قال: ولا فرق في ذلك بين أن يكون الحكم وجوبا أو كراهة، ولو لم يقم دليل على تعيين القرء للطهر عند من يراه، ولا على تعيينه للحيض عند من يراه لوجب أن تتربص المرأة منهما جميعا، لأنه يتبين تعليق الوجوب بالقرء، وإنما المبهم تعين المراد منهما، ولا يخرج عن عهدة وجوب التربص والحل للأزواج إلا بذلك، وكذلك أقول: إن صح أن الشفق مشترك بين الحمرة والبياض، ولم يقم دليل على تعيين أحدهما للإرادة وجب أن لا تصح صلاة العشاء إلا بعد غيبوبة آخرهما وهو البياض، ومن رجح الحمل على أحدهما فلا بد له من دليل يدل على تعينه للإرادة بخصوصه.
فإن قلت: قد ذكر أنه يعمل على تقدير الاشتراك بالأمرين مع أن عدم تعين المراد يوجب الإجمال، والإجمال يوجب التوقف، وذلك خلاف ما قلت
قلت: هذا صحيح إذا لم يكن تعلق المبين من وجه كما لو قال: ائتني بعين، وأما إذا كان مبينا من وجه كالنهي عن القزع مثلا، وكان الامتثال ممكنا فإنه يتعين الخروج عن العهدة في التكليف المبين، وذلك ممكن بالعمل في الأمرين، وصار هذا كقول بعض الشافعية في الخنثى المشكل أنه يختن في فرجيه معا.
والختان إنما هو في فرج، فأحد الفرجين ختنه، والآخر ختنه ولما
كان وجوب الختان أمرا مبينا لا إجمال فيه والخروج عن العهدة ممكن بالختان فيهما أوجبوه.
قلت: ولا ينبغي أن يفهم من الطريق الأولى أنه كالعام حقيقة، كيف وأفراده محصورة؟ وقد حملوه على مفهومية حالة الإفراد من غير تعريف ولا إضافة، بل أجروه في الأفعال حيث مثلوا بقوله تعالى: {إن الله وملائكته يصلون} [الأحزاب: 56] وقوله: {أو لامستم النساء} [النساء: 43] ومعلوم الفعل لا عموم له.
[التنبيه] الخامس
أن القرء على الصحيح مشترك بين الطهر والحيض، ولو قال: أنت طالق في كل قرء طلقة، طلقت في كل قرء طلقة، وقد يقال: لا، طلقت في الطهر واحدة، وفي الحيض أخرى حملا للمشترك على معنييه وجوابه أن قصد المطلق بتفريق الطلاق أن لا يقع في بدعة وهو جمع الطلقات الثلاث فلا توقعه في بدعة أشد منها، وهو الوقوع في الحيض، ولأن اللفظ المطلق يحمل على مقيد الشرع.