ففسر الخير بالأمرين. قال: وأظهر معاني الخير قوة العبد بدلالة الكتاب: الاكتساب مع الأمانة، فأحب أن لا يمتنع من مكاتبته إذا كان هكذا. اه.
ومنها: أنه نص في " الأم " في لفظة " عند " المشترك بين إفادة الحضور والملك في حديث حكيم بن حزام «لا تبع ما ليس عندك» . قال: وكان نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع المرء ما ليس عنده يحتمل أن يبيع بحضرته، فيراه المشتري كما يراه البائع عند تبايعهما، ويحتمل أن يبيع ما ليس عنده ما ليس يملك تعيينه فلا يكون موضوعا مضمونا على البائع يؤخذ به، ولا في ملكه، فيلزمه أن يسلمه إليه لأنه يعينه، وعنى هذين المعنيين.
ومنها: حمله اللمس في الآية كما سبق عن القشيري.
فإن قيل: فلم لم يحمل الشفق على معنييه، بل اعتبر في آخر وقت المغرب غيبوبة الشفق الأحمر؟ قلنا: لأنه ورد في حديث آخر تعيينه بالأحمر، فلهذا لم يقل بالاشتراك.
وأما [النقل عن] القاضي فأنكره ابن تيمية أيضا: قال لأن من أصله الوقف في صيغ العموم، وأنه لا يجوز حملها على الاستغراق إلا بدليل فمن يقف في ألفاظ العموم كيف يجزم في الألفاظ المشتركة بالاستغراق بغير دليل، وإنما الذي ذكره في كتبه إحالة الاشتراك أصلا، وأن ما يظن من الأسماء
المشتركة هي عنده من الأسماء المتواطئة.
قلت: وممن استشكل ذلك الإبياري وتابعه القرافي، لكن القاضي إنما ينكر وضعها للعموم ولا ينكر استعمالها وكلامنا في الاستعمال، ويحتمل أنه فرعه على القول بصيغ العموم، على أن الذي رأيته في " التقريب " للقاضي بعد أن قرر صحة إرادة المعنيين من المتكلم. قال: فإن قيل: هل يصح أن يراد المعنيان، أي يحمل عليهما بالظاهر أم بدليل يقترن بهما؟ قيل: بل بدليل يقترن بهما لموضع احتمالهما للقصد تارة إليهما وتارة إلى أحدهما، وكذلك سبيل كل محتمل من القول، وليس بموضوع في الأصل لأحد محتمليه. اه.
وزاد عند إمام الحرمين في " تلخيص التقريب " فإنا نقول: إذا احتمل إرادة المعنيين واحتمل تخصيص اللفظ بأحدهما فيتوقف في معنى اللفظ على قرينة تدل على الجمع والتخصيص، وكيف لا نقول ذلك ونحن على نصرة نفي صيغة العموم؟ انتهى. فظهر أن الصواب في النقل عن القاضي: المذهب الثالث وهو التوقف.