وقال الإبياري: الظاهر عندنا تكليف السكران.
وقال بعض المحققين: التكليف بمعنى إيجاب القضاء عام في الناسي والنائم والسكران، وبمعنى عدم الخطاب حاصل في النائم والناسي. وأما السكران فعند الأصوليين يلحق بهما، وعندنا بخلافه، وظاهر كلام الشيخ أبي حامد
أنه مخاطب حالة السكر، وكذلك الماوردي وابن عبدان. ولا شك أن القول بتكليف السكران باعتبار ترتب الأحكام لا إشكال فيه، وهو نوع من خطاب الوضع، وقد يدخلونه في خطاب التكليف كما أدخلته طائفة في حد واحد.
وأما باعتبار الإثم على ما يصدر منه حال السكر، فإن كان فيه نشاط فواضح، وإن كان طافحا أو مختلطا فمحل نظر. ولعل الفقهاء لا يرون الإثم، أو لعلهم يريدون الطافح، والأصوليون يريدون المختلط، فإن التكليف فيهما تكليف مع الغفلة.
[الشرط] السادس الاختيار
فيمتنع تكليف الملجأ، وهو من لا يجد مندوحة عن الفعل مع حضور عقله كمن يلقى من شاهق فهو لا بد له من الوقوع، ولا اختيار له فيه، ولا هو بفاعل له، وإنما هو آلة محضة كالسكين في يد القاطع، وحركة كحركة المرتعش ومثله المضطر.
واتفق أئمتنا على أن المضطر إلى فعل ينسب إليه الفعل الذي اضطر إليه وهو عند المعتزلة فوق الملجأ، وعندنا مثله، كمن شد وثاقه وألقي على شخص فقتله بثقله لكن الفقهاء صرحوا بتكليفه، فقالوا: المضطر لأكل الميتة يجب عليه أكلها على الصحيح، وفي وجه لا يجب. قد يوجه بأصول المعتزلة، فيقال: لا فعل للمضطر ولا اختيار حتى يتعلق به الإيجاب ويكتفي بصورة الداعية، لكن جهة التكليف فيه سيأتي بيانها في المكره.
وكذلك يمتنع تكليف المكره ومن لا يجد مندوحة عن الفعل إلا بالصبر على إيقاع ما أكره به، كمن قال له قادر على ما يتوعد: اقتل زيدا وإلا
قتلتك، لا يجد مندوحة عن قتله إلا بتسليم نفسه للهلاك، فإقدامه على قتل زيد ليس كوقوع الذي ألقى من شاهق، وإن اشتركا في عدم التكليف لكن تكليفه هذا أقرب من تكليف الملجأ، ولهذا أبيح له الإقدام على شرب الخمر، وكلمة الكفر.
وأما تأثيم المكره على القتل فليس من حيث إنه مكره وأنه قتل، بل من حيث إنه آثر نفسه على غيره، فهو ذو وجهين: الإكراه ولا إثم من ناحية، وجهة الإيثار ولا إكراه فيها، وهذا لأنك قلت: اقتل زيدا وإلا قتلتك، فمعناه التخيير بين نفسه وبين زيد، فإذا آثر نفسه فقد أثم، لأنه اختيار، وهذا كما قيل في خصال الكفارة: محل التخيير لا وجوب فيه، ومحل الوجوب لا تخيير فيه.
وهذا تحقيق حسن يبين أنه لا يحتاج لاستثناء صورة القتل من قولنا المكره غير مكلف.
وقول الفقهاء: الإكراه يسقط أثر التصرف إلا في صور إنما ذكروه لضبط تلك الصور، لا أنه مستثنى حقيقة. هذا هو الصحيح.
واعلم أن ظاهر نص الشافعي يدل على أنه غير مكلف فإنه احتج على إسقاط قوله بقوله تعالى: {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} [النحل: 106] .
قال الشافعي: وللكفر أحكام، فلما وضعها الله تعالى عنه سقطت أحكام الإكراه عن القول كله، لأن الأعظم إذا سقط سقط ما هو أصغر منه، نقله البيهقي عنه في السنن " وعضده بحديث «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» .
وقد أطلق جماعة من أئمتنا في كتبهم الأصولية أن المكره مكلف بالفعل الذي أكره عليه، ونقلوا الخلاف فيه عن المعتزلة منهم القاضي أبو بكر وإمام الحرمين في التلخيص "، والشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع "، وابن القشيري وابن السمعاني في القواطع "، وبناه المعتزلة على أصلهم في وجوب الثواب على الفعل المأمور به عند الامتثال، وكيف يثاب على ما هو مكره عليه إذ لا يجب داعي الشرع؟ وإنما يجيب داعي الإكراه؟ وألحقوا هذا بالأفعال التي لا بد من وقوعها عادة كحصول الشبع عن الأكل والري عن الشرب، فكما يستحيل التكليف بالواجب عقلا وعادة، فكذا يستحيل بفعل المكره. [المكره يصح تكليفه لفهم الخطاب] والصحيح عندنا: أن المكره يصح تكليفه لفهم الخطاب، وأن له اختيارا ما في الإقدام أو الانكفاف، ولا استحالة في تكليفه، وأما كونه متقربا فيرجع إلى نيته وهو غير الكلام في تكليفه. قال ابن القشيري: ونعني بالمكره من هو قادر على الإقدام والإحجام فيحمل مثلا على الصلاة بالإرجاف والخوف وقتل السيف، والذي به رعشة ضرورية لا يوصف بكونه مكرها في رعدته.