التنبيه الثالث
احتجوا على الحقيقتين بقوله تعالى: {إن الله وملائكته يصلون} [الأحزاب: 56] فإن الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة الاستغفار، واستشكل ذلك بأن الفعل متعدد لتعدد الضمائر، فكأنه كرر لفظ يصلي، فلا تكون الآية من موضع النزاع.
وأجيب بأن التعدد بحسب المعنى لا بحسب اللفظ لعدم الاحتياج إليه.
والظاهر أن الآية ليست من باب استعمال اللفظ في معنييه، لأن سياقها
إنما هو لإيجاب اقتداء المؤمنين بالله تعالى وملائكته في الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا بد، من اتحاد معنى الصلاة في الجميع، لأنه لو قيل: إن الله يرحم النبي والملائكة يستغفرون له، يا أيها الذين آمنو ادعوا له لكان ركيكا، فلا بد من اتحاد معنى الصلاة إما حقيقة أو مجازا. أما حقيقة، فالدعاء إيصال الخير إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -[و] من لوازمه الرحمة، ليس لأن الصلاة مشتركة بينهما، وأما مجازا فكإرادة الخير ونحوها مما يليق بالمقام، ثم إن اختلف ذلك المعنيان لأجل اختلاف الموصوف يضر، وليس من الاشتراك بحسب الموضع، وكذلك الاحتجاج بآية السجود ليس من هذا الباب لإمكان أن يكون المراد بالسجود الانقياد في الجميع، أو وضع الجبهة، ولا يستحيل في الحادث، لأن القدرة حاصلة لهذا.
الموطن الثالث: في استعمال اللفظ في مجازيه إذا خرجت الحقيقة عن الإرادة مثل أن تقول: والله لا أشتري، وتريد به السوم وشراء الوكيل، وفيه الخلاف السابق. صرح به ابن السمعاني في " القواطع "، والهندي والأصفهاني في " شرح المحصول "، وشرط للجواز أن لا تكون تلك المجازات متنافية كالتهديد والإباحة إذا قلنا: إن صيغة الأمر حقيقة في الإيجاب مجاز في الإباحة والتهديد، ولم يتعرض الجمهور للحمل في هذا الموطن، والقياس جوازه إذا تساوى المجازان ويكون، من باب الاحتياط.
ويجب هنا طرد قول الإجمال في الحقيقتين بل أولى، وبه صرح في " المحصول " في تفاريع المسألة. قال: وتصير هذه اللفظة مجملة بالنسبة للمجازات ضرورة، ولا يجوز الحمل على جميعها بناء على امتناع حمل اللفظ على مجموع معانيه سواء كانت حقيقية أو مجازية، وبه صرح الآمدي وابن الحاجب في باب المجمل مع أنهما هنا رجحا خلافه في الحقيقتين،
والإمام مشى على منوال واحد حيث منع في الموضعين.
وقال ابن الصباغ في أواخر " العدة " وبعض شراح " اللمع ": إذا كان الاسم له حقيقة ومجاز وورد الخطاب به، فإنه يحمل على الحقيقة، فإن قام دليل على أنه لم يرد به الحقيقة نظر، فإن كان له مجاز واحد حمل عليه، وإن كان أكثر نظر، فإن كان محصورا كلفظ الأمر انبنى على المسألة قبلها، فإن قلنا: لا يجوز حمل اللفظ الواحد على معنيين فهذا أولى، فعلى هذا يكون اللفظ مجملا وإن قلنا: يجوز ثم نظرت، فإن كان بين المعاني تضاد وتعذر الجمع. قال ابن عبد ربه: حمل على أحدهما على سبيل البدل.
قال الشارح: ويحتمل أن لا يحمل على واحد منهما إلا بدليل، إذ ليس أحدهما أولى من الآخر، وإن لم يكن بينهما تضاد وأمكن الجمع، فهل يحمل على أحدهما أو على الجميع؟ وجهان. وإن كان مجازه غير محصور كلفظ الدابة فإن دل على المراد به دليل صرنا إليه، وإلا انبنى على الوجهين في المسألة قبلها.
مسألة
مفرعة على امتناع الجمع بين الحقيقة والمجاز.