والمشترك إنما وضع لكل منهما على البدل، فاستعماله في الجميع استعمال اللفظ في غير موضوعه، ولكن يجوز أن يراد جميع محامله على جهة المجاز إذا اتصل بقرينة مشعرة بذلك.
وهذا ما اختاره ابن الحاجب والسهروردي في " التنقيحات " وفخر الدين الرازي وغيرهم، وكلام إمام الحرمين، محتمل لهما.
و [المذهب] الثالث: لا يستعمل في الجميع إذا تجرد عنه القرائن، ويجوز مع القرينة " المتصلة " وهو ظاهر كلام إمام الحرمين في " البرهان ".
و [المذهب] الرابع: الفرق بين النفي والإثبات: والفرق: أن النكرة في سياق النفي تعم، فيجوز إرادة مدلولاته المختلفة، ورد بأن النفي لا يرفع إلا ما يقتضي الإثبات، وهذا القول حكاه ابن الحاجب، وإنما هو احتمال أنه أبداه صاحب " المعتمد "، وتبعه في " المحصول ". وقيل: إن الماوردي حكاه وجها لأصحابنا في كتاب الأشربة وهو ظاهر كلام الحنفية، فإنهم قالوا: إذا حلف لا يكلم موالي فلان يتناول الأعلى والأسفل وقوله تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} [النساء: 22]
يتناول الوطء والعقد، إن قلنا: إنه مشترك.
و [المذهب] الخامس: يجوز في الجمع كقوله اعتدي بالأقراء دون المفرد، لأن الجمع في حكم تعديد الأفراد، وحكاه الماوردي عن بعض أصحابنا في كتاب الأشربة، وهذا مفرع على جواز تثنية المشترك وجمعه.
وقد منعه أكثر النحاة وجوزه ابن الأنباري وابن مالك، وقال ابن الحاجب: الأكثر أن جمعه باعتبار معنييه مبني على الخلاف في المفرد، فإن جاز ساغ وإلا فلا، وقيل: بل يجوز وإن لم يجز في المفرد، وذكر في " شرح المفصل " أن تثنيته شاذة، وأن الأكثر المستعمل خلافه.
[المذهب] السادس: أنه ينظر في المعنى، فإن كان أحدهما يتعلق بالآخر من جهة المعنى كالنكاح، فإنه يتناول العقد والوطء، واللمس يتناول الوطء والمس باليد، وكل منهما متعلق بالآخر يجوز إرادتهما والحمل عليهما، وإن كان أحدهما غير متعلق بالآخر لم تجز إرادتهما والحمل عليهما بلفظ واحد. حكاه بعض شراح " اللمع " وهو غريب.
[المذهب] السابع: الوقف، واختاره الآمدي ونبه القاضي في " التقريب " على أن محل الخلاف في إرادتهما في وقت واحد من غير تكرار، وأنه متى أريد بهما المعنيان وكررا في وقتين أريد به في أحدهما أحد المعنيين، وفي الآخر الأخرى فلا خلاف في الجواز.
المقام الثاني: إذا جوزنا الاستعمال فهل يجب على السامع حمله على ذلك إذا تجرد عن قرينة صارفة؟ فيه مذاهب:
أحدهما: أنه يحمل على جميع المعاني، قال ابن القشيري: وعليه يدل كلام الشافعي، لأنه لما تمسك بقوله تعالى: {أو لامستم النساء} [النساء: 43] فقيل: أراد بالملامسة المواقعة، فقال: أحمله على الجس باليد حقيقة وعلى الوقاع مجازا، يعني وإذا قال ذلك في الحقيقة والمجاز ففي الحقيقتين أولى.
وقال الأستاذ أبو منصور إنه قول أكثر أصحابنا، ولهذا حملنا آية اللمس على الجماع، وعلى الجس باليد، ونقله غيرهما عن الشافعي، والقاضي صريحا.
وقال القرطبي: الحق أن في النقل عنهما في هذا خللا، ونقله الإمام الرازي في " المناقب " عن القاضي عبد الجبار والبيضاوي في الكلام على الجمع المنكر عن الجبائي، لأنه لو لم يجب، فإما أن يحمل على واحد منهما، ويلزم تعطيل النص، ولأن العمل بالدليل واجب ما أمكن، وليس من عادة العرب تفهيم المراد باللفظ المشترك من غير قرينة، فيصير انتفاء القرينة المخصصة قرينة تعميم، ولما فيه من الاحتياط