وكذا قال غيره: معنى التراخي فيها وإن لطف فإن من ضرورة التعقيب تراخي الثاني عن الأول بزمان وإن قل بحيث لا يدرك؛ إذ لو لم يكن كذلك كان مقارنا، والقرآن ليس بموجب له، وأنت إذا علمت تفسيرنا التعقيب بحسب ما يمكن زال الإشكال. وقد جوزوا " دخلت البصرة فالكوفة "، وبين الدخولين تراخ ومهلة، وقال تعالى: {والذي أخرج المرعى} [الأعلى: 4] {فجعله غثاء أحوى} [الأعلى: 5]
فإن بين الإخراج والإحواء وسائط. وقال ابن أبي الربيع: الاتصال يكون حقيقة ويكون مجازا، فإذا كان حقيقة فلا تراخي فيه وإذا كان مجازا ففيه تراخ بلا شك، كقولك: دخلت البصرة فالكوفة وإنما جاءت الفاء؛ لأن سبب دخول الكوفة اتصل بدخول البصرة، فلم يكن بينهما مهلة. وقد يكون التراخي بينهما قليلا فيكون كالمستهلك لكونه غير مفتقر لعلته، فتدخل الفاء كذلك.
ومن هذا يعلم وجه التعقيب في قوله - صلى الله عليه وسلم - «لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه» وبظاهره تمسك أهل الظاهر في إيجاب عتقه، وأنه لا يعتق بمجرد الشراء فإنه لو أعتق بنفس الشراء لم يكن لقوله: " فيعتقه " معنى. وقال الأئمة: فائدته التنبيه على أن الإعتاق بذلك الشراء لا بسبب آخر كما يقال: أطعمه فأشبعه وسقاه فأرواه. أي: بهذا الإطعام؛ إذ لو كان الإشباع بغيره لم يكن متصلا به، لا يقال: لا يصح أن يكون الإعتاق حكما للشراء؛ لأن الشراء موضوع لإثبات الملك، والإعتاق إزالة، فكان منافيا له، والمنافي لحكم الشيء لا يصلح أن يكون حكما لذلك الشيء؛ لأنا نقول: إنه بنفسه لا يصلح أن يكون حكما له ولكنه يصلح بواسطة الملك، وذلك؛ لأنه بالشراء يصير متملكا، والملك في الوقت إكمال لعلة العتق فيصير العتق مضافا إلى الشراء بواسطة الملك، وإذا صار مضافا إليه يصير به معتقا، وحينئذ لا يحتاج إلى إعتاق آخر.
ثم ظاهر كلام جماعة أنه لا فرق في كونها للتعقيب بين العاطفة والواقعة جوابا للشرط وسبق في كلام الفارسي الاستدلال بجواب الشرط، فاقتضى أنه محل وفاق. وقال ابن الخشاب في " العوني ": المعنى الخاص بالفاء التعقيب فلا تكون عاطفة إلا معقبة، وقد تكون معقبة غير عاطفة، كقوله تعالى {ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما} [المؤمنون: 14] والفاء في هذا وشبهه عاطفة معقبة، ونظيره في الكلام: جاء زيد فعمرو، وأما المعقبة غير العاطفة كالواقعة في جواب الشرط؛ لأن الجواب يعقب الشرط، ولا يعطف عليه؛ إذ لو عطف عليه لكان شرطا أيضا لا جوابا انتهى. وقال أبو الوليد الباجي: هي عند النحويين للتعقيب في العطف، وأما في الجواب فقد ذهب أكثر أصحابنا إلى أنها للتعقيب أيضا. وليس بصحيح بدليل قوله تعالى: {لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب} [طه: 61] ولأنك تقول: إذا دخلت مكة فاشتر لي عبدا، فإنه لا يقتضي التعقيب. انتهى.
ولهذا اختار القرطبي أنها رابطة للجزاء بالشرط لا غير، وأن التعقيب غير لازم بدليل قوله تعالى: {فيسحتكم} وقوله {وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة} [البقرة: 283] وليس فيها جزاء عقب شرطه. وحمله الأولون على المجاز؛ لأن الإسحات لما تحقق وقوعه نزل منزلة الواقع عقبه. وما نقله الباجي يباينه مباينة ظاهرة ما نقله الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني في أصوله " فإنه قال ما نصه: إن الفاء إن كانت للجزاء فلا