قال: وإنما معنى قول علي - رضي الله عنه -: رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم أو يبلغ المأثم فأما غيره فلا. ألا ترى أن عليا هو أعلم بمعنى ما روى؟ كان يؤدي الزكاة عن أموال اليتامى الصغار.
قال البيهقي: وإنما نسب هذا الكلام إلى علي، لأنه عنه يصح، وقد رفعه بعض أهل الرواية من حديث علي، ووقفه عليه أكثرهم. اه.
وسلك القفال طريقا آخر في الإيجاب، فقال: إن الصبي مأمور بالصلاة أمر إيجاب، لأنه آكد بالعقوبة على تركها.
قال القاضي الحسين في الأسرار ": فقلت له: لم يأمر الله الصبي بالصلاة. قال: أمر الأولياء ليأمروه فهو كأمر الله تعالى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فيما يلزم أمته. وفيما قاله القفال نظر، فإن المخاطب الولي، وفي أمر الأولياء بالضرب عند ترك الصلاة ما يصرح بنفي التكليف عنهم، إذ لو كانوا مكلفين لم يختص ذلك بالولي كما بعد البلوغ، وإنما هو ضرب استصلاح كالبهيمة.
وزعم الحليمي والبيهقي: أنه كان في صدر الإسلام الصبي مكلفا، وهو من يمكن أن يولد له، ثم اعتبر البلوغ بالسن، وحملا عليه حديث: «رفع القلم عن الصبي» فإن الرفع يقتضي الوضع.
واختلف في البلوغ هل هو شرط عقلي للتكليف، لأن الصبي مظنة العبادة أو شرعي؟ على قولين. تنبيهان التنبيه الأول: لا يخاطب الصبي بالإيجاب والتحريم
على المشهور في الصبي فلا يخاطب من الأحكام بالإيجاب والتحريم،
وهل انتفاء ذلك في حقه لعدم الحكم كما قبل الشرع أو حكم من الله تخفيفا عنه؟ لم يتعرضوا لذلك، وعليه ينبي ما سبق في معنى رفع القلم. وهل يخاطب بالندب والكراهة؟ الجمهور على المنع خلافا للغزالي، وهو مقتضى كلام أصحابنا في الفروع حيث قالوا: إنه مأمور من جهة الشرع بالندب، ولهذا جعلوا له إنكار المنكر ويثاب عليه. التنبيه الثاني: إذا علقنا التكليف بالبلوغ، فهل يصير مكلفا بمجرده أم لا بد من أن يمضي بعد البلوغ من الزمان ما يمكنه فيه التعريف والقبول؟ فيه وجهان.
حكاهما الحارث المحاسبي في كتاب " فهم السنن ".
قال: وقولنا: إنه يصير مكلفا في الوقت إذا لم يكن فيه مانع، فإذا انقضى وقت أدائه ولم يعلمه كان عاصيا بتركه العلم والعمل به.
[الشرط] الرابع: العقل
فالمجنون ليس بمكلف إجماعا، ويستحيل تكليفه لأنه لا يعقل الأمر والنهي، ولا يبعد من القائلين تكليف ما لا يطاق جواز تكليفه كالغافل، وعن أحمد رواية بوجوب قضاء الصوم على المجنون. نص عليها في رواية حنبل، وضعفها محققو أصحابه، ومنهم من حملها على غير المجنون المطبق، كمن يفيق أحيانا.
قال ابن القشيري في المرشد ": ويجوز أن يقال: المجنون مأمور بشرط الإفاقة كما يوجه على المعدوم بشرط الوجود، ويجيء مثله في الصبي، وسواء فيما ذكرنا الجنون الطارئ بعد البلوغ أو المقارن له. نعم طروء الجنون على الكافر لا يمنع التكليف، ولهذا لو جن المرتد لم يسقط عنه قضاء الصلوات، وإن سقطت عن المجنون المسلم.
قال القاضي أبو يعلى: ومقدار العقل المقتضي للتكليف أن يكون مميزا بين المضار والمنافع، ويصح منه أن يستدل ويستشهد على ما لم يعلم باضطرار، فمن كان هذا وصفه كان عاقلا، وإلا فلا. قال الصيرفي: ولما كان الناس متفاوتين في تكامل العقول كلف كل واحد على قدر ما يصل إليه عقله، وقد جاء في الحديث «إن الله تعالى يجازي كل إنسان على قدر عقله» وانظر إلى قول عمر لرجل عيي. أشهد أن خالقك وخالق عمرو بن العاص واحد.