وقال صاحب البيان " في الفقه من أصحابنا في باب كفارة القتل: الصبي والمجنون لا يدخلان في خطاب المواجهة، كقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله} [البقرة: 278] ويدخلان في خطاب الإلزام، كقوله: {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية} [النساء: 92] وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «في كل أربعين شاة شاة» وذكر ابن كج نحوه.
وقال القاضي عبد الوهاب والطرطوشي: الصبي لا يدخل في الخطاب المقصود منه التكليف إلا أن يكون عاما بالإخبار لا وجوب لا ينافيه الصغر لحقوق الآدميين من الزكاة وأرش الجناية فيتعلق الوجوب بماله، ويخاطب بذلك وليه. وكذلك العدة تدخل في حق الأطفال من النساء في قوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا} [البقرة: 234] الآية.
وعن أبي العباس بن سريج أن الصلاة تجب على ابن العشر وجوب مثله وإن لم يأثم بتركها، إذ لو لم تجب عليه لما ضرب عليها
وقال القاضي الروياني في البحر " قبيل باب اختلاف نية الإمام والمأموم: وأومأ الشافعي في الأم " إلى أنها تجب قبل بلوغه، ولكن لا يعاقب على تركها عقوبة البالغ. ورأيت كثيرا من المشايخ مرتكبين هذا القول في المناظرة، وليس بمذهب، لأنه غير مكلف أصلا، وإنما هذا قول أحمد في رواية أنها تجب عليه إذا بلغ عشرا. اه.
وقد صرح في الرسالة " بأن الصلاة والصوم لا يجبان على الصبي والمجنون، واستصوب الإمام في الأساليب " قول ابن سريج. قال: ومعناه أنه محمول عليها وملوم على تركها، وما حكاه عن النص يمكن تأويله
على أنه يجب عليه من جهة وليه، لأنه يأمره بها والأمر للوجوب، والذي يستدعي التكليف إنما هو أمر الله.
وأما أفهمية العقاب فهو الضرب على تركها.
وهذا كله في الوجوب. أما الإيجاب ودخوله في خطاب ما أوجبه الله تعالى فالذي يقتضيه كلام الأصوليين وغيرهم أن الصبي لا يدخل فيه، وذكر الإمام أبو الحسين السبكي أن الصبي داخل في عموم نحو قوله: {وأقيموا الصلاة} [البقرة: 43] فإن الخطاب لجميع المؤمنين والناس وهو منهم، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لصبي «يا بني سم الله وكل مما يليك» قال: وعد الأصوليين ذلك في أمر التأديب لا يضرنا.
قال: والصبي مأمور بالصلاة أمر إيجاب، والمراد بالإيجاب الأمر الجازم، وهو موجود في الصبي لكن الوجوب تخلف عنه، لعدم قبول المحل إن لم يكن مميزا بالأدلة. على أن الفهم شرط التكليف، ولرفع القلم إن كان مميزا.
وإذا فسرنا الإيجاب بالأمر الجازم لم يمتنع تخلف الوجوب لمعنى التكليف عن الإيجاب بمعنى الجزم، ولا نعني بالجازم المنع من هذه إنما الجزم صفة للطلب من حيث هو بالنسبة إلى رتبة ذلك الفعل، فرتبة الفرض هي
العليا، لأنه لا رخصة فيها، والمندوب فيه رخصة منحطة عن رتبة الواجب، وكلاهما سواء بالنسبة إلى البالغ والصبي: والشخص الذي يتعلق به ذلك الأمر يعتبر فيه أمور إن وجدت ترتب مقتضاه كالوجوب المترتب على الإيجاب وإلا فلا. ومن تأمل هذا المعنى لم يستبعده في حق الصبي المميز الذي اقتضت رخصة الله رفع القلم عنه. انتهى.
وذكر البيهقي في المعرفة " في باب حج الصبي: قال الشافعي في القديم: وقد أوجب الله بعض الفرض على من لم يبلغ، وذكر العدة وذكر ما يلزمه فيما استهلك من أمتعة الناس.