وقال ابن دقيق العيد: ليس من محل الخلاف ما علم أن أهل اللغة وضعوه لمعنى يشمل الجزيئات، فإنه لا خلاف في أن إطلاقه على الجزئيات ليس بقياس، ولا يجري أيضا فيما ثبت بالاستقراء إرادة إلى المعنى الكلي، وإن لم يعلم نصهم أن الموضوع هو المعنى الكلي. مثال الأول قولنا: رجل، والثاني قولنا: الفاعل مرفوع والمفعول منصوب، بل محل الخلاف فيما إذا أطلقوا اسما مشتملا على وصف واعتقدنا أن التسمية لذلك الوصف فأردنا تعدية الاسم إلى محل آخر، كما إذا اعتقدنا أن إطلاق اسم الخمر باعتبار التخمير، فعديناه إلى النبيذ.
وكذا قال ابن الحاجب: إن الخلاف لا يجري فيما ثبت بالاستقراء كرفع الفاعل، لكن القاضي أبا الطيب قال: ما طريق اللغة من اسم أو إعراب هل يثبت بالقياس؟ اختلف أصحابنا فيه، فذهب أكثرهم إلى ثبوته، وذهب بعضهم إلى أنه لا يثبت، وبه قال أصحاب أبي حنيفة وكثير من المتكلمين. اه.
وجعل في الإرشاد " محل الخلاف ما إذا أريد إلحاق الأسماء اللغوية بقياس لغوي أو الأسماء الشرعية بقياس شرعي. قال: فإن أريد إلحاقه به بقياس شرعي لم يجز قطعا، لأن الأسماء اللغوية سابقة على الشرع، فلم يصح إثباتها بعلل شرعية.
حكاه بعض شراح اللمع ".
وقال ابن الصباغ في " العدة ": يمتنع إثبات الاسم اللغوي بقياس شرعي، مثل أن يثبت فيمن وطئ الغلام أنه يسمى زنى، لأنه وطئ في فرج، لأن الأسماء اللغوية سابقة للشرع، فلا يثبت به، وإنما الاسم الشرعي يجوز إثباته بقياس شرعي مثل تسمية هذه الأفعال الشرعية صلاة.
وقال الغزالي في المنخول " تحرير النزاع: أن صيغ التصاريف على
القياس ثابت في كل مصدر نقل بالاتفاق، إذ هو في حكم المنقول، وتبديل العبارات ممتنع بالاتفاق كتسمية الفرس دارا، والدار فرسا. ومحل النزاع في القياس على عبارة تشير إلى المعنى، وهو حائد عن نهج القياس كقولهم للخمر: خمر لأنه يخامر العقل، فهل يقاس عليه سائر المسكرات؟ جوزه الأستاذ، والمختار: منعه، وهو مذهب القاضي. اه.
وقال الصيرفي: القياس لا يكون إلا على علة، والأسماء لا قياس لها، وإنما العلة كالحد للشيء والعلم عليه. والحاصل: أن صورة المسألة في كل محل يصلح الجري فيه على مقتضى الاشتقاق، ولم يظهر من أهل اللغة فيه قصد القصر أو التعدية كتسمية عصير العنب خمرا من المخامرة أو التخمير.
وقال صاحب الكبريت الأحمر "، أجمعوا على أن إثبات الأسماء اللغوية بالقياس اللغوي جائز إذا كان الاسم اسم معنى، وكان القياس مأذونا فيه من أهل اللغة كالاشتقاق، أما هل يجوز إثبات الأسماء بالقياس الشرعي أو لا؟ والجمهور على أنه لا يجوز، وذهب ابن سريج وغيره إلى الجواز فأثبتوا لنبيذ التمر اسم الخمر بالقياس الشرعي، ثم أوجبوا الحد بشربه، وأثبتوا لفعل اللواط اسم الزنى بالقياس الشرعي، ثم أوجبوا حد الزنى فيهما بالنص. وأجمعوا على أنه لا يجوز اختراع ألفاظ مبتكرة بالقياس.
وقال الأستاذ أبو إسحاق بعد حكاية الخلاف: واتفقوا على أن ما حدث بعدهم مما لم يضعوا له اسما ولم يكن عندهم فلم يعرفوه في وقتهم، فلنا أن نسميه.
قال: واختلف أصحابنا في كيفيته، فقال من جوز أخذ الأسامي قياسا: إنا نقيس ما لم نعرفه فنعزيه إلى ما يشبه، فيكون ذلك على لسان العرب بأصلها.