مسألة هل يجوز للمجتهد، وقد سأله العامي على يمين مثلا وكان معتقده الحنث، أن يحيله على آخر يخالف معتقده أو لا؟ الظاهر المنع، لأنه إذا غلب على ظنه شيء فهو حكم الله في حقه وحق من قلده، وكما لا يجوز له العدول عنه لا يجوز له أمر مقلده بذلك. والأحوط أنه لا يؤثر في حق المستفتي لا تشديدا ولا تسهيلا ولا بحيلة. وقد عرف حكم الله تعالى عليه على غيره.
ثم رأيت عن أحمد التصريح بجواز إرشاده إلى آخر معتبر وإن كان يخالف مذهبه. وفي " تعليق " القاضي أبي الطيب، في (باب الإحصار في الحج) أن المحرم لا يتحلل بالمرض وإن كان يعتقد جوازه كالحنفي، نص عليه الشافعي وهذا يرد قول الداركي أن الطلاق في النكاح الفاسد، كالنكاح بلا ولي، يقع على معتقد إباحته، إذ لو كان كذلك لأفتى الشافعي من يرى مذهب أبي حنيفة بجواز التحلل. فلما أفتاه بمذهبه دون مذهب المخالف بطل قول هذا القائل. .
مسألة هل يجوز للعالم أن يفتي في حق نفسه فيما يجري بينه وبين غيره؟ قال بعض شراح " اللمع ": ذكر بعض أصحابنا المتأخرين أنه لا يجوز، كما لا يحكم نفسه فيما يجري بينه وبين غيره. قال: وقياس هذا أنه لا يجوز فتواه لوالده وولده فيما هذا شأنه. قلت: قد حكى الروياني في " البحر " في هذا احتمالين. فلو رضي الآخر بفتواه فيما بينه وبينه فالظاهر الجواز. ويحتمل أن يقال: إنه إذا أفتى بنص يقبل قطعا، وإن كان قياسا ففيه نظر. وأما فتوى نفسه مما يعود على أمر دينه فيما بينه وبين الله فالذي يقتضيه له أن يعمل بما أدى إليه اجتهاده. وقد قال النبي - عليه الصلاة والسلام -: «استفت نفسك وإن أفتاك الناس وأفتوك» . وأما فتواه فيما يعود على والده وولده فينبغي أن يجيء فيه ما سبق. .
مسألة لا يجوز عندنا للمفتي أن يفتي بقول بعض السلف وهو لا يعرف علته، خلافا لأصحاب الرأي. قاله الأستاذ أبو منصور. .
مسألة متى يلزم العامي العمل بما يلقنه المجتهد؟ فيه أوجه: (أحدها) : بمجرد الإفتاء. و (الثاني) : إذا وقع في نفسه صدقه وحقيقته. قال ابن السمعاني: إنه أولى الأوجه. قال ابن الصلاح: ولم أجده لغيره. و (الثالث) : ذكره احتمالا: أنه إذا شرع في العمل به، كالكفارات. وهو يقوى على قول من يقول: إن الشروع فيما يلزم ملزم. و (الرابع) : - وهو الأصح - لا يلزمه به إلا بالتزامه، كالنذر، فيصير بالتزامه لازما له، لا بالفتيا. ويؤيده ما سبق من التخيير فيما إذا اختلف عليه جواب المفتين. و (الخامس) : - واختاره ابن الصلاح - أنه إنما يلزمه إذا لم يجد غيره سواء التزم أو لا، أو برجحان أحدهما، أو بحكم حاكم. وإذا قلنا بالأول فكان السؤال مثلا عن يمين فقال له المجتهد: حنثت فهل يقدر الحنث واقعا بقول المجتهد، كحكم الحاكم، أو إنما يقع الحنث بالالتزام بلفظه أو بنية؟ فيه نظر. .
مسألة هل يجب على العامي التزام تقليد معين في كل واقعة؟ فيه وجهان
قال إلكيا: يلزمه. - وقال ابن برهان: لا، ورجحه النووي في (أوائل القضاء) وهو الصحيح، فإن الصحابة - رضوان الله عليهم - لم ينكروا على العامة تقليد بعضهم من غير تقليد. وقد رام بعض الخلفاء زمن مالك حمل الناس في الآفاق على مذهب مالك فمنعه مالك واحتج بأن الله فرق العلم في البلاد بتفريق العلماء فيها، فلم ير الحجر على الناس، وربما نودي: " لا يفتى أحد ومالك بالمدينة " قال ابن المنير: وهو عندي محمول على أن المراد: لا يفتى أحد حتى يشهد له مالك بالأهلية. وذكر بعض الحنابلة أن هذا مذهب أحمد، فإنه قال لبعض أصحابه: لا تحمل على مذهبك فيحرجوا، دعهم يترخصوا بمذاهب الناس. وسئل عن مسألة من الطلاق فقال: يقع يقع، فقال له القائل: فإن أفتاني أحد أنه لا يقع، يجوز؟ قال: نعم ودله على حلقة المدنيين في الرصافة. فقال: إن أفتوني جاز؟ قال: نعم. وقد كان السلف يقلدون من شاءوا قبل ظهور المذاهب الأربعة، وقد قال النبي الصلاة والسلام عليه «إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه» . - وتوسط ابن المنير فقال: الدليل يقتضي التزام مذهب معين بعد الأئمة الأربعة، لا قبلهم. والفرق أن الناس كانوا قبل الأئمة الأربعة لم يدونوا مذاهبهم ولا كثرت الوقائع عليهم، حتى عرف مذهب كل واحد منهم في كل الوقائع وفي أكثرها، وكان الذي يستفتي الشافعي - مثلا - لا علم له بما يقوله المفتي، لأنه لم يشتهر مذهبه في تلك الواقع، أو لأنها ما وقعت له قبل ذلك، فلا يتصور أن يعضده إلا سر خاص، وأما بعد أن فهمت المذاهب ودونت واشتهرت وعرف المرخص من المشدد في كل