وهذا يدل على ترجيح قول الأعلم عند الاختلاف، مع اختياره أنه لا يجب. وكأنه إنما أوجب هنا ما عرض له من الضرورة والإصرار، وقبل ذلك لا ضرورة به تدعو إلى اتباع الأعلم. والحاصل أن تعريفه إما باعتبار الضرورة وعدمها فلا يلزم من اعتبار حال الضرورة بالنسبة إلى حكم اعتبار ضدها بالنسبة إلى ذلك الحكم، وإما لأن العمل الذي أشاروا إليه في زمن الصحابة وعدم وجوب تقليد الأعلم لا يتناول هذه الصورة. قيل: وكأن الخلاف هنا مخرج على الخلاف في العلتين إذا تعارضتا وإحداهما تقتضي الحظر، وقال الأستاذ أبو منصور: بل من الخلاف في أن المصيب واحد، أو: كل مجتهد مصيب، فمن خير بينهما بناه على أن كل مجتهد مصيب، ومن أوجب تقليد الأعلم قال " المصيب واحد.
وهذا كله إذا لم يكن عمل بأحدهما، فلو استفتى عالما فعمل بفتواه
ثم أفتاه آخر بخلافه لم يجز الرجوع إليه في ذلك الحكم، قاله في " الإحكام ". وقال إلكيا: إن تساويا في ظنه ولا ترجيح اختلف فيه: فقيل: يحكم بخاطره، وهو قول أصحاب (الإلهام) . وقيل: يتعين عليه التعليق بعلم الأدلة العقلية بتلك الواقعة ليكون بانيا على اجتهاد نفسه. وقيل: يتوقف في ذلك. انتهى. وقال في " المحصول ": يجتهد، فإن ظن أرجحية في أحدهما عمل به، وإن ظن استواءهما مطلقا فيمكن أن يقال: لا يتصور وقوعه، لتعارض أمارتي الحل والحرمة. ويمكن أن يقال بوقوعه ويسقط التكليف ويتخير بينهما، وإن ظن الاستواء في الدين دون العلم قلد الأعلم. وقيل: يتخير. وبالعكس الأدين، وإن ظن أحدها أعلم والآخر أدين فالأقرب الأعلم، فإن العلم أصل والدين مكمل. .
مسألة إذا استفتى المتنازعان فقيها مع وجود الحاكم، قال ابن السمعاني: فإن التزما فتياه عملا به، وإلا فالحاكم أحق بالنظر بينهما. ولو لم يجدا حاكما لم يلزمهما فتيا الفقيه حتى يلتزماه. وإن التزما فتيا الفقيه ثم تنازعا إلى الحاكم فحكم بينهما بغيره لزمهما فتيا الفقيه في الباطن، وحكم الحاكم في الظاهر. وقيل: يلزمهما حكم الحاكم في الظاهر والباطن، ولو اختلفا فدعا أحدهما إلى فتوى الفقهاء، ودعا الآخر إلى حكم الحاكم، أجيب الداعي إلى حكم الحاكم، لأن فتيا الفقيه إخبار وحكم الحاكم إجبار، وإذا دعا الخصم إلى فتاوى الفقهاء لم تجبره، وإن دعا إلى حكم الحاكم أجبره. وإذا كان الفقيه عدلا والحاكم ليس بعدل فأفتاهما الفقيه بحكم وحكم الحاكم بغيره لزمهما في الباطن أن يعملا بحكم الفقيه، ولزمهما في الظاهر أن يعملا بحكم الحاكم.
وحكي عن بعض الأصوليين أنه لا يجوز للمفتي أن يفتي بالحكاية عن غيره، بل إنما يفتي باجتهاده، لأنه إنما سئل قوله. فإن سئل عن حكاية قول غيره جازت حكايته. ولو جاز للمفتي أن يفتي بالحكاية جاز للعامي أن يفتي بما في كتب الفقهاء. قال: وإذا أفتاه باجتهاده ثم تغير اجتهاده فإن كان قد عمل به لم يلزمه أن يعرفه بتغير الاجتهاد، وإلا لزمه. قال: وإذا أفتاه بقول مجمع عليه لم يخبر في القبول فيه. وإن كان مختلفا فيه خير بين أن يقبل منه أو من غيره. وهذه الشبهة على قول من قال: كل مجتهد مصيب، وكذا إن قلنا: المصيب واحد، لأنه لا يجب عليه الأخذ بقول واحد من المفتين بغير حجة بأولى من الآخر. فإن كان هذا التخيير معلوما من قصد المفتي لم يجب عليه أن يخيره لفظا، بل يذكر له قوله فقط. وليس كذلك الحكم، لأن الحاكم منصوب لقطع الخصومات. قال ابن السمعاني: وعندي أنه لا يجب عليه أن يبين له تخييره، لأنا بينا أنه لا بد للمستفتي من الاجتهاد في أعيان المفتين، وإذا وجب عليه ذلك فاختار أحد العلماء باجتهاده فكذلك العامي يلزمه الأخذ بقول هذا العالم ولا يجب تخييره. .