وقال عمر بن عبد العزيز: انتهى علم الراسخين في العلم بتأويل القرآن إلى أن قالوا: آمنا به كل من عند ربنا.
قال البغوي: وهذا القول أحسن في العربية وأشبه بظاهر الآية. اه، وقطع به الزبيري من كبار أئمتنا في أول كتابه " المسكت "، فقال: دلت الآية على أن من القرآن شيئا غيبه الله عن خلقه ليلزمهم النقص في أنفسهم، لأنهم لا يبلغون من الأمر إلا ما قدر الله لهم، وقد بين ذلك في كتابه، فقال: {ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء} [البقرة: 255] انتهى.
ورجح الشيخ أبو إسحاق الشيرازي القول الثاني، وقال: ليس في القرآن شيء استأثره الله بعلمه، بل وقف العلماء عليه، لأن الله تعالى أورد هذا مدحا للعلماء فلو كانوا لا يعرفون معناه لشاركوا العامة وبطل مدحهم وكذلك صححه سليم الرازي في " التقريب " واستدل بقوله تعالى: {كتاب أحكمت آياته ثم فصلت} [هود: 1] قال: فأخبر أن الكتاب كله فصلت آياته وبينت، وبقوله - صلى الله عليه وسلم -: «وبينهما متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس» فدل على أن القليل من الناس يعلمها وهم الراسخون، وقال ابن الحاجب: والظاهر الوقف على {والراسخون في العلم} [آل عمران: 7] ، لأن الخطاب بما لا يفهم بعيد.
قلت: وحكاه القاضي أبو المعالي شيد له في كتاب " البرهان " عن أكثر القراء والنحاة، واختاره.
قال: وهو مذهب ابن مسعود وأبي بن كعب، وهذا عكس حكاية الأستاذ والبغوي لكن حكاه ابن السمعاني عن شرذمة قليلة قال: واختاره العيني قال: وقد كان يعتقد مذهب السنة لكنه سها في هذه المسألة قال: ولا غرو فلكل جواد كبوة، ولكل عالم هفوة. قال: وقد نقل عن مجاهد، ولا أعلم تحققه.
وقال ابن برهان في كلامه على معاني الحروف: الوقف التام على قوله: " إلا الله " ثم ابتدأ بالراسخين، وتوسط القفال الشاشي فقال في آخر كتابه في أصول الفقه: القولان محتملان ولا ينكر أن يكون في المتشابه ما لا يعلم، ويكون الغرض منه الإيمان، وأنه من عند الله. وقال الغزالي في المنخول:
وقف أبو عبيدة على قوله: " إلا الله "، وليس هذا من غرض الأصولي، وغرضنا أن التشابه في الآيات المتضمنة للتكليف محال، ويبين المقصود منه رسم المسألة في آية الاستواء
قال مالك: لما سئل عنه: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة.
وقال سفيان بن عيينة: يفهم منه ما يفهم من قوله: {ثم استوى إلى السماء} [فصلت: 11] وقد تحزب الناس فيه، فضل قوم أجروه على الظاهر، وفاز من قطع بنفي الاستقرار، وإن تردد في مجمله ورآه فلا يعاب عليه.
قال: وتكليف تعليم الأدلة على نفي الاستقرار لا نراه واجبا على الآحاد بل يجب على شخص في كل إقليم أن يقوم ليدفع البدع إذا ثارت. انتهى.
وقيل: الراسخون يعلمون على الجملة والله يعلم على التفصيل، وبهذا يصح القولان جميعا ولا يتنافيان، وهو الذي يعضده الدليل، لأن الصحابة قد خاضوا في التأويل.
والمختار الوقف على {إلا الله} [آل عمران: 7] لوجوه.
أحدها: أنه قول الجمهور بل لم يذهب إلى الوقف على {والراسخون في العلم} [آل عمران: 7] إلا شرذمة قليلة من الناس كما قاله ابن السمعاني.
الثاني: أن " أما " في لغة العرب لتفصيل المجمل فلا بد أن يذكر في سياقه قسمان: إما لفظا، وهو الأكثر وإما تقديرا، وسببه إما الاستغناء بذكر أحد القسمين عن الآخر، كقوله تعالى: {فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين} [القصص: 67] ولم يذكر القسم الآخر لدلالة المذكور عليه، فكأنه قال: وأما من لم يؤمن ولم يعمل صالحا فلا يصلح أن يكون من المفلحين، وإما بكلام يذكر بعدها في موضع ذلك كهذه الآية فإنه سبحانه قال: {فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله} [آل عمران: 7] فهذا تمام القسم الأول المذكور في سياق " أما " فاقتضى وضع اللغة ذكر قسم آخر فكان تقديره، وأما غيرهم فيؤمنون به ويكلون معناه إلى ربهم ودل على ذلك قوله {والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا} [آل عمران: 7] أي من المحكم والمتشابه من عند الله، والإيمان بهما واجب، وكأنه قيل وأما الراسخون في العلم فيقولون ويدل على ذلك قوله تعالى في سورة البقرة: {فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا} [البقرة: 26] .