قال النووي: وهذا ليس بشيء، بل الوجه الجزم بأنه لا يلزمه شيء ولا أثر لقول الثاني.
الرابع: حيث كانت حجة الحكم قطعية فالمختار أن حكم الحاكم إذا وقع بخلافه ينتقض، بخلاف الظنية. وقيل: في جميع الأحكام، وعلى هذا قول من يجعل على الحاكم دليلا قاطعا، وبعض هؤلاء قال: لا ينقض في شيء من الأحكام. والمذهب أنه لا ينتقض في الاجتهاديات وإن قلنا: المصيب واحد لعدم تعينه، ومنه ما لو حكم باجتهاده لدليل أو أمارة ثم ظهر له أمارة تساوي الأولى. وكذا ما هو أرجح من الأولى، لكن لا ينتهي إلى ظهور النص، وإن كان لو قارن لوجب الحكم به، لأن الرجحان حاصل حال الحكم. أما لو ظهر نص أو إجماع أو قياس جلي بخلافه نقض هو وغيره، لأنه مقطوع به، فلم ينقضه الظن وإنما نقض بالدليل القاطع على تقديم النص والقياس الجلي على الاجتهاد، فهو آمر لو قارن العلم به لوجب تقديمه قطعا، فكذلك نقض به، قال ابن الرفعة وكلام الشافعي في الأم " مصرح بأن مراده بالنص الذي ينتقض به قضاء القاضي إذا خالفه هو الظاهر.
خاتمة مضى الكلام على الخلاف في العقائد وأصول الفقه، وهكذا اختلاف القراء والمختار أن الكل مصيب، لصحة الكل عن النبي - عليه الصلاة والسلام -، وخلافهم إنما هو في الاختيار، ومن قرأ عن إمام لا يمنع القراءة الأخرى. وممن صرح بأن الحق في القراءات كلها ابن فورك في كتابه في الأصول. قال: وليست كالأحكام لأنها غير متضادة، وأحكام القراءات لا يجوز ورود العبارة بها معا في زمن واحد. ونظير قراءة وما هو على الغيب بظنين {وما هو على الغيب بضنين} [التكوير: 24] . نظير من قال: هو حلال، وقال الآخر: هو مثله، لا نظير من قال: هو حلال، وقال الآخر: هو حرام.
[التقليد]
مأخوذ من القلادة التي يقلد غيره بها، ومنه: قلدت الهدي: فكأن الحكم في تلك الحادثة قد جعل كالقلادة في عنق من قلد فيه. واختلفوا في حقيقته، هل هو قبول قول القائل وأنت لا تعلم من أين قاله؟ ، أي من كتاب أو سنة أو قياس. أو قبول القول من غير حجة تظهر على قوله؟ وجزم القفال في شرح التلخيص " بالأول، والشيخ أبو حامد في تعليقه " والأستاذ أبو منصور بالثاني، وعليه ابن الحاجب وغيره.
وتنبني عليهما مسألتان: المسألة الأولى أن العمل بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - هل يسمى تقليدا؟ وفيه وجهان، فإن قلنا بالثاني فلا يسمى تقليدا، لأنه قول النبي - صلى الله عليه وسلم - نفس الحجة، كذا قال ابن القطان وغيره، وتردد فيه ابن دقيق العيد، لأنه إن أريد بالسبب الذي قيل فيه خصوص ذلك السبب وعينه فهذا متوجه يقتضي أن يكون اتباعهم تقليدا. وإن أريد به أمر أعم من هذا، فإن قلنا: إن الأنبياء لا يجتهدون
فقد علمنا أن سبب أقوالهم الوحي فلا يكون تقليدا أيضا على الأول. وإن قلنا: إنهم يجتهدون فقد علمنا أن السبب أحد الأمرين: إما الوحي أو الاجتهاد. وعلى كل تقدير فقد علمنا السبب، واجتهادهم معلوم العصمة. قلت: ويشهد له أن القفال بنى الخلاف في تسميته مقلدا على الخلاف في أنه هل كان - عليه السلام - يقول عن قياس؟ فإن كان يقوله - وهو الأصح - فيقلد، لأنه لا يدرى أقاله عن وحي أو قياس، وإن قلنا بالمنع فليس بتقليد.
وقال القاضي الحسين في التعليق ": لا خلاف أن قبول قول غير النبي - صلى الله عليه وسلم - من الصحابة والتابعين يسمى تقليدا. وأما قبول قوله - عليه السلام - فهل يسمى تقليدا؟ وجهان ينبنيان على الخلاف في حقيقة التقليد ماذا؟ قلت: وذكر الشيخ أبو محمد الجويني في المسألة في أول السلسلة " أن الذي نص عليه الشافعي أنه يسمى تقليدا، فإنه قال في حق الصحابي لما ذهب إلى أنه لا يجب الأخذ بقوله ما نصه: فإما أن يقلده فلم يجعل الله ذلك لأحد بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. انتهى.