ثم اختلف المجوزون في موضعين:
أحدهما: أن استعماله في الجميع هل هو بطريق الحقيقة أو المجاز؟ قال الأصفهاني: واللائق بمذهب الشافعي جواز استعماله بطريق الحقيقة، لأنه يوجب حمله على الجميع، ونقله الآمدي عن الشافعي والقاضي كسائر الألفاظ العامة في صيغ العموم، ولهذا حملت على
التجرد على الجميع. ونقل صاحب " التلخيص " عن الشافعي أنه بطريق المجاز، وهو ميل إمام الحرمين، واختاره ابن الحاجب.
الثاني: اختلفوا في أنه إذا أراد المعنيين، هل يتعلق بهما إرادة واحدة أم إرادتان؟ وقال الإمام في " التلخيص " وابن القشيري: والأصح: أن الإرادة الواحدة لا تتعلق إلا بمراد واحد، فلا يتحقق إرادة المرادين إلا بإرادتين.
وفصل القاضي في " التقريب " فقال: إن كان المتكلم بها هو الله عز وجل، فإنما يريدها وجميع أراد به بإرادة واحدة، وإن كان المتكلم محدثا فإنما يريدهما جميعا بإرادتين غير متضادتين، ولو كان يريدهما بإرادة واحدة لاستحال أن يراد أحدهما دون الآخر.
وشرط أبو الحسن بن الصائغ النحوي في " شرح الجمل " كون المشترك يدل على معنى يعم مدلوليه، وهو الصريح في الاشتراك، كاللمس الذي يراد به المس مطلقا والوقاع. قال: فإن لم يدل فينبغي امتناعه بلا خلاف كما لو قلت: رأيت زيدا أو عمرا أخاك، وأردت برأيت زيدا أبصرته، وبه مع ما بعده علمت، أو رأيت زيدا والطائر. تريد في الطائر ضربت رئته، وفي زيد الإبصار، فينبغي أن يجوز هذا باتفاق لعدم الصراحة.
المذهب الثاني: المنع: ونصره ابن الصباغ في " العدة " وإليه ذهب أبو هاشم والكرخي وأبو عبد الله البصري وفخر الدين وغيرهم.
قال الأستاذ: وحكاه الكرخي عن أبي حنيفة.
وقال أبو بكر الرازي: كان الكرخي يحكيه عن أبي حنيفة، وأن أبا يوسف جوزه.
وقال القاضي في " التقريب " زعم ابن الجبائي، ووافقه جماعة من أصحاب أبي حنيفة أنه غير جائز، وأنه متى أريد بها معنيان مختلفان فلا بد من تكرارها والتكلم بها في وقتين يراد بها في أحدهما أحد المعنيين، وفي الآخر المعنى الآخر. اه.
ومراده بابن الجبائي أبو هاشم كما قاله القاضي عبد الوهاب.
قال صاحب " المعتمد ": وشرط أبو عبد الله في المنع شروطا أربعة: اتحاد المتكلم، والعبارة، والوقت، وأن يكون المعنيان مختلفين، لا ينتظمهما فائدة واحدة، فمتى انخرم شرط جاز أن يرادا.
وما حكيناه عن أبي هاشم صرح به أبو الحسين في " المعتمد " عنه، لكن أفاد صاحب " الكبريت الأحمر " أن له في المسألة قولين وأنه ذهب في كتاب " البغداديات " إلى الجواز إذا لم يكن بينهما منافاة. وفي غيره إلى المنع مطلقا.
ثم اختلف المانعون في سبب المنع، فقيل: أمر يرجع إلى القصد، أي: لا يصح أن يقصد باللفظ المشترك جميع مفهوماته من حيث اللغة لا حقيقة ولا مجازا، ولكنه يمكن أن يقصد باللفظ الدلالة على المعنيين جميعا بالمرة الواحدة ويكون خالف الوضع اللغوي وابتدأ بوضع جديد، ولكل أحد أن يطلق لفظا، ويريد به ما شاء.
وهذا ما ذهب إليه الغزالي وأبو الحسين البصري وهو ضعيف، إذ لا استحالة في ذلك.
وقيل: سببه الوضع الحقيقي: أي: أن الواضع لم يضع اللفظ المشترك لهما على الجميع بل على البدل، فلا يصحح إطلاقه بطرق الحقيقة على الجميع، ولا يلزم من وضع اللفظ لمعنيين على البدل أن يكون موضوعا لهما على الجميع.