وقد اختلف في النقل عن الأستاذ، فحكى الآمدي وابن الحاجب عنه أن القدر المحتاج إليه في التعريف توقيفي، والباقي محتمل للتوقف وغيره، وحكى في المحصول " عنه أن الباقي مصطلح وسبقه إلى حكايته أيضا أبو نصر بن القشيري، والصواب عنه: الأول، فقد رأيته في كتاب أصول الفقه " للأستاذ أبي إسحاق، ونقله عن بعض المحققين من أصحابنا، ثم قال: إنه الصحيح الذي لا يجوز غيره، وعبارته: أنه لا بد من أن يعلمهم أو يخلق لهم علما بمقدار ما يفهم بعضهم من بعض لمعنى الاصطلاح والوقوف على التسمية، فإذا عرفوه جاز أن يكون باقيه توقيفا منه لهم عليه، وجاز أن يكون اصطلاحا فيهم، ولا طريق بعده إلى معرفة ما كان منه فيه إلا بخبر نبي عنه. هذا لفظه، وكذلك نقله عنه ابن برهان في الأوسط "، والأستاذ أبو منصور البغدادي في كتابه.
الخامس: قول القاضي وإمام الحرمين وابن القشيري وابن السمعاني وابن برهان وجمهور المحققين كما قاله في المحصول " التوقف، بمعنى أن الجميع ممكن لتعارض الأدلة، وأما تعيين المواقع من هذه الأقسام، فليس فيه نص قاطع، ومال إليه ابن جني في أواخر الأمر.
وقال الآمدي: والحق أنه كان المطلوب في هذه المسألة تعيين الواقع، فالحق ما قاله الشيخ.
وقال ابن دقيق العيد: الواقف إن توقف عن القطع فلا بأس به، وإن أراد التوقف عن الظن فظاهر الآية ينفيه.
وقال التلمساني في الكفاية ": قال المتأخرون من الفقهاء: هذا الخلاف إن كان في الجواز العقلي فهو ثابت بالنسبة إلى جميع المذاهب، إذ لا يلزم منه محال أصلا، وإن كان في الوقوع السمعي فباطل، لأن الوقوع إنما يكون بالنقل، ولم يوجد فيه خبر متواتر، ولا برهان عقلي بنفي رجم الظنون بلا فائدة.
وحكى الأستاذ أبو منصور قولا آخر أن ما وقع التوقيف في الابتداء على لغة واحدة، وما سواها من اللغات وقع التوقيف عليها بعد الطوفان من الله في أولاد نوح حتى تفرقوا في أقطار الأرض.
قال: وقد روي عن ابن عباس أن أول من تكلم بالعربية المحضة إسماعيل، وأراد بها عربية قريش التي نزل بها القرآن، وأما عربية قحطان وحمير فكانت قبل إسماعيل - عليه السلام -.
وقال في شرح الأسماء ": قال الجمهور الأعظم من الصحابة والتابعين من المفسرين: إنها كلها توقيف من الله، وقال أهل التحقيق من أصحابنا: لا بد من التوقيف في أصل لغة واحدة لاستحالة وقوع الاصطلاح على أول اللغات من غير معرفة من المصطلحين، يعني ما اصطلحوا عليه، وإذا حصل التوقيف على لغة واحدة جاز أن يكون ما بعدها من اللغات اصطلاحا، وأن يكون توقيفا، ولا يقطع بأحدهما إلا بدلالة.
قال: واختلفوا في لغة العرب، فمن زعم أن اللغات كلها اصطلاح، فكذا قوله في لغة العرب، ومن قال بالتوقيف على اللغة الأولى وأجاز الاصطلاح فيما سواها من اللغات اختلفوا في لغة العرب، فمنهم من قال: هي أول اللغات وكل لغة سواها حدثت بعدها إما توقيفا أو اصطلاحا، واستدلوا بأن القرآن كلام الله وهو عربي، وهو دليل على أن لغة العرب أسبق اللغات وجودا، ومنهم من قال: لغة العرب نوعان:
أحدهما: عربية حمير وهي التي تكلموا بها في عهد هود ومن قبله، وبقي بعضها إلى وقتنا.
والثاني: العربية المحضة التي نزل بها القرآن، وأول من أطلق لسانه بها إسماعيل فعلى هذا القول يكون توقيف إسماعيل على العربية المحضة محتملا أمرين: إما أن يكون اصطلاحا بينه وبين جرهم النازلين عليه بمكة، وإما أن يكون توقيفا من الله، وهو الصواب. اه. وحكى ابن جني في الخصائص " قولا آخر أن أصل اللغات إنما هو من الأصوات والأسماع، كدوي الريح وحنين الرعد وخرير الماء ونهيق الحمار ونعيق الغراب وصهيل الفرس ونحوه، ثم تولدت اللغات عن ذلك فيما بعد.