وقد خرج لنا من هذا أن الإكراه لا ينافي التكليف، وهو الحق، ثم اختار بعضهم أنه جائز غير واقع، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» .
فإن قيل: إذا كان المكره والمختار سواء في الاختيار فما الفرق بينهما؟ قيل: قال القاضي في كتاب التقريب ": الفرق بينها أن المختار مطلق
الدواعي والإرادات، والمكره مقصور الدواعي والإرادة على فعل ما أكره عليه لا يختار غيره.
فإن قيل: فلم صارت هذه حاله؟ قيل: لما يخافه من عظم الضرر فهو يدفع أعظم الضررين بأدونهما ودواعيه مقصورة عليه لأجل ذلك. انتهى.
وهاهنا أمور:
أحدها: هذا الإكراه الذي أسقط الشارع حكمه لا بد من بقاء حقيقته ليتحقق في نفسه، وقد ينضم إليه ما لا يزيل حقيقته فلا اعتبار به، أو ما يزيلها فلا يسقط الحكم، إذ ليس بإكراه، وهذا كمن قيل له: طلق زوجتك، فقال: طلقت زوجاتي كلهن، فيقع عليهن جميعا، لأنه مختار لا مكره. وقد ينضم إليه ما يتردد الذهن في أنه مزيل، لكونه إكراها أو غير مزيل فيقع الخلاف في أنه هل يسقط أثر التصرف به أم لا يسقط؟ ومن أمثلته: ما لو أكره على شيء واحد من شيئين معينين كما لو قيل له: طلق إحدى زوجتيك، وحمل على تعين إحداهما لا على إبهام الطلاق، فإن المحمول على الإبهام محمول على شيء واحد في نفسه لا على أحد شيئين.
فإذا قيل له: طلق إما هذه وإما هذه، فقال: طلقت هذه، فهل هو اختيار أم لا؟ وجهان: أصحهما: أنه اختيار.
الثاني: أن الإكراه لا يصح إلا في أعمال الجوارح الظاهرة دون القلبية، فلا يصح الإكراه على علم بشيء أو جهل به أو حب أو بغض أو عزم على شيء.
الثالث: يشترط لكون الإكراه مرفوع الحكم شروط:
أولها: أن يكون المتوعد به في نظر العقلاء أشق من المكره عليه، وهو ما يشهد له الشرع بالاعتبار فعلم من هذا أن الإكراه لا يرفع حكم القصاص، ولا يرفع الإثم عن المكره.
بيانه: أن نفسه ونفس من أكره على من يقتله مستويان في نظر الشارع، فإيثاره نفسه ناشئ عن شهوات الأنفس وحظوظها، ومحبتها البقاء في هذه الدار أزيد من محبتها لبقاء غيرها، وهذا القول ليس من نظر العقلاء، الشرع الذي يتعبدون به.
وبهذا خرج كثير من المسائل التي استثنيت من قولنا: الإكراه يسقط أثر التصرف كما سبق بيانه.
ثانيها: أن يكون الحكم مترتبا على فعل المكلف، فإن الشارع حينئذ جعل فعله كلا فعل، فإن كان الحكم مترتبا على أمر حسي لا ينسب إلى أفعال المكلف، وإن كان ناشئا عنها فلا يرتفع حكم الإكراه حينئذ، لأن موضع الإكراه الفعل ولم يترتب عليه شيء، وموضع الحكم الانفعال ولم يقع عليه الإكراه، لأنه ضروري الوقوع بعد الفعل، لأنه أثر الفعل، والشارع قد يرتب الحكم على الفعل، وقد رتبه على الانفعال وهو في الأول من خطاب التكليف الذي رفعه مشقة علينا عند الإكراه، وفي الثاني من خطاب الوضع فكيف يرتفع؟ وبهذا خرج الإكراه على الرضاع وعلى الحدث، فإذا أكره امرأة حتى أرضعت خمس رضعات حرم رضاعها ذلك، لأن الحرمة بوصول اللبن إلى الجوف حتى لو حلب قبل موتها وشربه الصبي بعد موتها حرم، وإذا أكره فأحدث انتقض وضوءه، لأن الانتقاض منوط بالحدث وقد وجد.
ثالثها: أن يكون بغير حق فهذا موضع الرخصة والتخفيف من الشارع، أما إذا كان بحق فقد كان من حق هذا المكره أن يفعل، فإذا لم يفعل أكره ولم يسقط أثر فعله، وكان آثما على كونه أحوج إلى أن يكره، وهذا كالمرتد والحربي يكرهان على الإسلام، فإسلامهما صحيح وهما آثمان، لكونهما أحوجا إلى الإكراه عليه، ثم الإسلام إن وقع منهما عند الإكراه