عنهم بذلك ورع اللسان، والإنسان كالبنيان يشد بعضهم بعضا، فإذا خرب جانب منه، تداعى سائره إلى الخراب، ولأنه ما من دليل لفريق منهم يعتمدون عليه، إلا ولخصومهم عليه من الشبهة القوية.
ونحن لا ننكر من الدلائل العقلية بقدر ما ينال المسلم به رد الخاطر، وإنما المنكر إيجاب التوصل إلى العقائد في الأصول، بالطريق الذي اعتقدوا، وساموا به الخلق، وزعموا أن من لم يفعل ذلك لم يعرف الله تعالى، ثم أدى بهم ذلك إلى تكفير العوام أجمع، وهذا هو الخطيئة الشنعاء، والداء العضال، وإذا كان السواد الأعظم هم العوام، وبهم قوام الدين، وعليهم مدار رحى الإسلام، ولعل لا يوجد في البلدة الواحدة التي تجمع المائة ألف، من يقوم بالشرائط التي تعتبرونها، إلا العدد القليل الشاذ الشارد النادر، ولعله لا يبلغ عقد العشرة، فمن يجد المسلم من قبله، أن يحكم بكفر هؤلاء الناس أجمع، ويعتقد أنهم لا عقيدة لهم في أصول أصلا، وإنهم أمثال البهائم. انتهى.
الثاني: الشرعي: وهو المتعلق بالفروع والمذاهب وفيه ثلاثة: فرقة أوجبت التقليد وفرقة حرمته وفرقة توسطت. [الأول] فذهب بعض المعتزلة إلى تحريم التقليد مطلقا، كالتقليد في الأصول، ووافقهم ابن حزم، وكاد يدعي الإجماع على النهي عن التقليد، قال ونقل عن مالك أنه قال: (أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وما لم يوافق فاتركوه) وقال عند موته: وددت أني ضربت بكل مسألة تكلمت فيها برأي سوطا، على أنه لا صبر لي على السياط قال: فهذا مالك ينهى عن تقليده، وكذلك الشافعي وأبو حنيفة، وقد ذكر الشافعي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديثا، فقال بعض جلسائه: يا أبا عبد الله، أتأخذ به؟ فقال له: أرأيت علي زنارا؟ أرأيتني خارجا من كنيسة؟ حتى تقول لي في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: أتأخذ بهذا؟
ولم يزل - رحمه الله - في كتبه ينهى عن تقليده وتقليد غيره، هكذا رواه المزني في أول " مختصره " عنه.
وهذا الذي قاله ممنوع، وإنما نهوا المجتهد خاصة عن تقليدهم، دون من لم يبلغ هذه الرتبة، قال القرافي: مذهب مالك وجمهور العلماء وجوب الاجتهاد، وإبطال التقليد لقوله: {فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن: 16] واستثنى مالك أربع عشرة صورة للضرورة: وجوب التقليد على العوام، وتقليد القائف، إلى آخر ما ذكره. والثاني يجب مطلقا، ويحرم النظر، ونسب إلى بعض الحشوية. والثالث: وهو الحق، وعليه الأئمة الأربعة وغيرهم يجب على العامي، ويحرم على المجتهد، وقول الشافعي وغيره: " لا يحل تقليد أحد " مرادهم على المجتهد، قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي، الرجل يكون عنده الكتب المصنفة، فيها قول الرسول واختلاف الصحابة والتابعين، وليس له بصيرة بالحديث الضعيف المتروك ولا الإسناد القوي من الضعيف، هل يجوز أن يعمل بما شاء ويفتي به؟ قال: لا يعمل حتى يسأل أهل العلم عما يؤخذ به منها. قال القاضي أبو يعلى: ظاهر هذا أن فرضه التقليد والسؤال إذا لم يكن له معرفة بالكتاب والسنة. انتهى.
وأما تحريمه على المجتهد، فلقوله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} [النساء: 59] يعني كتاب الله وسنة رسوله بالاستنباط وفي حديث معاذ المتلقى بالقبول لما «قال له الرسول - صلى الله عليه وسلم -: بم تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد، قال أجتهد رأيي ولا آلو فقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسوله، إلى ما يرضاه رسول الله» . قالوا فصوبه في ذلك، ولم يذكر من جملته التقليد، فدل ذلك على أن التقليد يحرم على العلماء الذين هم من