القائلون بعدم تكليفه اختلفوا في الجواب عما احتج به الشافعي من التزامه بقضاء العبادات وصحة التصرفات، فقيل: لا دلالة دالة على ثبوتها في حقه بعد الإفاقة.
وقال ابن سريج: لما كان سكره لا يعلم إلا من جهته، وهو متهم في
دعوى السكر لفسقه ألزمناه حكم أقواله وأفعاله وطردنا ما لزمه في حال اليقظة.
وقال الغزالي: إلزامنا له ذلك من قبيل ربط الحكم بالسبب ولا يستحيل ذلك في حق من لا تكليف عليه يعني أنه من خطاب الوضع.
وأنكر بعض المتأخرين ذلك وقال: هذا الجواب ليس بصحيح، فإن خطاب الوضع لا يقتضي قتلا ولا إيقاع طلاق ولا إلزام حد، وكون الزنا جعل سببا لإيجاب الحد على الزاني لا يستطيع أحد أن يقول: إنه من باب خطاب الوضع. قلت: الطلاق مما اجتمع فيه الخطابان، لأنه إما مباح أو مكروه، وهو منصوب سببا للتحريم، فيكون من خطاب الوضع، وكذلك القتل هو محرم، وهو منصوب سببا لما ترتب عليه من القصاص والدية، وثبوت القصاص أو الدية خطاب وضع فقط لا تكليف. حقه كما في الإرث، والله أعلم.
وقال القفال الشاشي في محاسن الشريعة ": اختلف في السكران، فقيل: لا يقع طلاقه، لزوال عقله، وقيل: يجوز طلاقه، لأنه في الشريعة مخاطب مكلف تلزمه الأحكام في حال سكره إذا كان زوال عقله بأمر عصى الله فيه، فعوقب بأن ألحق بالمكلفين ردعا له ولغيره عن شرب الخمر.
قال: وكلا القولين جائز محتمل لورود الشريعة بهما. اه. قلت: والظاهر أن الخلاف في غير المنتهي إلى ما لا يعقل ألبتة، وبذلك صرح أبو خلف الطبري في كتاب الطلاق من شرح المفتاح "، فقال: قلت: والذي يجب أن يقال في تصرف السكران: إن السكران على نوعين:
أحدهما: يعقل ما يقول: فهذا مخاطب وتصح جميع تصرفاته،
والثاني: لا يعقل ما يقول، وقد زال عقله وذهب حسه بالكلية، فهذا غير مخاطب فلا يصح شيء من تصرفاته، ولا حكم لكلامه، وهذا أدون حالة من المجنون هذا هو اختياري. انتهى كلامه.
وهذا هو قضية كلام الإمام في النهاية "، وصرح بأنه إذا انتهى إلى حالة النائم والمغمى عليه، فالوجه القطع بإلحاقه بهما.
قال: وأبعد من أجراه على الخلاف، وقال ابن العربي في المحصول " الخلاف في الملتج أما المنتشي، فمكلف إجماعا. قلت: ويدل عليه جوابهم عن الآية، وممن أطلق تكليف السكران شيخا المذهب أبو حامد والقفال، ونقلاه عن المذهب، وجزم به القاضي الحسين في فتاويه " والبغوي والروياني والشيخ أبو محمد الجويني وأبو الفضل بن عبدان في كتاب الأذان من شرائط الأحكام " وجزم به ابن السمعاني في القواطع "، ونقله ابن برهان في الأوسط " عن الفقهاء من أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة، ثم نقل المنع عن المتكلمين منا ومن المعتزلة.
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قال أبي: قال الشافعي: وجدت السكران ليس بمرفوع عنه القلم، وكان أبي يعجبه هذا ويذهب إليه. اه.
وأطال القاضي أبو بكر في التقريب " عدم تكليفه، ثم قال ما حاصله: إنه مكلف لكن بعد السكر بما كان في السكر، وهذا الكلام مجمع مذاهب الفريقين.
وصرح الإمام في البرهان " بأنه غير مكلف مع تقريره في كتب الفقه مؤاخذته المصرحة بالتكليف، وهو مؤول بما سبق. وقال ابن القشيري: هو غير مكلف بمعنى أنه يمنع توجه الخطاب إليه، أما ثبوت الأحكام في حقه، وتنفيذ بعض أقواله فلا يمنع. قال: وهذا مطرد في تكاليف الناسي في استمرار نسيانه، إذ لو كان ممن فهم الخطاب، لكان متذكرا لا ناسيا، قال: ولعل من قال بتكليفه بناه على جواز تكليف ما لا يطاق.