قلنا: إذا عرفنا الأصلي من الزائد حكمنا باشتقاقه من الأصلية، فكل من التصريف والاشتقاق يفتقر إلى الآخر ولا يتوقف عليه.
[التنبيه] السابع القياس يقتضي أن المعنى المشتق منه كالعلة في القياس والعلاقة في المجاز حيث وجد الاشتقاق، كما أن العلة حيث وجدت وجد الحكم، لكن لم يطرد ذلك في الاشتقاق فإنا رأيناهم سموا الأسد ضيغما من الضغم، ولم يسموا الجمل به، وأن الضغم هو العض الشديد موجودا فيه وسموا المنزل الذي بعد الثريا دبرانا لاستدباره إياها أو القبلة، ولم يسموا كل مستدبر للثريا أو القبلة دبرانا، وسموا الثريا باسمها لاشتقاقها من الثروة وهي الكثرة لاجتماع نجومها، ولم يسموا كل أعداد مجتمعة ثريا، وسموا القارورة وهي الوعاء الخاص لاستقرار الماء فيها ولم يسموا كل مستقر لمائع أو غيره كالحوض ونحوه قارورة.
والضابط في ذلك: أنه إما أن يجعل وجود معنى الأصل في محل التسمية من حيث إنه داخل فيها والمراد ذات مع اعتبار نسبته إليها، فهذا يطرد في
كل ذات، فهذا هو المطرد، وإن كان المراد ذاتا مخصوصة على شخصه امتنع التعدية، لأن الاشتقاق من الثروة والاستدبار والضيغم والاستقرار بمنزلة جزء العلة المركبة من القياس، والجزء الآخر كون هذا المشتق علما لهذا الوضع أو خاصا به.
[التنبيه] الثامن
قال ابن عصفور: لا يدخل الاشتقاق في سبعة أشياء وهي الأسماء العجمية كإسماعيل والأصوات، ك " غاق " والحروف وما أشبهها من المتوغلة في البناء نحو " من " و " ما "، والأسماء النادرة نحو " طوبى له " اسم للنعمة، واللغات المتداخلة نحو " الهون " للأسود والأبيض، والأسماء الخماسية كسفرجل، ويدخل فيما عدا ذلك. انتهى.
وأثبت ابن جني الاشتقاق في الحروف، ولعل مراده الأكبر.
مسألة
وقد يطرد بأن يطلق على كل صورة وجد فيها معنى المشتق منه كاسم الفاعل والمفعول وغيرهما من الصفات، كضارب ومضروب وحسن، وقد يختص كالقارورة لا يطلق على غير الزجاجة.
والضابط: أن المطرد ما كان لذات، قصد فيه المعنى، والمختص ما
قصد مجرد الذات، والمعنى تابع، وقد يقال: إن وجود معنى الأصل في كل التسمية قد تعتبر من حيث إنه دخل في التسمية، والمراد ذات ما باعتبار نسبة له إليها، فهذا يطرد في كل ذات فيه معنى الأصل كالأحمر فإنه لذات باعتبار أن الحمرة داخلة فيه، وقد يعتبر من حيث إنه مصحح للتسمية مرجح لها كتسمية الذات التي له الحمرة بالأحمر، لكونها أحمر، لكن لا باعتبار دخول الحمرة في مسماه، ولهذا لو زالت حمرته يصح إطلاق الأحمر عليه بخلاف الاعتبار الأول.
وهذا مستمد من قول السكاكي: وإياك والتسوية بين تسمية إنسان له حمرة بأحمر، وبين وصفه بأحمر أن تزل، فإن اعتبار المعنى في التسمية لترجيح الاسم على غيره حال تخصيصه بالمسمى واعتبار المعنى في الوصف لصحة إطلاقه عليه فأين أحدهما من الآخر؟
وحاصله: الفرق بين تسمية الغير لوجوده فيه أو بوجوده فيه، فهو مع اللام إشارة إلى العلمية، ومع الباء إشارة إلى المصاحبة.