ثان، فإذا قلت: فلان طويل النجاد، فإنك تريد أن تجعل حقيقة طول النجاد دليلا على طول القامة، فقد استعملت اللفظ في موضوعه الأصلي لكن غرضك معنى ثان يلزم الأول، وهو طول القامة، وإذا شرط في الكناية اعتبار الموضوع الأصلي لم تكن مجازا. وكذلك إذا قلت لزوجتك: أنت بائن، فقد استعملت لفظ البينونة في موضوعها الأصلي، وهو انقطاع الوصلة غير أن مقصودك الطلاق، ولهذا قالوا: تشترط النية في الكناية، ولا تشترط النية في المجاز. اه.
وفيما ذكره نظر، وهو فيه متابع للإمام فخر الدين، فإنه قال في نهاية " الإيجاز ": واللفظة إذا أطلقت وكان الغرض الأصلي، غير معناها، فإما أن يكون معناها مقصودا أيضا ليكون دالا على ذلك الغرض الأصلي، وإما أن لا يكون كذلك، فالأول هو الكناية، والثاني هو المجاز، فالكناية كقولهم: فلان طويل النجاد كثير الرماد، فقولنا: طويل النجاد استعمل لا؛ لأن الغرض الأصلي معناه بل ما يلزمه من طول القامة. قال: وليست الكناية من المجاز بدليل أنها تفيد المقصود بمعنى اللفظ، فوجب أن يكون معناه معتبرا، وإذا كان معتبرا فيما نقلت اللفظة عن موضوعها، فلا تكون مجازا، فإذا قلت: فلان كثير الرماد فإنك تريد أن تجعل حقيقة كثرة الرماد دليلا على كونه جوادا، فأنت استعملت هذه الألفاظ في معانيها الأصلية غير منكر أن في إفادة كونه كثير الرماد معنى ثانيا يلزم الأول وهو الجود، وإذا وجب في الكناية اعتبار معانيها الأصلية لم تكن مجازا. انتهى.
ويشهد لتغايرهما ما قاله الأصحاب في كتاب الطلاق: إن الكناية إنما تؤثر فيها النية دون القرائن مع أن المجاز تؤثر فيه القرينة بالاتفاق. وقال بعض المتأخرين: الكناية تارة تكون حقيقة وتارة تكون مجازا إلا
أن المقصود منها الإشعار بما كنى بها عنه إما حقيقة أو مجازا، فالكناية أعم لانقسامها إليهما، فالحقيقة والمجاز وصفان للفظ باعتبار دلالته على المعنى، والاستعمال غير الدلالة، فافهم هذا. فائدة ظاهر كلام صاحب " الكشاف " أنه يشترط في الكناية إمكان المعنى الحقيقي؛ لأنه ذكر في معنى قوله تعالى: {ولا ينظر إليهم يوم القيامة} [آل عمران: 77] أنه مجاز عن الاستهانة والسخط، وأن النظر إلى فلان بمعنى الاعتداد به، والإحسان إليه كناية إذا أسند إلى من يجوز عليه النظر، ومجاز إذا أسند إلى من لا يجوز عليه. [التعريض] وأما التعريض فهو لغة: ضد التصريح. قال الإمام فخر الدين في تفسيره: ومعناه أن يضمن الكلام ما يصلح للدلالة على مقصوده، وتحصل الدلالة على غير مقصوده إلا أن إشعاره بخلاف المقصود أتم وأرجح. وأصله من عرض الشيء وهو جانبه كأنه يحوم به حوله ولا يظهره. قال: والفرق بين الكناية والتعريض: أن الكناية أن تذكر الشيء بذكر لوازمه، كقولك: فلان طويل النجاد كثير الرماد، والتعريض أن تذكر كلاما محتملا لمقصودك، إلا أن قرائن أحوالك تؤكد حمله على غير مقصودك.
قيل: والتعريض أخص من الحقيقة مطلقا لا يصدق على المجاز؛ لأنه إنما يراد استعماله في المعنى الحقيقي لكن يلوح به إلى غرض آخر هو المقصود، فهو يشبه الكناية إذا قصد بها الحقيقة، وهو أخص من الحقيقة؛ لأنها مرادة من حيث هي هي، وهو إنما يراد منه الحقيقة من حيث إشعارها بالمقصود لا بد فيها من قرينة حالية فإن اللفظ المجرد لا يكفي فيها، فمن الكناية المس والإفضاء، والدخول كناية عن الجماع، ومن التعرض قول إبراهيم - عليه السلام -: {بل فعله كبيرهم هذا} [الأنبياء: 63] أي أن كبير الأصنام غضب أن تعبد هذه الأصنام الصغار فكسرها، فكذلك الله يغضب لعبادة من دونه، فكلام إبراهيم في حق نفسه ضربه مثلا لمقصوده من التعريض، فهو من مجاز التمثيل، ويكون التعريض مما لا يراد به المعنى الحقيقي بل ضرب المثل هذا، ومنه ما يراد به المعنى الحقيقي، ويشار به إلى المعنى الآخر الذي هو المقصود من التعريض. هذا حده باصطلاح البيانيين.