلى " لأن الفعل الأول يمتد إلى وقوع الثاني، أو يمتد في جميع الأوقات إلى وقت وقوع الثاني بعده فينقطع امتداده. وقد مثل بقوله تعالى {ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم} [آل عمران: 128] أي: حتى تقع توبتهم أو تعذيبهم. وذهب الزمخشري إلى أنه عطف على ما سبق، و {ليس لك من الأمر شيء} [آل عمران: 128] اعتراض. والمعنى أن الله تعالى مالك أمرهم، فإما أن يهلكهم أو
يهزمهم أو يتوب عليهم أو يعذبهم.
فلو قال: والله لا أدخل هذه الدار أو أدخل تلك - بالنصب - كان بمعنى " حتى ". وما يقال من أن تقدير العطف من جهة أن الأول منفي ليس بمستقيم؛ إذ لا امتناع في العطف المثبت على المنفي وبالعكس، وبهذا يظهر أن " أو " في قوله تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة} [البقرة: 236] عاطفة مقيدة للعموم أي: عدم الجناح مقيد بانتفاء الأمرين. أعني المجامعة وتقرير المهر حتى لو وجد أحدهما كان الجناح. أي: وجب المهر، فيكون {تفرضوا} مجزوما عطفا على {تمسوهن} . ولا حاجة إلى ما ذهب إليه صاحب الكشاف من أنه منصوب بإضمار " أن " على معنى إلى أن تفرضوا، أو حتى تفرضوا. أي: إذا لم توجد المجامعة فعدم الجناح يمتد إلى تقرير المهر.