ومن الثاني (أن) المفتوحة الساكنة تدخل على المضارع لتخلصه للاستقبال، وتلي الماضي فلا تغيره عن معناه نحو سرني أن ذهب زيد. واختلف هل هي الداخلة على المضارع؛ لأنها في الموضعين مؤولة بالمصدر؟ والصريح: أنها غيرها وإلا لزم انصراف الماضي معها إلى الاستقبال، كما أن " إن " الشرطية الداخلة على الماضي لما كانت بمعنى الداخلة على المضارع قلبت الماضي إلى الاستقبال، وما ذكرناه من تخليصها المضارع إلى الاستقبال مجمع عليه بين النحاة.
وزعم القاضي أبو بكر وتبعه إمام الحرمين وغيره أنها تكون غير مخلصة للاستقبال بل تكون للحال، واحتجوا بذلك على المعتزلة في قوله تعالى: {إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون} [النحل: 40] فقوله: {أن نقول} حال؛ لأنه لو كان مستقبلا لزم أن يكون كلامه مخلوقا تعالى الله عز وجل عن ذلك. وتابعهم أبو الوليد الباجي. وقال في كتاب " التسديد ": إن القول بتخليصها للاستقبال قول ضعفه النحاة، وهذا عجيب. واحتج إمام الحرمين بقول سيبويه: " أن " مفتوحة على أوجه: أحدها: أن تكون " أن " وما تعمل فيه من الفعل بمنزلة مصادرها فكما أن المصدر لا يخص زمانا بعينه فكذلك ما كان بمنزلته وتضمن معناه.
قال ابن خروف: وكلام سيبويه في هذا قوله: " أن " المفتوحة تكون على وجوه: أحدها: أن تكون " أن " وما تعمل فيه من الفعل بمنزلة مصادرها وباقي الكلام لأبي المعالي، وليس في كلام سيبويه أكثر من أن " أن " مع الفعل بتأويل مصدر، ولا يلزم من جعل الشيء بمنزلة الشيء في حكم ما، أن يشبهه من جميع الوجوه. وغرض سيبويه أن " أن " مع الفعل بتأويل اسم يجري بوجوه الإعراب، كقولك: أعجبني أن قمت، ويعجبني أن تقوم فالأول ماض والثاني مستقبل. فإن أردت الحال قلت: يعجبني أنك تقوم، فجئت بها مثقلة، وإذا قلت: يعجبني قيامك احتمل الأزمنة الثلاثة، ولأجل الدلالة على الزمان جيء بأن والفعل.
وأما الآية الشريفة التي تمسك بها القاضي ومتابعوه فأجاب ابن عصفور فيما حكاه عن الصفار أن القول قد يكون خلاف الكلام لغة بدليل قوله: امتلأ الحوض. وقال القرطبي: فجعل ما يفهم منه كلاما فيكون القول هنا متجوزا فيه: فكأنه قال: إنما أمره إذا علق إرادته على الشيء أن يعلقها عليه فيكون فجعل تعليق الإرادة على الشيء قولا؛ لأنها يكون عنها الشيء كما يكون عن الأمر، فلا يكون في ذلك إثبات خلق القرآن، وهذا بناء على أن التعليق حادث. وفيه كلام ويمكن أن يقال: إنها للحال وهي حال مقدرة كما في مررت برجل معه صقر صائد به غدا، فإن معناه مقدر (إلا أن الصيد به غدا) وذلك لا ينافي قول النحاة: أنها تخلصه للاستقبال.
واحتجوا على أنها تكون للماضي بقوله تعالى: {وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا} [البروج: 8] قالوا: فوقوع الماضي قبلها دليل على أنها
تكون لغير الاستقبال، وليس كما زعموا لما ذكرناه، وبدليل أنهم لم يقتلوا على ما سلف منهم من الإيمان، وبذلك ورد خبرهم في حديث الفتى والراهب والملك فذكرا بفعل قبلها بلفظ الماضي والثاني بلفظ المستقبل ليعم الأزمنة الثلاثة على حد قوله:
وندمان يزيد الكأس طيبا ... سقيت إذا تغورت النجوم
وتجيء [أن] للتعليل، ولهذا لو قال: أنت طالق أن دخلت الدار بفتح أن وقع في الحال إن كان نحويا؛ لأنها للتعليل، ولا يشترط وجود العلة، وقد ناظر فيه الكسائي محمد بن الحسن بحضرة الرشيد، فزعم الكسائي أنها بمعنى " إذ " محتجا بقوله تعالى: {يمنون عليك أن أسلموا} [الحجرات: 17] وقوله: {أن دعوا للرحمن ولدا} [مريم: 91] وهو مذهب كوفي. وخالفهم البصريون وأولوا على أنها مصدرية أي: إسلامهم ولكن قبلها لام العلة مقدرة، وبذلك يبطل انتصار السروجي في " الغاية " لمحمد فإن التعليل ملحوظ وإن لم يجعلها للتعليل، وذلك يقتضي الإيقاع في الحال.