كلام حملة الشرع من المتكلمين والفقهاء، وهذا الخلاف المذكور في الشرعية، إنما هو بالنسبة إلى كلام الشارع، وأما بالنسبة إلى الشرعية فيحمل على المعنى الشرعي بلا خلاف؛ لأنها بالنسبة إليهم حقيقة عرفية لا حاجة لهم فيها إلى القرينة كما هو حكم الحقائق. وقال الماوردي في " الحاوي " في أول كتاب الصلاة: اختلف أصحابنا في أن لفظ الصلاة وغيرها هل لا يعقل معناه إلا بالشرع، أو هو ظاهر قبل ورود البيان؟ على وجهين. وبنوا عليهما أن اسم الصلاة هل جاء به الشرع كما جاء ببيان الحكم، أو كان معروفا عند أهل اللسان، والشرع اختص ببيان الأحكام؟ فمن قال بالأول قال: إن الشرع أحدث الاسم كالحكم، ومن قال بالثاني قال: إن الاسم مأخوذ من أهل اللغة، والبيان من الشرع. وقال أيضا: اختلفوا في اسم الصلاة والزكاة هل جاء ببيان الشرع كما جاء ببيان الحكم، كان معروفا عند أهل اللسان، والشرع اختص ببيان الحكم؟ على ثلاث مذاهب: أحدها: أنه أحدث الأسماء شرعا كالأحكام، وهذا قول من زعم أن اسم الصلاة مجمل، فجعله مستحدثا بالشرع؛ لأن العرب لم تكن تعرفه على هذه الصفة. والثاني: أن الشرع مختص بورود الأحكام، وإنما الأسماء مأخوذة من أهل اللغة؛ لأن الأسماء لو وردت شرعا لصاروا مخاطبين بما ليس من لغتهم، وهذا قول من قال: إنها ليست بمجملة. والثالث: وهو قول جمهور أهل العلم وكافة أهل اللغة: أنها أسماء قد كان لها في اللغة حقيقة ومجاز، فكان حقيقتها ما نقلها الشرع عنه، ومجازها ما قررها الشرع عليه لوجود معنى من معاني الحقيقة، فعلى هذا سميت صلاة لما تضمنت من الدعاء هو مسمى في اللغة صلاة.
مسألة كما زعم قوم أن بعض الأسماء استعمله الشارع في غير معناه في اللغة، زعم آخرون أنه ورد فيه كلمات ليست بصيغ عربية، وهي مسألة المعرب - بتشديد الراء وفتحها - ما أصله عجمي ثم، عرب استعملته العرب على نحو استعمالها لكلامها، فقيل: معرب متوسطا بين العجمي والعربي، وهو عكس المجاز؛ لأنه استعمال المعنى بغير اللفظ الموضوع له في تلك اللغة، ولا خلاف في أنه واقع في اللغة، وفي وقوعه في القرآن خلاف مبني على إثبات الحقيقة الشرعية، فمن أثبتها وجعلها مجازات لغوية، لا يلزم من قوله أن يكون في القرآن غير عربي. وقال ابن القشيري: ليس هذا الخلاف مع من يقول في الشريعة أسماء منقولة من اللغة إلى الشرع بل ذاك فن آخر، وقد أثبته جماعة منهم ابن عباس وعكرمة ومجاهد وغيرهم، واختاره ابن الحاجب، ونفاه الأكثرون، منهم الإمام وأتباعه، والقاضي أبو بكر وأبو بكر القفال كما رأيته في كتابه، وأبو الوليد الباجي، وأبو إسحاق الشيرازي، وابن السمعاني وابن القشيري قال: وعليه المحققون. قال ابن فارس في فقه اللغة ": وهو قول أهل العربية، وقال ابن برهان: وعزي إلى الشافعي. قلت: نص عليه الشافعي في " الرسالة " في الباب الخامس، فقال: وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه لكان الإمساك أولى له، فقال منهم قائل: إن في القرآن عربيا وأعجميا، والقرآن يدل على أنه ليس في كتاب الله شيء إلا بلسان العرب، ووجدنا قائل هذا القول من قبل
ذلك منه تقليدا، وتركا للمسألة له عن حجة، ومسألة غيره ممن خالفه، وبالتقليد أغفل من أغفل منهم، والله يغفر لنا ولهم. اه.