وقيل: إن دخلت الباء على آلة المسح نحو مسحت بالحائط وبالمنديل فهي للكل، وإن دخلت على المحل نحو {وامسحوا برءوسكم} [المائدة: 6] لا يتناول الكل. ووجهه أن الآلة غير مقصودة بل هي واسطة بين الفاعل والمنفعل في وصول أثره إليه، والمحل هو المقصود في الفعل المتعدي فلا يجب استيعاب الآلة بل يكفي فيها ما يحصل به المقصود. وأنكر ابن جني وصاحب " البسيط " مجيئها للتبعيض، وقالا: لم يذكره أحد من النحاة. قلت: أثبته جماعة منهم ابن مالك، وقال: ذكره الفارسي في " التذكرة " ونقل عن الكوفيين وتبعهم فيه الأصمعي والعتبي. انتهى، وكذا ابن مخلد في " شرح الجمل " ومثله بقوله: مسحت بالحائط، وتيممت بالتراب، واستحسنه العبدري في " شرح الإيضاح " قال: ووجهه عندي أن الباء الدالة على الآلة لا يلزم فيها أن يلابس الفعل جميعها، ولا يكون العمل بها كلها بل ببعضها. والحق: أن التبعيض الأول بالقرينة لا بالوضع، وليست الحجة بل هي ليست نصا في الاستيعاب، فهي مجملة فيكتفى فيه بما يقع عليه الاسم، ولو شعرة. وقال أبو البقاء: التبعيض لا يستفاد من الباء بل من طريق الاتفاق، وهو يحصل الغرض من الفعل بتبعيض الآلة بل ظاهر الحقيقة يغطي الجميع.
ألا تراك: إذا قلت مسحت رأس اليتيم، فحقيقته إن تم المسح بجميعه، وإذا
أمر ببعضه صح أن يقال: ببعض رأسه فلو كانت للتبعيض لا يستوي ذكر الكل والبعض وهو خلاف الحقيقة؟ وقال الماوردي فيما نقله عنه ابن السمعاني: الباء موضوعة لإلصاق الفعل بالمفعول كقولك: مسحت يدي بالمنديل، وكتبت بالقلم، وقد يستعمل في التبعيض إذا أمكن حذفها، كقوله تعالى {وامسحوا برءوسكم} [المائدة: 6] أي بعض رءوسكم قال: وهو حقيقة في قول بعض أصحاب الشافعي مجاز في قول الأكثرين. انتهى.
وقال الغزالي في المنخول: ظن ظانون أنه للتبعيض مصدر يستقل بدونها كقوله تعالى: {وامسحوا برءوسكم} [المائدة: 6] وتمسكوا بقولهم: أخذت زمام الناقة إذا أخذها من الأرض، وأخذت بزمامها إذا أخذت طرفه. وليست الباء للتبعيض أصلا، وهذا خطأ في أخذ الزمام، ولكن من المصادر ما يقبل الصلات كقولهم: شكرت له ونصحت له، وأما التبعيض في مسألة المسح مأخوذ من صفة المصدر فمصدر المسح لا يصير إلى الاستيعاب كمصدر الضرب بخلاف الغسل. انتهى. قيل: ومما يقطع النزاع في كونها ليست للتبعيض أنها لو كانت كذلك لامتناع دخولها على بعض للتكرار والتأكيد فيما دخلته بكل للتناقض، فكان يمتنع أن يقال: مسحت ببعض رأسي؛ لأنه بمنزلة بعض بعض رأسي، ولا أن تقول: مسحت برأسي كله؛ لأن الباء للتبعيض، وكل لتأكيد الجمع، وجمعهما على شيء واحد تناقض.
تنبيه جعلوها للتبعيض في آية الوضوء، ولم يجعلوها للتبعيض في آية التيمم في قوله تعالى {فامسحوا بوجوهكم} [المائدة: 6] وفرقوا بأن مسح الوجه في التيمم بدل، وللبدل حكم المبدل، فقيل لهم: إن أردتم أن حكمه حكم الأصل في الإجزاء فتحكم ولا يفيدكم في الفرق، وإن أردتم أن صورة البدل لصورة أصله فغير صحيح، فإن التيمم بدل عن الوضوء وهو في عضوين والوضوء في أربعة، وبأن مسح الخف بدل عن غسل الرجلين، ولا يجب في ذلك الاستيعاب. أجابوا عن ذلك بأن ذلك يفسد الخف ولأن مبناه على التخفيف حتى جاز مع القدرة على غسل الرجل بخلاف التيمم. نكتتان في الباء يغلط المصنفون فيها: الأولى أنهم يدخلونها مع فعل الإبدال على المتروك فيقولون: لو أبدلت ضادا بطاء. والصواب: العكس فإذا قلت أبدلت دينارا بدرهم فمعناه اعتضت دينارا عوض درهم، فالدينار هو الحاصل لك المعوض والدرهم هو الخارج عنك المعوض به، وهذا عكس ما فهمه الناس، وعلى ما ذكرنا جاء كلام العرب. قال الشاعر: