الثاني: المنع وهو قول ابن عقيل من الحنابلة.
وقال الرافعي في باب التدبير: إنه الأشبه فقال: والأشبه أن اللفظ المشترك مراد به جميع معانيه، ولا يحمل عند الإطلاق على جميعها، وليس كما قال، وإنما هذا مذهب الحنفية كما قاله أبو زيد الدبوسي في " تقويم الأدلة ". قال: ولهذا قال علماؤنا: من أوصى لمواليه، وله موال أعتقوه وموال أعتقهم أن الوصية باطلة، لأن معنى الولاءين مختلف، فيراد بالوصية للأعلى الجزاء، وللأسفل زيادة الإنعام، وإذا قال لامرأة: إن نكحتك فأنت طالق، لم ينصرف إلى العقد والوطء جميعا، لأنهما مختلفان. اه.
وبه قال الإمام فخر الدين تفريعا على القول بجواز الاستعمال.
والثالث: التوقف لا يحمل على شيء إلا بدليل ويصير مجملا. وبه قال القاضي كما سنذكره.
قال القاضي أبو منصور: وهو قول الواقفية في صيغ العموم. اه.
واختاره ابن القشيري في أصوله " و " تفسيره ": لأنه ليس موضوعا للجميع، بل لآحاد مسميات على البدل، وادعاء إشعارها بالجميع بعيد.
قال نعم، يجوز أن يريد المتكلم به جميع المحامل، ولا يستحيل ذلك في العقل، وفي مثل هذا فقال: يحتمل أن يكون المراد كذا، يحتمل أن يكون كذا. اه.
والرابع: إن كان بلفظ المفرد فهو مجمل، أو بلفظ الجمع وجب به الحمل، وهو قول القاضي عن الحنابلة في " الكفاية ". هذا كله حيث لا قرينة تعين مراد اللافظ، فإن وجدت قرينة بواحد منها نظر: فإن كان بين تلك المعاني منافاة بقي اللفظ مجملا إلى المرجح، وإن كانت معانيه متساوية، فالمشهور أنه يجب حمل اللفظ عليها، وإن قلنا: لا يحمل عند عدم القرينة وحكي في " المحصول " عن بعضهم: أنه يتعارض الدليل المانع من حمل المشترك على جميع معانيه، والقرينة الموجبة تحمله عليها، فيعتبر بينهما الترجيحات، قال: وهذا خطأ، لإمكان الجمع بأن يقال: المتكلم تكلم به مرات، وأراد بكم مرة معنى من معانيه، والدليل المانع لا ينفي ذلك.
وقال بعض شراح " اللمع ": إن دل الدليل على أحدهما حمل عليه قطعا، وإن دل على أن المراد أحدهما، ولم يعين وجب الوقف حتى يعلم ذلك الواحد بعينه قطعا، وإن لم يعلم المراد به فهو موضع الخلاف.
تنبيهات
التنبيه الأول
في تحرير النقل عن الشافعي والقاضي في هذه المسألة:
أما الشافعي فقد اشتهر عنه في كتب المتأخرين القول الأول، وقد أنكر ذلك أبو العباس بن تيمية، وقال: ليس للشافعي نص صريح فيه، وإنما استنبطوا هذا من نصه فيما إذا أوصى لمواليه، وله موال أعلى وأسفل أو وقف على مواليه، فإنه يصرف للجميع، وهذا الاستنباط لا يصح لاحتمال أنه يرى أن اسم الموالي من الأسماء المتواطئة، وأن موضوعه للقدر المشترك بين الموليين، ولا يلزم من هذا أن يحكى عنه قاعدة كلية في الأسماء التي لا شركة بين معانيها، وإنما الاشتراك بينهما في مجرد اللفظ قلت: وهذا نقله ابن الرفعة في " الكفاية " عن شيخه الشريف عماد الدين وأن تناول الاسم لهما معنى واحد على جهة التواطؤ وهي الموالاة والمناصرة، ثم نازع فيه في باب الوصية من " المطلب " بأن هذا يقتضي التصحيح وصرف الريع والوصية إليهما، والسؤال إنما يتجه على القول بعدم الصحة. اه.
ويحتمل أن يقال: إن مواليه جمع مضاف، فالتعميم من هذه الحيثية لا من جهة الاشتراك، لكن كلام الشافعي في مواضع يدل للقول الأول، منها: أنه احتج في " الأم " على استحباب الكتابة فيما إذا جمع العبد بين الأمانة والقوة على الكسب بقوله تعالى: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} [النور: 33]