الثاني: العالم الذي حصل بعض العلوم المعتبرة ولم يبلغ رتبة الاجتهاد: فاختار ابن الحاجب وغيره أنه كالعامي الصرف، لعجزه عن الاجتهاد. وقال قوم: لا يجوز ذلك ويجب عليه معرفة الحكم بطريقه، لأن صلاحية معرفة الأحكام بخلاف غيره. ويجيء عليه الخلاف السابق عن الجبائي والأستاذ هنا من باب الأولى. وما أطلقوه من إلحاقه هنا بالعامي فيه نظر. لا سيما أتباع المذاهب المتبحرين، فإنهم لم ينصبوا أنفسهم نصبة المقلدين. وقد سبق قول الشيخ أبي علي وغيره من أصحابنا: لسنا مقلدين للشافعي وكذلك الإشكال في إلحاقهم بالمجتهدين، إذ لا يقلد مجتهد مجتهدا. ولا يمكن أن يكون واسطة بينهما. لأنه ليس لنا سوى حالتين. قال ابن المنير: والمختار أنهم مجتهدون ملتزمون أن لا يحدثوا مذهبا. أما كونهم مجتهدين فلأن الأوصاف قائمة بهم. وأما كونهم ملتزمين أن لا يحدثوا مذهبا فلأن إحداث مذهب زائد بحيث يكون لفروعه أصول وقواعد مباينة لسائر قواعد المتقدمين متعذر الوجود، لاستيعاب المتقدمين
سائر الأساليب. نعم، لا يمتنع عليهم تقليد إمام في قاعدة، إذا ظهر له صحة مذهب غير إمامه في واقعة لم يجز له أن يقلد إمامه، لكن وقوع ذلك مستبعد، لكمال نظر من قبله. وسبق في آخر الكلام على شروط المجتهد كلام لابن دقيق العيد يتعلق بما نحن فيه.
الثالث: أن يبلغ المكلف رتبة الاجتهاد: فإن كان اجتهد في الواقعة فلا يجوز له تقليد غيره من المجتهدين فيها، خلاف ما ظنه، بلا خلاف، لأن ظنه لا يساوي الظن المستفاد من غيره، والعمل بأقوى الظنين واجب. و [لو] خالف وحكم بخلاف ظنه فقد أثم، وإن كان مذهبا لغيره. وهل ينتقض حكمه؟ فيه وجهان للحنابلة، ذكره صاحب المستوعب ". وهو يقدح في نقل ابن الحاجب الاتفاق على بطلان حكمه. واستثنى القاضي أبو الطيب من هذا القسم ما إذا كان حكما يجب هل أو عليه يحتاج في فصله إلى حاكم بينهما باجتهاده، فيجوز له تقليده في هذه الصورة.
وإن لم يكن قد اجتهد ففيه بضعة عشر مذهبا: الأول - المنع منه مطلقا، وإليه ذهب الأكثرون، منهم القاضي أبو الطيب وابن الصباغ، واختاره الرازي والآمدي وابن الحاجب. قال الباجي: وهو قول أكثر أصحابنا، وهو الأشبه بمذهب مالك، وسواء كان
الوقت موسعا أو مضيقا، ونقله الروياني عن عامة الأصحاب، وظاهر نص الشافعي، ذكره في أول البحر " وكذا نقله الشيخ أبو حامد عن عامة الأصحاب خلا ابن سريج، قال: وقال أبو إسحاق إنه مذهب الشافعي، ونقله الأستاذ أبو منصور وأبو بكر الرازي عن أبي يوسف ومحمد، وهو النص لأحمد بن حنبل. والثاني يجوز مطلقا، وعليه سفيان الثوري وإسحاق، وحكاه الشيخ أبو حامد عن أبي حنيفة. وقال الأستاذ أبو منصور قال الكرخي: يجوز في قول أبي حنيفة، وكذا حكاه عنه أبو بكر الرازي في أصوله قال: ولهذا جوز تقليد القاضي فيما ابتلي به من الحكم. قال القرطبي: وهو الذي ظهر من تمسكات مالك في الموطأ.
وقال بعض الحنابلة: حكى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي أن مذهبنا ذلك، ولا نعرف. والثالث - يجوز تقليد الصحابة فقط، ونقل عن الشافعي في القديم، وكأنه أخذه من تقليده زيد بن ثابت وعثمان وغيرهما. وقد أجاب الروياني بأن ذلك ليس تقليدا وإنما هو اتفاق رأيه لرأيهم وفيه نظر، لأنه صرح في عثمان بالتقليد. ونقل الأستاذ أبو منصور وإمام الحرمين عن أحمد أنه يجوز تقليد الصحابة ولا يقلد أحد بعدهم غير عمر بن عبد العزيز. واستغربه بعض أئمة الحنابلة. والرابع: يجوز تقليد الصحابة بشرط أن يكون أرجح في نظره من غيره، فإن استووا في نظره فيها تخير في التقليد لمن شاء منهم، ولا يجوز له تقليد من عداهم. وعزاه ابن الحاجب إلى الشافعي. والخامس - يجوز تقليد الصحابة والتابعين دون غيرهم. والسادس - يقلد من هو أعلم منه، ولا يقلد من هو مثله.