والمجاز من جميع الوجوه عند الحكيم، ثم يعدل عن الحقيقة؛ لأن المخاطب بالمجاز عادل عن الحقيقة الموضوعة، ويقصد إلى ما لم يوضع له، وذلك لا يفعله الحكيم إلا لغرض زائد. ومن فوائده التعريض بزيادة الثواب؛ لأنه يستدعي فكرا ونظرا كما يقول في الخطاب بالمتشابه، ومنها كون الكلام أدخل في الفصاحة وأبلغ وأوجز.
فائدة في تحرير النقل عن الظاهرية في نفي المجاز. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن سعيد الداودي في كتابه الموسوم ب " أصول الفتوى "، وهذا الكتاب عمدة الظاهرية فيما صح عن داود وابنه، فقال ما نصه: اختلف الناس في المجازات والاستعارات، فقال أكثرهم: في القرآن ما هو محمول على الظاهر والحقيقة، ومنها ما هو محمول على المجاز والتوسع، وما كان منه من المجاز والتوسع فهو مردود إليهما دون رده إلى الظاهر والحقيقة، وقال بعضهم: ليس في القرآن مجاز ألبتة والاستعارة بوجه، وجميعه على ما هو به، وروي عن داود بن علي قريب من هذه الرواية، والله أعلم بصحتها، وذهب الأكثر من موافقيه إلى القول بذلك، وبه قال ابنه أبو بكر محمد بن داود في آخرين، وكان يقول: المستعير في الحقيقة هو الآخذ ما ليس له، فإذا سمى الرجل لفظة في القرآن مستعارة، فقد صرح بأنها قد وضعت في غير موضعها. قال: وهذا خطأ من قائله؛ لأن الكلمة الأصلية التي جعلت الأخرى مستعارة منها لن تخلو أن تكون إنما صارت أصلية لخاصية فيها موجودة في عينها، أو لأن اللغة جاءت بها، فإن كان الأول فما تلك العلة التي أوجبت ذلك الاسم لها، ولم يجد مدع إلى تصحيحها سبيلا؟ وإن كان إنما صارت أصلية؛ لأن العرب
تكلمت بها، فهذه العلة موجودة في الكلمة التي سمتها مستعارة، فيجب على هذا الأصل ألا يزال اسم الاستعارة عنها، فتصير أصلية قائمة بها. فإن قيل: فما معنى قوله تعالى: {وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة} [هود: 102] ؟ وقوله {واسأل القرية} [يوسف: 82] ؟ قيل: لهذه وجوه كثيرة: منها أن بعض أهل اللغة زعم أن اسم القرية يقع على جماعة الرجال، واحتج بقوله تعالى {وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا} [الكهف: 59] وإلا لقال: أهلكناها، ويحتمل أن يكون اسأل القرية والبناء يخبراك عن صدقنا، ويكون ذلك معجزة في أمر يعقوب وولده، ويحتمل أن يكون الأمر كما ادعاه خصومنا من أن قوله: واسأل القرية " أي أهلها، وأن قرية اسم للبنيان والأرض، وأن تكون استحالة سؤال الأرض دليلا على أنه إنما أراد سؤال الناس، ويكون هذه حقيقة في معناها لا استعارة. اه. ملخصا. وقال أبو محمد بن حزم في كتابه " الإحكام ": اختلف الناس في المجاز فقوم أجازوه في القرآن والسنة، وقوم منعوا منه، والذي نقول: أن الاسم إذا تيقنا بدليل نص أو إجماع أو طبيعة أنه منقول عن موضوعه في اللغة إلى معنى آخر وجب الوقوف عنده، قال الله تعالى: {وعلم آدم الأسماء كلها} [البقرة: 31] وله أن يسمي ما شاء، فإن لم نجد دليلا على نقل الاسم عن موضوعه في اللغة إلى معنى آخر فلا يحل لمسلم أن يقول: إنه منقول؛ لأن الله - تعالى - يقول: {وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه} [إبراهيم: 4] فكل خطاب خاطبنا الله به أو رسوله، فهو على موضوعه في اللغة إلى معنى، فإذا وجدنا ذلك نقلناه إليه. قال: وهذا الذي لا يجوز غيره، فكل كلمة نقلها الله من موضوعها