الثالثة: أن يكون تحت العلاقة أنواع تحت كل نوع جهات، فهل يكون أنواع الجزئيات ملحقة بما فوقها حتى يشترط فيها النقل قطعا أو بما تحتها حتى يكون محل الخلاف؟ هذا فيه نظر. مثال: إذا ثبت أن من العلاقة المشابهة في صفة ظاهرة فإذا ثبت عنهم التجوز بصفة خاصة كصفة الشجاعة في لفظ الأسد للرجل الشجاع فأردنا أن نتجوز بصفة الكرم في لفظ البحر للجواد فالأقرب إلحاقه بالقسم الأول. الرابعة: إن ثبتت باعتبار نوع العلاقة الخاص بالنقل والتجوز في لفظة بعينها كإطلاق الأسد على شخص بعينه للشجاعة، فهل لنا إطلاق الأسد على عمرو كذلك قطعا أو نلحقها بالثانية في الخلاف؟ فيه نظر. والظاهر أنه لا يشترط قطعا. والحاصل: أن النقل واجب بالاتفاق في نوع العلاقة أعني النوع الأصلي، وغير شرط بالاتفاق في مشخصات اللفظة الواحدة المستعملة مجازا في شخص بعينه، ومختلف فيه فيما عدا ذلك، وهو ما بين هاتين المرتبتين.
وقال صاحب " اللباب " من الحنفية: المجاز يقتضي المناسبة بين اللفظين في المعنى، فكل لفظ جعل مجازا في غيره لا بد من وجود المشاركة بينهما في المعنى كالأسد استعير للشجاع والحمار للبليد، والعتق للطلاق ونحوه. قال: واختلف أصحابنا في شرط آخر، وهو كمال المعنى في المستعار منه، هل هو شرط أم لا؟ فمنهم من شرطه وإلا لم يكن العدول عن الحقيقة مفيدا، ومنهم من قال: يجوز تساويهما في المعنى، وقيل: هو مشترط في كمال البلاغة في الاستعارة نفسها فلا يحتاج إليه. وقال ابن السمعاني في " القواطع ": الحقيقة تتوقف على النقل عن واضع اللغة كالنصوص في باب الشعر، وأما المجاز فاختلفوا فيه، فذهب أبو زيد الدبوسي إلى أنه لا يعتبر فيه السماع، بل يعتبر المعنى الذي اعتبره
أهل اللغة، ومنهم من اعتبره، وكلامه يدل على أن هذا هو الخلاف في أن المجاز هل له عموم أم لا؟ وفرع عليه امتناع استعمال اللفظ الواحد على الحقيقة والمجاز كالثوب الواحد لا يجوز أن يكون ملكا وعارية. ثم حكى ابن السمعاني عن بعض الحنفية: أن المعنى الذي اعتبره أهل اللغة في المجاز هو أن يكون بين المستعار منه والمستعار له اشتراك في المعنى، وذلك المعنى في المستعار منه أبلغ وأبين، ونقله عن أهل اللغة منهم علي بن عيسى الرماني.
قال: وإنما اشترطنا هذا؛ لأن ترك الحقيقة مع القدرة على الاستعمال، لها والميل إلى المجاز فيه نوع إيهام وتلبيس، لا يجوز إلا لفائدة لا توجد في الحقيقة. قال: وهذا مثل قوله تعالى: {فاصدع بما تؤمر} [الحجر: 94] معناه امتثل بما تؤمر، فقد استعار قوله: " اصدع " مكان، قوله: " امتثل " والصدع هو الشق، والامتثال هو التأثير فإن الشق له تأثير في الشقوق، والامتثال له أثر في المأمور به إلا أن تأثير الشق في الشقوق أبين من تأثير الامتثال في الممتثل، فكان في المجاز زيادة بيان، ولهذا يقال للشجاع من الناس: أسد لاشتراكهما في المعنى، وهو الشجاعة، وهذا المعنى في الأسد أبلغ؛ لأنه أشجع الحيوان، وكذا استعارة الحمار للبليد. وزعم علي هذا أنه لا يجوز جعل لفظ الطلاق كناية عن العتق؛ لأن العتق أبلغ في الإزالة والطلاق دونه، ولهذا لو قال الرجل لعبده الذي هو
أكبر سنا منه: هذا ابني أنه يعتق، ويصير قوله: هذا أبي أبلغ في إفادة الحرية؛ لأنه يوجب الحرية قبل قوله بزمان كثير بخلاف قوله: أنت حر، فإنه لا يوجبها إلا في الحال.