وأجاب: بأن أحسن ما قيل فيه أن توجيه الخطاب للأشقياء الذين لا يمتثلون ما أمروا به، ولا يجتنبون ما نهوا عنه ليس طلبا على الحقيقة، وإنما هو علامة وضعت على شقاوتهم، وأمارة نصبت، على تعذيبهم، إذ لا يبعد في كلام العرب أن يعبر بصيغة الأمر والنهي عن الخبر.
قلت: وهذه المقالة حكاها إمام الحرمين عن والده وزيفها، وابن برهان عن الأستاذ كما سبق، واستأنس لها ابن عطية بتكليف المصور يوم القيامة أن يعقد شعيرة. . . الحديث.
الثالثة [استحالة ورود الأمر بالكفر]
قال الإمام في " الرسالة النظامية " يستحيل ورود الأمر بالكفر بالله
تعالى، وكيف يتصور مع العلم بالله الأمر بالجهل به؟ فهو من قبيل جمع الضدين.
الرابعة [التكليف بالممكن المشروط مستحيل] اختلفوا في أنه هل يجوز أن يكون التكليف بالممكن مشروط بشرط مستحيل أم لا؟ أما القائلون بعدم جواز تكليف ما لا يطاق فاتفقوا على المنع هاهنا، وأما المجوزون فاختلفوا، فمنهم من جوزه كما يجوز تعلق الأمر بنفس المستحيل، ومنهم من منعه لتهافت الصيغة، وأنه إذا قيل: إن تحرك زيد في حال سكونه فقم، فإنه يؤول إلى أن ذلك لا يكون، فلا يقم. فسلب من صيغة الأمر معنى الاقتضاء.
الخامسة [تأقيت العبادة بوقت لا يسعها] لا يجوز تأقيت العبادة بوقت لا يسعها إن منعنا تكليف المستحيل، وأما قول الفقهاء، من أدرك من أصحاب الضرورات قدر ركعة من آخر وقت العصر لزمته، فلم يريدوا به وجوب الأداء بل القضاء. قاله الإمام في التلخيص.
السادسة [الفرق بين تكليف المحال والتكليف بالمحال] فرق بين تكليف المحال والتكليف بالمحال، فتكليف المحال: أن يرجع
الخلل إلى المأمور به، وهو موضع الخلاف، وأما التكليف بالمحال فهو أن يرجع الخلل إلى المأمور نفسه، كتكليف الميت والجماد والبهائم فلا يصح التكليف بالإجماع قاله القاضي أبو بكر، وإمام الحرمين في " التلخيص " عند الكلام على ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
السابعة
تكرر في كلامهم في هذه المسألة التمسك بقضية أبي لهب وأبي جهل. وقال المازري: إنما خص الأصوليون ذكر أبي لهب بذلك مع أن سائر الكفار ممن لم يؤمن كذلك، لأنه اجتمع فيه أمران، علم الله أنه لا يؤمن وخبره بذلك، فلهذا أكثر استدلالهم بذلك. وأما غيره من الكفار كأبي جهل وغيره ممن علم الله أنه لا يؤمن، فقد صار إيمانه كالممتنع إيقاعه، لأنه لو وقع لخالف علم الله تعالى. وناقش القرافي في التمثيل بأبي لهب، وقال: إنما يتوهم أن الله أخبر بعدم إيمانه من قوله تعالى {تبت يدا أبي لهب وتب} [المسد: 1] ولا دليل فيه، لأن التب هو الخسران، وقد يخسر الإنسان، ويدخل النار وهو مؤمن لمعاصيه، وأما قوله تعالى: {إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون} [البقرة: 6] فمخصوصة ولذلك أنكر ابن المنير في تفسيره صحتها وقال: هذا لا يثبت ولا يوجد في الكتاب العزيز، ولا في الخبر أن الله تعالى أخبر أن أبا جهل لا يؤمن وكلفه بالإيمان بأن لا يؤمن، وقال: إنما ينبغي التمثيل بقضية ثعلبة فإنه عاهد الله إن وسع عليه ليتصدق، فلما أعطاه الله وجاءه
مصدق رسوله - صلى الله عليه وسلم - يطلب منه الزكاة امتنع، وقال: (ما هذه إلا والجزية سواء) ، فرجع المصدق إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأخبره، فأنزل الله {ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين} [التوبة: 75] {فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون} [التوبة: 76] {فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه} [التوبة: 77] .