البحث الخامس في تبين المراد بالديني والشرعي: قسمت المعتزلة اللفظ إلى ديني وشرعي فالأسماء الدينية ثلاثة: الإيمان والكفر والفسق، وهي عندهم مستعملة في الشرع في غير المعنى اللغوي حقيقة ومجازا، وغرضهم أن الشرع استعملها في غير ما استعملها الواضع اللغوي؛ ولهذا أثبتوا الواسطة بين الإيمان والكفر. وأما الشرعية فهي عندهم أسماء لغوية نقلت في الشرع عن أصل وضعها إلى أحكام شرعية، كالصلاة والحج والزكاة والصيام، فزعموا أن هذه الأحكام إنما حدثت في الشرع، نقلت إليها هذه الأسماء من اللغة. وما ذكرناه من تفسير الدينية صرح به القاضي في " القريب "، وإمام الحرمين في " التلخيص " " والبرهان " وابن القشيري والغزالي وغيرهم. وفي " المحصول " عن المعتزلة: أن الشرعية تختص بأسماء الأفعال كالصلاة والزكاة، والدينية بأسماء الفاعلين كالمؤمن والفاسق، وقضيته:
أن كل ما كان من أسماء الأفعال داخل في الشرعي، فيدخل فيه الإيمان والكفر والفسق في الشرعية، ويخرج عن الدينية، وأن أسماء الفاعلين كلها دينية فيدخل فيه المصلي والمزكي، وليس كذلك، بل هما تابعان للصلاة والزكاة فإنهما شرعيان، والإيمان والكفر أصل للمؤمن والكافر فهما من الدينية. والصواب: أن يقال: إنها عملية، وهي الشرعية، أو اعتقادية وهي الدينية.
البحث السادس: أن الشرعية تطلق على معنيين: ما في كلام الشارع، وما في كلام حملة الشرع من المتكلمين والفقهاء، وهذا الخلاف إنما هو بالنسبة إلى كلام الشارع، وأما بالنسبة إلى المتشرعة فليست حقيقة شرعية بل عرفية، وليست من محل النزاع في شيء، ولم أر من نبه على الفصل بين المقامين غير القاضي عضد الدين - رحمه الله -. البحث السابع: أن منهم من ترجم هذه المسألة بأن الحقيقة الشرعية هل هي واقعة أم لا كما في " المحصول "، ومنهم من ترجمها بالأسماء الشرعية كما عبر به ابن الحاجب في " المنتهى "، والبيضاوي في منهاجه "، وهو الصواب، ليشمل كلا من الحقائق الشرعية والمجازات الشرعية، فإن البحث جار فيهما وفاقا وخلافا.
البحث الثامن: قال الشيخ أبو إسحاق: هذه أول مسألة نشأت في
الاعتزال، وقالت المعتزلة بمنزلة بين المنزلتين، أي جعلوا الفسق منزلة متوسطة بين الكفر والإيمان لما علموا أن الإيمان في اللغة التصديق، والفاسق موحد ومصدق، فقالوا: هذه حقيقة الإيمان في اللغة، ونقل في الشرع إلى من يرتكب شيئا من المعاصي. فمن ارتكب شيئا منها خرج عن الإيمان، ولم يبلغ الكفر، ثم أجاز الشيخ أبو إسحاق أن الإيمان يبقى على موضوعه في اللغة، وأن الألفاظ التي ذكرناها من الصلاة والصيام والحج وغير ذلك منقولة، قال: وليس من ضرورة النقل أن يكون في جميع الألفاظ، وإنما يكون على حسب ما يقوم عليه الدليل. ونقل الإمام محمد بن نصر المروزي عن أبي عبيد أنه استدل على أن الشارع نقل الإيمان عن معناه اللغوي إلى الشرعي بأنه نقل الصلاة والحج ونحوهما إلى معان أخرى قال: فما بال الإيمان؟ وهذا يدل على تخصيص الخلاف بالإيمان، وهو الذي وقع فيه النزاع في ظهور الاعتزال. وقال ابن برهان: حرف المسألة أن القضاء بنقل الأسامي لا يفضي إلى تفسيق الصحابة، ولا إلى خروج الفاسق إلى الإيمان، وعندهم يفضي إلى ذلك