قيل: وعلى من اعتبر هذه العلامة سؤال، فإنه إذا اعتبرنا اختلاف الجمع وجعله مع اتحاد المفرد دليلا على اختلاف المعنى، فهلا فعل ذلك عند اختلاف المصدر مع اتحاد الفعل مثل شعر، فإنه مشترك بين العلم والنظم، ومصدره، في النظم شعر وفي العلم شعور، وكذلك اختلاف الفعل في الحركات مع اتحاد المصدر، فكان ينبغي أن يجعل اختلاف أحدهما دليلا على
أن الآخر مجاز في أحد المعنيين، بل هذا أولى؛ لأن المصدر والفعل بينهما تلازم باعتبار أن أحدهما فرع الآخر، فإما أن يكون المصدر فرع الفعل أو بالعكس على اختلاف العلماء. بخلاف الجمع فإنه ليس فرع المفرد بل بمثابة تكراره، فكان ينبغي أن يقول: شعر مجاز في أحد معنييه لاختلاف المصدر كما أن الأمر مجاز في أحد المعنيين لاختلاف الجمع. وقال ابن التلمساني في تعليقه على " المنتخب ": والحق أن اختلاف الجمع لا يدل مطلقا إلا بزيادة قيد، وهو أن يقال مثلا: أجمعنا على أن لفظ الأمر إذا أطلق على الصيغة الدالة على طلب الفعل على جهة الاستعلاء حقيقة، وأنه يجمع على أوامر، فإذا أطلق على الفعل جمع على أمور فخولف به جمع الحقيقة، فقد عدل به عن الحقيقة، وما عدل به عن الحقيقة يكون مجازا، وهذا إنما ذكرناه للتمثيل، وإلا فالأمر لا يجمع على أوامر قياسا، وإنما هو جمع آمرة كفاطمة وفواطم، وتسمية الصيغة أمرا مجاز.
ومنها: أن الحقيقة يشتق منها الصفة، والمجاز لا يشتق منه؛ لأن الأمر بمعنى الطلب حينئذ يشتق منه فيقال: أمر يأمر أمرا فهو آمر، وبمعنى البيان والصفة مجاز لا يتصرف. ذكره القاضي والغزالي وإلكيا الهراسي وغيرهم، وخالفهم ابن برهان بأنه رب مجاز يشتق منه إذا وقع موقع المصدر كالغائط فإنه يقال: تغوط الرجل يتغوط تغوطا، وإن كان مجازا في الفضلة. وكذلك قال القاضي أبو الطيب: الفعل " شأن " حقيقة ثم لا يقال: شأن يشأن فهو شائن، ورب مجاز يتصرف. وكذلك قال إمام الحرمين في " التلخيص "، رب حقيقة لا يصدر عنها الاشتقاق، وهو إذا لم يكن مصدرا، ورب مجاز ورد التجوز بنعوت صادرة
عنه، فكل ما حل محل المصادر وضعا واستعمالا فالأغلب أن يصدر منه النعوت، وهذا هو قضية كلام أهل البيان، فإنهم قالوا: إن الاستعارة لا تدخل في الأفعال إلا بطريق التبع للمصادر، وذلك بأن يتجوز في المصدر أولا ثم يشتق منه الفعل. اه.
وأورد أبو الحسين في " المعتمد ": الرائحة فإنها حقيقة في مسماها مع أنه لا يشتق منها اسم الفاعل لمحلها وهو ممنوع بل يقال للجسم الذي فيه متروح. وأورد بعضهم أن " ظن ": بمعنى أيقن مجاز، ويصح أن يشتق منه اسم فاعل فيقال: ظان.
ومنها: التزام تقييد في معنى مع استعماله مطلقا في المعنى الحقيقي كجناح الذل ونار الحرب ورحى الحرب كناية عن شدته والتهابه، وإنما كان التزام التقييد دالا على التجوز؛ لأن الحقائق الأصل فيها الإطلاق؛ لأن كل لفظ له معنى يخصه معلوم، فلا حاجة إلى التقييد بالقرينة، فجعل التزام التقيد دليل المجاز وليس المقصود بالالتزام المنع من الاستعمال من غير قيد، بل المراد به استقراء كلامهم. قال الأصفهاني في " شرح المحصول ": وفيه نظر لاحتمال أن يكون مشتركا بين معنيين أحدهما نسبي والآخر غير نسبي.
ومنها: أن يكون إطلاقه على أحد المسميين متوقفا على إطلاقه على المسمى الآخر، فالتوقف مجاز سواء كان ذلك ملفوظا به كقوله: {ومكروا ومكر الله} [آل عمران: 54] ، أو مقدرا كقوله تعالى: {قل الله أسرع مكرا} [يونس: 21] إذ لم يتقدم لمكرهم ذكر في اللفظ لكنه مذكور معنى، وكثير من الناس لا يعلم هذا التقرير، فيظن بطلان القاعدة بهذه الآية.