وقد نظم ذلك بعضهم فقال:
تجوز ثم إضمار وبعدهما ... نقل تلاه اشتراك فهو يخلفه
وأرجح الكل تخصيص وآخرهم ... نسخ فما بعده قسم يخلفه
والضابط: تقدم التخصيص فالإضمار فالمجاز فالنقل فالاشتراك، والتخصيص يرجح على سائر الوجوه؛ لأن التخصيص راجح على الإضمار والمجاز، فإن فيه عملا بالحقيقة من وجه بخلاف الأولين، وعلى النقل لتوقف النقل على ما لا يتوقف عليه التخصيص، وعلى الاشتراك لإخلاله بالفهم. الأول: التعارض بين الاشتراك والنقل؛ لأنه على تقدير النقل يكون معنى اللفظ مفردا قبل النقل وبعده؛ لأنه قبله للمعنى اللغوي الأصلي وبعده للعرفي أو الشرعي الذي نقل إليه، وعلى تقدير الاشتراك يكون معناه متعددا في جميع الأحوال كالمجمل. مثاله: لفظ الزكاة فإنها مستعملة في النماء، وفي القدر المخرج من النصاب، فيحتمل الاشتراك بينهما أو في الأصل للنماء واستعملت في الثاني بطريق النقل، فحملها عليه أولى، ويحتمل أن يرجح الاشتراك؛ لأنه لا يقتضي نسخ وضع سابق بخلاف النقل، والإجماع على وقوع الاشتراك، والاختلاف في النقل، وأنكره كثير من المحققين كالقاضي وغيره. الثاني: التعارض بين الاشتراك والمجاز، فالمجاز أولى؛ لأنه أكثر استعمالا من المشترك بالاستقراء، والحمل على الأكثر أولى، وإعمال اللفظ فيه مع القرينة، فيكون مجازا ودونها فيكون حقيقة بخلاف المشترك، فإنه عند عدم القرينة يجب التوقف، هذا هو المشهور واختاره الإمام الرازي وأتباعه وابن الحاجب. وأما الآمدي فقضية كلامه في مباحث الأمر: ترجيح الاشتراك.
وقد استشكل تصوير التعارض بين الاشتراك والنقل والمجاز، فإن الاشتراك إنما يكون عند استواء حالاته في دلالته على المعنيين أو المعاني، والمجاز إنما يكون حيث يكون دلالته في أحدهما ضعيفة والأخرى قوية، واللفظ إنما يصير منقولا إذا يطلب دلالته الأولى وارتفعت. وأجيب بتصور ذلك في لفظ استعمل في معنيين، ولم يعلم تساوي دلالته عليهما ولا رجحانها في أحدهما، فيحتمل حينئذ أن يكون استعماله فيهما بطريق الاشتراك أو بطريق النقل، أو حقيقة في أحدهما ومجازا في الآخر على السواء. الثالث: الإضمار أولى من الاشتراك؛ لأنه لا يحتاج إلى القرينة إلا في صورة واحدة وهي إرادة المعنى الإضماري بخلاف المشترك فإنه مفتقر إلى القرينة في جميع صوره؛ إذ ليس البعض منه أولى من البعض
الرابع: التخصيص خير من الاشتراك؛ لأن التخصيص خير من المجاز، والمجاز خير من الاشتراك، والخير من الخير خير، فكان التخصيص خيرا من الاشتراك، وعلم من هذه الأربعة أن الاشتراك أضعف الخمسة. الخامس: المجاز خير من النقل، لاستلزام النقل نسخ الأول وتغيير الوضع، كدعوى المعتزلة أن الصلاة منقولة إلى الأفعال، والجمهور قالوا: مجازات لغوية، وهو أولى. السادس: الإضمار أولى من النقل؛ لأن الإضمار مساو للمجاز، والمجاز أولى من النقل. السابع: التخصيص خير من النقل؛ لأنه خير من المجاز، والمجاز خير من النقل. وعلم بهذه المسائل الثلاث أن النقل أضعف من الثلاثة بعد. الثامن: إذا وقع التعارض بين الإضمار والمجاز ففيه ثلاثة مذاهب قيل:
المجاز أولى لكثرته، وبه جزم في " المعالم " واختاره الهندي، وقيل بالعكس، وقيل هما سواء، واختاره في " المحصول " وتبعه في " المنهاج " لاحتياج كل منهما إلى قرينة تمنع من فهم ظاهر اللفظ، وكما أن الحقيقة تعين على فهم المجاز كذلك تعين على فهم المضمر. وحاصله: أن هذين نوعا مجاز، فينبغي ذكره في ترجيح أنواع بعض المجاز على بعض. التاسع: التخصيص أولى من المجاز؛ لأن الباقي من أفراد العام بعد التخصيص يتعين بخلاف المجاز، فإنه ربما لا يتعين، ومن هاتين المسألتين يعلم أن المجاز أضعف من الإضمار والتخصيص. العاشر: التخصيص خير من الإضمار؛ لأنه خير من المجاز والمجاز مساو للإضمار على ما في " المحصول "، كقوله تعالى {ولكم في القصاص حياة} [البقرة: 179] فهذا خطاب خاص للورثة؛ لأنهم إذا اقتصوا حصلت الحياة لهم بدفع شر هذا القاتل الذي صار عدوا لهم، أو هو عام والمشروعية مضمرة؛ لأن الناس إذا علموا مشروعيته كان أنفى للقتل فيها بينهم، وهذا مثال، وإلا فالراجح الاحتمال الثاني.