الثاني: إطلاقه باعتبار ما كان عليه فهو مجاز، وهو موضع الخلاف.
قال الشيخ الإمام أبو الحسن السبكي: وإنما الوهم سرى للقرافي قوله: بأن الماضي والحال والاستقبال بحسب زمن إطلاق اللفظ، فحصل بذلك ما قاله من الإشكال، ولا ينجيه ما أجاب به، والقاعدة صحيحة في نفسها ولكن لم يفهموها حق فهمها قال: وهاهنا أمور:
أحدها: أن اسم الفاعل والمفعول ونحوهما إنما دل على شخص متصف بالمصدر المشتق منه، فضارب مدلوله شخص متصف بضرب صادر منه، ولا تعرض له لزمان كما هو شأن الأسماء كلها، وإذا لم يدل على الزمان الأعم من الحال فلأن لا يدل على الحال الأخص منه أولى، فكيف يكون حقيقة فيه؟ وأعني بالحال هنا زمن إطلاق اللفظ، فمن ظن أن اسم الفاعل يدل على ذلك فقد أخطأ، وإنما التبس على بعض المبتدئين ذلك من جهة أنهم يفهمون من قولنا: زيد ضارب أنه ضارب في الحال، واعتقدوا أن هذا لدلالة اسم الفاعل عليه.
وهذا باطل لأنك تقول: هذا حجر، وتريد إنسانا فيفهم منه الحال
أيضا مع أن الحجر والإنسان لا دلالة لهما على الزمان. فإن قلت: اسم الفاعل يدل على الفعل، والفعل لا بد أن يكون في زمن، فاسم الفاعل دال على الزمان بالالتزام. قلت المعتبر في دلالة الالتزام اللزوم الذهني، وهو ممنوع هاهنا، وعلى تقدير تسليمه لا يضر، لأن المعنى فيه مطلق الزمان، وإذا كنا نقول: إن اليوم وغدا وأمس والزمان والآن أسماء مع أنها لا مدلول لها غير الزمان، فما ظنك بما يستلزمه؟ والذي منعنا وجوده في الاسم هو دلالته على الزمان كما يدل الفعل عليه، وأعني به أنه يدل على زمن ماض غير زمان الخطاب أو مقارن له أو مستقبل عنه، فهذا هو القدر الذي اختص به الفعل ولا يوجد في شيء من الأسماء.
فإن قلت: " ضرب " دل على زمان ماض غير زمن الخطاب، ومن ضرورته أن زمن الخطاب مستقبل عنه، ويضرب واضرب بالعكس، وتضرب إذا جعلته للحال دل على زمان ماض، وهو زمن الخطاب، فكل واحد من الأفعال دال على زمانين زمن الخطاب وزمن منسوب إليه، وإن كانا في الحاضر متحدين، ومثل هذا لا يوجد في شيء من الأسماء لا بمادته ولا بصورته. وقول من قال: إن اليوم وأمس وغدا يدل على أحد الأزمنة الثلاثة بمادته، وأخذه في حد الفعل أن يدل ببنيته ليحترز عن ذلك مدخول بما حررناه، فعلم بذلك أن اسم الفاعل لا دلالة له على زمن الخطاب ألبتة، وأن قولنا: إطلاق اسم الفاعل بمعنى الحال حقيقة ليس بهذا المعنى خلافا لمن غلط في ذلك.
الثاني: أن مدلول اسم الفاعل شخص متصف بالفعل كما قدمنا حاضرا كان أو ماضيا أو مستقبلا، يعني بالنسبة إلى زمن الخطاب، وهذا المدلول
مركب بقيد الاتصاف بالفعل لا بد منه، لأنه أحد جزئي المدلول، فمتى لم يكن لذلك الفعل وجود فيه في زمن ما، فلا شك أنه لا يصح إطلاق اللفظ عليه لعدم حصول مدلوله، ومتى اتصف بالفعل في زمن بقي ذلك الزمن المدلول حاصلا بإطلاق اسم الفاعل عليه حقيقة لأنه استعمال في مدلوله، وإطلاقه عليه قبل حصوله باعتبار توقع محصوله مجاز، لأنه استعمال له في غير موضوعه، لأنه إنما وضع للمركب من جزأين موجودين بالفعل، وهنا ليس كذلك، وإطلاقه عليه بعد حصوله مجاز أيضا على الصحيح. وهذا التقسيم ليس بالنسبة إلى وقت الخطاب، بل بالنسبة إلى وقت حصول المعنى المقتضي للاشتقاق. وإنما تطرقت الحقيقة والمجاز إليه من جهة إطلاق اللفظ على موضوعه وعلى غير موضوعه، فموضوعه هو التركيب وقت التركيب، فإن أريد، كان اللفظ حقيقة فيه سواء تكلم به في ذلك الوقت أم غيره، وإن أريد به غيره مجازا سواء تكلم به ذلك الوقت أم غيره. والخلاف راجع إلى أن حالة اقتران الفعل بالشخص هل هي شرط في المدلول أم لا؟ والصحيح: أنها شرط لضرورة التركيب، فلذلك اعتبر الحال، وليس معتبرا لكون الزمان مأخوذا في موضوعه، ولكن لأن اللفظ موضوع للمركب وحقيقة المركب عقلا تستدعي وقت التركيب. فكان ذلك الزمان شرطا لوجود المدلول الصحيح للاستعمال الحقيقي، فهذا معنى قولهم: إن إطلاق اسم الفاعل بالنسبة إلى الحال حقيقة أي: مقصود به الحال الذي وجد مدلوله فيها، وهي حال قيام المعنى به، وإنما دل على ذلك قاعدة الاشتقاق واستدعاؤه وجود المعنى المشتق منه، لأن المشتق مركب والمشتق منه مفرد، والمركب مستلزم للمفرد.