ونحن نقول: قوله إن الحرام إذا ترك به حرام آخر يكون واجبا من جهة أخرى يقال عليه: إن التفصيل بالجهتين إنما هو في العقل دون الخارج، فليس لنا في الخارج فعل واحد يكون واجبا حراما؛ لاستحالة تقوم الماهية بفصلين متنافيين، وهما فصل الوجوب وفصل الحرمة، وكذلك أيضا يقال على قوله: إن المباح واجب لاستحالة اجتماع الوجوب والإباحة في الشيء الواحد، وقد علم بالبديهة امتناع تقويم الماهية بفصلين أو فصول متعاندة، ومن ثم امتنع أن يكون للشيء مميزان ذاتيان بخلاف المميزين العرضيين الخاصين واللازمين. وأيضا نقول: قوله " فعل " المباح ترك الحرام. قلنا: تركه له بخصوصه أو ترك له مع غيره، والأول يلزم منه كون الفعل واجبا، وأما
الثاني فلا نسلم، وسند المنع أن التلبس بالفعل المعين ترك لجميع الأفعال الواجبة والمندوبة والمحرمة والمكروهة والمباحة غير الفعل المتلبس به، وترك الجمع المذكور لا يتعين به ضد معين عملا بترك الصلاة على الكافر. فإنه لم يتعين من مفهومه وجوب الصلاة على المسلم، ثم نقول: ما ذكرتم، وإن دل على وجوبه.
قلنا: ما يدل على إباحته من وجوه. أحدها: أن فعل المباح مستلزم لترك الواجب الذي ليس بمضيق، ولترك الحرام، وإذا تعارضت اللوازم تساقطت فيبقى المباح على إباحته. الثاني: أن فعل المباح مستلزم لتعارض اللزوم الذي استلزمه لوازم الأحكام الخمسة، ومتى تعارضت اللوازم تساقطت. الثالث: أنا لو فرضنا جميع الأفعال دائرة أخذت الأفعال المباحة خمسها. فإذا حصل الفعل المتلبس به فهو مركز الدائرة، وإذا كان مثلا مباحا بالذات الذي أقر الكعبي به حصل للفعل المذكور نسبة إلى كل خمس من أجزاء الدائرة، والفرض أنه مباح فتساقطت النسب الخمس، وتبقى الإباحة الذاتية. الثاني: من أدلة الدائرة إذا تلبس المتلبس حصلت له الإباحة بالذات وبالنسبة حصل منه الوجوب ناشئا عن النسبة، وكل ما كان فيه أمران يقتضيان حكمين عارضهما أمر مساو لأحدهما يقتضي نفي ذلك الحكم، فإنه مرجح وقوع نقيض الأمرين، فيرجح القول بإباحة الفعل المذكور. الثالث: أن تقول: هذا الفعل فيه إباحة ذاتية، وإباحة نسبية، وفيه وجوب نسبي معارض للإباحة فيتساقطان وتبقى الإباحة الذاتية. الرابع: أن تقول: الإباحة النسبية ترجح بانفرادها على الوجوب
النسبي؛ لأن الإباحة النسبية متوقفة على النسبة المذكورة والوجوب يتوقف على ترك الحرام، والحرام متوقف على النسبة المذكورة فترجح الإباحة، وقد رد مذهب الكعبي أيضا باستلزام كون المندوب واجبا، إذ يترك به الحرام، وكذا سائر الأقسام مع نقائضها، ولا يقوله عاقل؛ ولأنه يلزم أن كل انتقال عن تحريم من قيام أو قعود أو نوم أن يكون واجبا، وهو خرق الإجماع، ويلزم فيما إذا اشتغل عن القتل بالزنى أن يكون واجبا، فيجمع بين النقيضين، وهو محال؛ ولأنه مسبوق بإجماع الأمة، فمن سبق بالإجماع لا يلتفت إليه، وقال بعضهم: المباح أحد أضداد المحرم، والتلبس بأحدها واجب، ويتعين بفعل المكلف، فيصح وصفه بالوجوب، كالواجب المخير، وهو قوي الإشكال على مذهب المعتزلة الواصفين كل واحد من التخيير بالوجوب، لا على مذهب من يقول: الواجب المسمى فإنه لا يلزمه وصف أحد المباحات على التعبير بالوجوب.