الثالثة: أن لا يعلم الحجة المقتضية لمخالفة الحديث إجمالا ولا تفصيلا، ولكن يجوز أن يكون للمخالف حجة تسوغ معها المخالفة، وأن لا يكون لكونه لم يجمع أدلة تلك المسألة نقلا واستدلالا، فالأولى بهذا تتبع المآخذ، فإذا لم يتبين له ما يعارض الحديث من أدلة القرآن والسنة، فالعمل بالحديث أولى تقليدا لمن عمل به، وله البقاء على تقليد إمامه. ويدل لهذا ما استقرئ من أصول الصحابة ومقلديهم، فإنهم لم ينكروا على من استفتاهم في مسألة، وسأل غيرهم عن أخرى، أمر بالعود إلى من قلد قبل ذلك.
مسألة البارع في المذهب ومآخذه، هل له أن يفتي أو يحكم بالوجوه المرجوحة إذا قوي مدركها؟ لم أر فيه نصا، ويحتمل أوجها. (منها) التفصيل بين أن يكون قائل ذلك الوجه أفتى به، فيجوز. أو قاله على سبيل التجويز، والاحتمال، وتبين المأخذ فلا.
و (منها) وهو الأقرب، التفصيل بين أن يكون ذلك من باب الاحتياط في الدين، كجريان الربا في الفلوس إذا راجت رواج النقود، وبطلان بيع العينة أن يكون لمن اتخذه عادة، ونحوه فيجوز، وبين أن يكون من باب الترخيص والتخفيف فممتنع، وهذا كله بعد تبحر ذلك المفتي أو الحاكم في المذهب وإلا فيمتنع قطعا. وحيث جاز فلا ينسب ذلك إلى الشافعي لأنه إذا لم يثبت له القول المخرج فالوجه أولى، وهو فيما إذا كان له نص بخلافها أولى، ولهذا قال القفال في " فتاويه ": لو قال بعتك صاعا من هذه الصبرة، نص الشافعي أنه يجوز، وعندي أنه لا يجوز. فقيل له: كيف تفتي في هذه المسألة؟ فقال: على مذهب الشافعي فإن من يسألني إنما يسألني عن مذهب الشافعي، لا عن مذهبي. انتهى. وهذا كله فيما يتعلق بفتوى غيره، أما في حق نفسه وقوي عنده مذهب غير إمامه لم يجز له تقليده، لكن وقوع هذا نادر، لأن نظر الأئمة، كان نظرا متناسبا مفرعا في كل مذهب على قواعد لا تنخرم.
مسألة في تقليد المفضول مذاهب: أحدها: امتناعه، ونقل عن أحمد وابن شريح، لأن اعتقاد المفضول كاعتقاد المجتهد الدليل المرجوح مع وجود الأرجح. الثاني: وهو أصحها واختاره ابن الحاجب وغيره، الجواز لإجماع
الصحابة على تفاوتهم في الفهم، ثم إجماعهم على تسويغ تقليد المفضول مع وجود الأفضل. والثالث: يجوز لمن يعتقده فاضلا أو مساويا، والخلاف بالنسبة للنظر الواحد، ولا خلاف أنه لا يجب عليه تقليد أفضل أهل الدنيا، وإن كان نائبا عن إقليمه، فهذه الصورة لا تحتمل الخلاف، فعلى هذا لا يجب على أحد الاشتغال بترجيح إمام على إمام، بعد اجتماع شرائط الفتوى، ومن فروع المسألة اجتهاد العامي في النظر في الأعلم وسيأتي. .