وإن كان شيئا وقته مضيق فعلى وجهين: (أحدهما) يقبل قوله، كقول أبي علي. و (الثاني) يتوقف في ذلك، كما يتوقف الحاكم في العدول وغيرها. .
مسألة قال ابن السمعاني: ويجوز للعامي أن يطالب العالم بدليل الجواب، لأجل احتياطه لنفسه. ويلزم العالم أن يذكر له الدليل إن كان مقطوعا به، لإشرافه على العلم بصحته. ولا يلزمه إن لم يكن مقطوعا به، لافتقاره إلى اجتهاد يقصر عنه فهم العامي. .
[مسألة إذا لم يكن هناك إلا مفت واحد]
تعينت مراجعته. وإن كانوا جماعة فهل يلزمه النظر في الأعلم؟ فيه وجهان، بناء على الخلاف السابق في تقليد المفضول: (أحدهما) - وبه قال ابن سريج والقفال - أن عليه اجتهادا آخر في طلبه، لأنه يتوصل إليه بالسماع من الثقات ولا يشق عليه، وصححه الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني وإلكيا، فإن الأفضل أهدى إلى أسرار الشرع. و (المختار) أنه لا يجب، بل يتخير ويسأل من شاء منهما. قال الرافعي: وهو الأصح عند عامة الأصحاب، وقال: إنه الأصح، كما لا يلزم الاجتهاد في طلب الدليل. وقد قال الشافعي - رضي الله عنه - في الأعمى: كل من دله من المسلمين على القبلة وسعه اتباعه ولم نأمره بالاجتهاد في الأوثق، وفي خبر العسيف قال والد الزاني: فسألت رجلا من أهل العلم، وهناك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعلم الكل، ولم ينكر عليه. انتهى. قال إلكيا: ويحتمل أن يقال: إنما يجب عند اختلاف الرأيين، فإن لم يظهر فلا يجب الأفضل. وقال الشيخ أبو إسحاق: جاء رجل إلى الصيمري الحنفي بفتوى أصحاب الشافعي أنه إذا كان الولي فاسقا فطلقها الزوج ثلاثا لم ينفذ الطلاق، وله تزويجها بعقد جديد، فقال الصيمري: هؤلاء قد أفتوك أنك كنت على فرج حرام، وأنها حلال لك اليوم، وأنا أقول لك: إنها كانت مباحة لك قبل هذا وهي اليوم حرام عليك. وقصد بذلك رد العامي إلى مذهبه، قال أبو إسحاق: فرجعت إلى القاضي أبي الطيب وحكيت له القصة فقال: كنت تقول: إنه كما قلت به، غير أن الله تعالى لم يكلفه تقليد الصيمري، وإنما كلفه تقليد من شاء من العلماء، وإذا قلد ثقة شافعيا تخلص من الإثم والتبعة إلى يوم القيامة.
مسألة إذا قلنا: له أن يجتهد في أعيان المفتين، هل له أن يجتهد في أعيان المسائل التي يقلد فيها؟ بحيث إذا غلب على ظنه أن بعض المسائل على مذهب فقيه أقوى وجب عليه تقليده؟ اختلف جواب القاضي أبي الطيب والقدوري، فأوجبه القدوري وقال القاضي: ليس للعامي استحسان الأحكام فيما اختلف فيه الفقهاء ولا أن يقول: قول فلان أقوى من قول فلان، ولا حكم لما يغلب على ظنه ولا اعتناء به، ولا طريق له إلى الاستحسان كما لا طريق له إلى الصحة. ولو كان يعتقد أن أحدهم أعلم، نقل الرافعي عن الغزالي أنه لا يجوز أن يقلد غيره. وإن قلنا: لا يجب عليه البحث عن الأعلم إذا لم يعتقد اختصاص أحدهم بزيادة علم، قال النووي: وهذا - وإن كان ظاهرا - ففيه نظر، لما ذكرنا من سؤال آحاد الصحابة مع وجود أفاضلهم.
ثم قال: " وعلى الجملة فالمختار ما ذكره الغزالي ". وفيما قاله نظر، لما سبق من جواز تقليد المفضول مع وجود الأفضل. وإذا قلنا: يطلب الأعلم، فهل عليه أن يطلب الأورع؟ كذلك اختلفوا: فقيل: عليه، استنباطا. وقيل: لا، إذ لا تعلق لمسائل الاجتهاد بالورع، والأصح ترجيح الراجح علما على الراجح ورعا. فإن استويا قدم الأسن، لأنه أقرب إلى الإصابة، لطول الممارسة. وإذا كان هناك رجلان من أهل مذهبين: أحدهما شافعي مثلا، والآخر حنفي، فهل يجب عليه أن يميز بين أصل المذهبين فيعلم أيهما أصح؟ قيل: يجب عليه ذلك، فإنه لا يشق عليه أن أحدهما بنى مذهبه على القياس والاستحسان والرأي، والآخر على النص. والأصح: أنه لا يجب، لتعذر ذلك عليه، ومن ثم لا يجب طلب الأعلم في الأصح.