واعلم أن القاضي والغزالي يقولان: لا تقليد في الدنيا. وأما الآمدي فيقول: لا تقليد في رجوع المرء إلى قول العامي، والمجتهد إلى قول مثله، يعني حيث لا يجوز له الأخذ به. وإنما قلنا ذلك ليخرج الأخذ بقوله عند ضيق الوقت ونحوه، مما جوزه قوم. واعترض الآمدي - تبعا للغزالي - بأنه لو سمى مسم الرجوع إلى الرسول وإلى الإجماع والمفتي والشهود تقليدا بعرف الاستعمال فلا مشاحة في اللفظ، وابن الحاجب تبع الآمدي، وكذا ابن الصلاح صرح بما يوافقهم حكما. غير أنه أتى بغير تعريفهم للتقليد. وما صرح به من أن رجوع العامي إلى المفتي ليس بتقليد مع دعواه في كتاب أدب الفتيا " من منازعة الشيخ أبي علي وأمثاله من كونهم ليسوا مقلدين للشافعي فعجب، إذ كيف يقضى على أبي علي - وهو الحبر - بالتقليد، ولا يقضى بذلك على العامي الصرف، وما ذاك إلا أنه وقت التعريف مع الغزالي، وعند الانفصال جرى على ما هو مقرر عند الفقهاء من أن رجوع العامي إلى المجتهد تقليد. وقد يأخذ المجتهد بقول مجتهد، ولكن تسمية ذلك أخذا مجاز، لأنه إنما أخذه منه لما أداه إليه نظره، لا لكون ذلك قاله، وإنما سمي القول قوله - إن سمي - لسبقه إليه كما نقول أخذ الشافعي بقول مالك، أو بقول أبي حنيفة في مسائل سبقاه إلى القول بها. ومن تبحر في مذهب إمام ولم يبلغ رتبة الاجتهاد فأفتى على مذهب ذلك الإمام كان المستفتي مقلدا لذلك الإمام، لا للمفتي. حكاه القاضي الحسين عن شيخه القفال. ذكره في الكافي ". وجزم به إمام الحرمين في الغياثي ". وقال الرافعي إنه المشهور للأصحاب، إلا أن أبا الفتح الهروي أحد أصحاب الإمام صرح بأنه يقلد المتبحر في نفسه. وقال ابن الصلاح: ينبغي تخريج هذا على الخلاف في أن ما يخرجه أصحابنا على مذهب الشافعي هل يجوز أن ينسب إليه؟ وفيه خلاف، والمختار أنه لا يجوز.
مسألة قال ابن فورك: أقمنا الدلالة على أن التقليد ليس من طرق العلم بوجه، لأن الرجوع إلى الدعوى لا يثمر علما، لأن صورة دعوى المحق صورة دعوى المبطل، وإنما يثمر بالدليل.
مسألة قال الروياني في البحر ": قيل: من يجوز تقليدهم أربعة أصناف: أحدها - النبي - عليه الصلاة والسلام -، بناء على أن قوله يسمى تقليدا، وهو الأصح، لقيام الدليل على صدقه، والثاني - المخبر عن الرسول. والثالث - المجمعون على حكم، فتقليدهم فيما أجمعوا عليه واجب. والرابع الصحابة على أحد القولين. وحكى ابن السمعاني وجهين في تسمية خبر الواحد تقليدا، قال: وأولاهما أنه لا يسمى تقليدا، لأنه لا يقع التسليم لقوله إلا بعد الاجتهاد في عدالته فصار قوله مقبولا بدليل. قال: وأما تقليد الأمة إذا قالت قولا عن إجماع فهو حجة. وقال المتأخرون: الرجوع إلى قول الرسول والإجماع، والقاضي إلى البينة، ليس بتقليد. قلت: والخلاف يرجع إلى عبارة كما سبق.
فصل التقليد ينقسم إلى قسمين: أحدهما: أن يكون المقلد عالما بأن الذي يقلده لا يخطئ، فيما قلده فيه، فيلزمه القبول بمجرده، كقبول الأئمة عن الرسول الأحكام، وقبول قول المجمعين. قال الأستاذ: وأجمع أصحابنا على وجوب هذا القول، وإنما اختلفوا في تسميته تقليدا. والثاني: قبوله على احتمال الصواب والخطأ. والعلوم نوعان: عقلي وشرعي. الأول: العقلي وهو المسائل المتعلقة بوجود الباري وصفاته، واختلفوا فيها، والمختار أنه لا يجوز التقليد، بل يجب تحصيلها بالنظر، وجزم به الأستاذ أبو منصور، والشيخ أبو حامد الإسفراييني في تعليقه، وحكاه الأستاذ أبو إسحاق في شرح الترتيب " عن إجماع أهل العلم من أهل الحق وغيرهم من الطوائف.