(والثانية) : معرفة المتفق عليه من المختلف، فلا يفتى بغير المتفق عليه. ثم قال: ولقائل أن يقول: إذا كان الراوي عدلا ثقة متمكنا من فهم كلام المجتهد الذي مات، ثم روى للعامي قوله حصل للعامي ظن صدقه، ثم إذا كان المجتهد عدلا ثقة عالما، فذلك يوجب ظن صدقه في تلك الفتوى، فحينئذ يتولد من هاتين الطبقتين للعامي أن حكم الله نفس ما روى له هذا الراوي الحي عن ذلك المجتهد الميت، والعمل بالظن واجب، فوجب أن يجب على العامي العمل بذلك، وأيضا فقد انعقد الإجماع في زماننا هذا على جواز العمل بهذا النوع من الفتوى، لأنه ليس في هذا الزمان مجتهد، والإجماع حجة.
قال النقشواني: في قول الإمام: " ليس في الزمان مجتهد " مع قوله: " انعقد الإجماع " مناقضة، وقد سلم في المنتخب " منها، ولم يقل فيه أنه لا يجتهد في زمننا. واختصره صاحب التحصيل "، إلا أنه لم يقل: والإجماع حجة، ولكن قال: وانعقد الإجماع في زماننا، وكل ذلك سعي في دفع التناقض، والذي فعله في المنتخب "، هو الذي فعله صاحب الحاصل " تلميذ الإمام، وهو أعرف أصحابه بكلامه. فقال: وأيضا فقد انعقد الإجماع في زماننا على جواز العمل بفتاوى الموتى، والإجماع حجة، وتبعه البيضاوي فقال في المنهاج ": واختلف في تقليد الميت، والمختار جوازه للإجماع عليه في زماننا. فهؤلاء الذين تصرفوا في كلام الإمام بالزيادة والنقصان، والذين نقلوا كلامه، اعترضوا عليه بالمناقضة كالنقشواني، والذي يدفع التناقض، أن قول الإمام: لا مجتهد في الزمان لا يعارضه قوله " انعقد الإجماع في زماننا "، لأن المعنى به إجماع السابقين على حكم أهل هذا الزمان فيه، كما أنا نحكم الآن على أهل الزمان الذي تندرس فيه أعلام الشريعة، وقد عقد إمام الحرمين في الغياثي " بابا عظيما في ذلك، وفيه وجه آخر سيأتي. والثالث: الجواز بشرط فقد الحي، وجزم إلكيا وابن برهان. والرابع: التفصيل بين أن يكون الناقل له أهل للمناظرة، مجتهدا في ذلك المجتهد الذي يحكى عنه، فيجوز، وإلا فلا قاله الآمدي والهندي، ويمكن أن يكون هذا مأخوذا من وجه حكاه الرافعي في مسألة ما إذا عرف العامي مسألة، أو مسائل بدلائلها، أنه إن كان الدليل نقليا جاز، أو قياسيا فلا، وعلى هذا فينبغي للهندي أن يقيد تفصيله بما إذا كان المنقول قياسيا، وأن لا يجوزه إذا كان نقليا، لكنه مخالف للمذهب الصحيح، فإن الصحيح أنه لا يجوز تقليده ولا فتياه مطلقا، لأنه بهذا القدر من المعرفة لا يخرج عن كونه عاما، والظاهر أن الهندي إنما أخذ تفصيله، من بناء الأصحاب جواز.
فتيا متبحر المذهب بمذهب الميت على جواز تقليد الميت، فإن فرض أن الناقل بحيث لا يوثق بنقله فهما، وإن وثق به نقلا تطرق عدم الوثوق بفهمه إلى عدم الوثوق بنقله، وصار عدم قبوله لعدم حجة المذهب المنقول إليه، لا لأن الميت لا يقلد، فليس التفصيل واقفا، غير أن عذر الهندي أنه لم يعقد المسألة لتقليد الميت، كما فعل الإمام. تنبيهان الأول قيل: الخلاف هنا مخرج من الخلاف في إعادة الاجتهاد عند حدوث الحادثة مرة أخرى.
الثاني قيد بعضهم الخلاف في هذه المسألة، بما إذا كان في العصر مجتهد أو مجتهدون، فإن لم يكن فلا خلاف في تقليد الميت، لئلا تضيع الشريعة، قال: وإطلاق من أطلق محمول عليه. إنما النظر في شيئين: أحدهما: إذا لم يخل عن مجتهد، ففي ظن كثير من الناس أنه يقلد الميت حينئذ، والمنقول عن الغزالي، وابن عبد السلام، أنه يجب تقليد مجتهد العصر، ولا يجوز تقليد الميت، وبهذا تبين أنه لا يمكن الإجماع على تقليد الموتى إلا من غير المجتهدين، فاجتمع قول الإمام: " انعقد الإجماع " وقوله: " لا مجتهد في الزمان "، إذا تبينا أنه لو كان في الزمان مجتهد، لم ينعقد الإجماع على تقليد، بل إما أن تختلف في ذلك إن كان في تقليد الميت عند