واستدل القاضي بأن الواحد منا يجب عليه الشروع في العبادة المأمور بها والتقرب بها بالإجماع، وهو يدل على علمه بكونه مأمورا بها، وإلا لما وجب عليه.
وشبهة أبي هاشم: أن الاستطاعة مع الأمر، وهي غير معلومة لنا فلا يكون المأمور عالما اه.
وأما أبو نصر بن القشيري، فقال: الأصح عندنا أنه لا يشترط في المكتسب.
علم المكتسب به خلافا لبعض الأصحاب، وإنما الشرط كون المقدور مما يصح العلم به.
قال: واختلفوا متى يصح علم المكلف بأنه مأمور بالفعل؟ فقال أصحابنا: إذا اتصل الخطاب به، ولا مانع من الامتثال علم أنه مأمور بالأمر الوارد عليه، فيقطع به لكن يفتقر كونه مأمورا إلى الثاني والثالث من الأوقات بشرط وفاء شرائط التكليف.
وقالت المعتزلة: لا يعلم ذلك في أول وقت توجه الخطأ عليه ما لم يمض زمن الإمكان حتى لو اشتغل بالامتثال في الحال لم يعرف الوجوب أيضا ما لم يمض زمن يتصور فيه الامتثال، وعمدتهم أنه غير عالم ببقاء الإمكان له إلى انقراض زمان يمتنع الفعل المأمور به والإمكان شرط التكليف،
والجاهل بوقوع الشرط جاهل بوقوع المشروط لا محالة، وتمسك القاضي بإجماع المسلمين على توجه الأمر إلى المكلف، والنهي عن المحرمات وقولهم: يفضي إلى أنه ليس يعلم أحد على بسيط الأرض أنه ينهى عن القتل والزنا، وكما لا يعلم من نفسه لا يعلم غيره منه.
ومال الإمام إلى قول المعتزلة، وقال: تشغيب القاضي بالإجماع تهويل بلا تحصيل، فإن إطلاقات الشرع لا تعرض على مأخذ الحقائق بل تحمل على حكم العرف والتفاهم الظاهر كالإجماع على أن الخمر محرم، وإنما المحرم تعاطيها.
تنبيهات [التنبيه] الأول
المراد بالعلم المختلف فيه: القطعي أي: أنه هل يقطع بكونه مكلفا قبل زمن الامتثال؟ كما صرح به القاضي وإمام الحرمين وابن القشيري وابن برهان، ونبه على أن أبا هاشم لا يخالف في الظن، فإن الشروع في الفعل لا يشترط فيه القطع بل تكفي غلبة الظن مهما بادر واستمر في حياته إلى الفراغ. [التنبيه] الثاني
أن الخلاف فيما إذا كان الآمر عالما بأنه لا يبقى إلى وقت التمكن من الامتثال، فإن كان يعلم بقاءه فلا خلاف أن المأمور يعلم ذلك أيضا
[التنبيه] الثالث.
أن الخلاف بالنسبة إلى الآحاد لا في حق الجنس، فقد وافق أبو هاشم على أنهم مأمورون، لأن الشرط وهو الاستطاعة معلوم هنا قطعا، لعلمنا بأن الله تعالى لا يعم الكل بالهلاك كذا نقله ابن برهان.
وفرض الإمام الخلاف فيما إذا خص بالخطاب واحدا وكان مندرجا مع آخر تحت عموم الخطاب، وهو في حالة اتصال الخطاب به مستجمع شرائط التكليف. ولم يقف الصفي الهندي على ما ذكرنا، فقال بعد ذكر الخلاف: هذا إذا كان الأمر خاصا، فإن كان عاما ولم يعلم انقراض الجميع بل بعضهم فأظن أنه لا خلاف فيه، إذ أكثر أوامر الله كذلك، فإن بعض المكلفين يموت قبل التمكن، وكلام بعضهم يشعر بخلاف فيه أيضا. انتهى.
مسألة [هل يشترط في التكليف علم المكلف]
قيل: لا يشترط في التكليف علم المكلف بل يشترط تمكنه من العلم. وحكى بعضهم في حكم الخطاب هل يثبت في حق المكلف قبل أن يبلغه ثلاثة أقوال: ثالثها: يثبت المبتدأ دون الناسخ، قال: والمرجع أنه لا يثبت إلا بعد البلاغ، لقوله تعالى: {لأنذركم به ومن بلغ} [الأنعام: 19] ولم يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، الصحابة باستدراك ما فعلوه على خلاف الأمر حيث جهلوه كما لم يأمر المشمت العاطس في الصلاة والمصلي إلى قبلة بيت المقدس وغيره.